گروه اقتصاد - کارگران قرارداد موقت پاداش پایان کار ندارند بلکه به جای آن «پاداش پایان قرارداد» دارند که سال به سال تسویه می‌شود و این نقیصه‌ای‌ست که ناشی از همان رواج قراردادهای موقت در بازار کار ایران است. کارگران رسمی و کارمندان دولت در زمان بازنشستگی، مبلغ قابل توجهی دریافت می‌کنند که اصطلاحاً به آن «پاداش پایان خدمت» اطلاق می‌شود اما کارگران قراردادموقت بعد از سی سال کار، ریالی به عنوان پاداش پایان کار نمی‌گیرند؛ آخرین حقوق و آخرین مزایای مزدی مربوط به آخرین قرارداد کاری، تنها مبلغی‌ست که در پایان کار و بعد از سی سال زحمت کشیدن دست‌ این کارگران را می‌گیرد.
به گزارش ایلنا پرداخت زمان بازنشستگی برای کارگران ذیل ماده ۲۴ قانون کار و تحت عنوانِ «سنوات» انجام می‌شود. این ماده قانونی می‌گوید: «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت ‌نماید». با این حال، کارگران قرارداد موقت از این پرداخت محرومند چراکه کارفرمایان در پایان قرارداد، حق سنوات را تسویه می‌کنند؛ به این ترتیب، کارگری که ۲۰ یا حتی ۳۰ سال در یک کارگاه ثابت اشتغال داشته، سنوات خود را پایان هر سال یا هر نیم سال دریافت کرده و زمان بازنشستگی ریالی پاداش پایان خدمت به او تعلق نمی‌گیرد.
«مشکل اصلی از قراردادهای موقت و رواج گسترده‌ی این قراردادها در دهه‌های اخیر است که سنواتِ ذیل ماده ۲۴ قانون کار را از مفهوم اصلی خود تهی کرده و به محرومیت سنگین اکثریت کارگران کشور انجامیده»؛ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) با بیان این مطلب به ایلنا گفت: قانون اجازه پرداخت سنوات پایان قرارداد را می‌دهد؛ بنابراین وقتی قرارداد کارگر یکساله یا کمتر باشد، کارفرما می‌تواند پایان قرارداد، مطالبات کارگر از جمله سنوات او را تسویه کند و کارگر دیگر حقی بر سنوات ندارد.او افزود: دیوان عدالت هم در این زمینه تاکید کرده است که با پرداخت سنوات در پایان قرارداد، ذمه کارفرما از پرداخت بری می‌شود و دیگر دینی بر گردن ندارد.
خوشوقتی با بیان اینکه در این بین نکاتی هست که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ ادامه داد: باید ببینیم پرداخت سنوات به درستی انجام شده، به این معنا که آیا محاسبه سنوات کارگر درست صورت گرفته و زمان پرداخت صحیح بوده یا خیر. اگر محاسبه درست صورت گرفته باشد و پرداخت در پایان قرارداد انجام شده باشد نه در وسط قرارداد، قانون دیگر هیچ ایرادی نمی‌گیرد.
تفاوت زمان سنوات و پایان کار
خوشوقتی با تاکید بر این که این معضل ناشی از قراردادهای موقت و امکان تمدید آن‌ها از سوی کارفرماست، گفت: این مساله مدتها مورد مناقشه بوده؛ در سال ۹۹ دیوان عدالت دادنامه ۲۷۲۷ خود را اصلاح و در آن تصریح کرد در مواردی که قرارداد کار یکساله یا کمتر از یکسال است و کارفرما با انقضای قرارداد کار، حق سنوات را به کارگر می‌دهد، ولو اینکه این قرارداد در چند نوبت متوالی تمدید شود، در زمانی که قرارداد آخر کارگر تمدید نشد، دیگر کارفرما تعهدی نسبت به قراردادهای قبلی و حق سنوات این قراردادها ندارد.
این کارشناس حقوقی اضافه کرد: اما باید دید این پرداخت از نظر زمانی و ریالی درست صورت گرفته یا نه؛ ممکن است قرارداد کارگر اسفند تمام شود ولی کارفرما حق سنوات را اردیبهشت سال بعد به کارگر بپردازد. اردیبهشت حقوق کارگر افزایش یافته؛ ماده ۲۴ قانون کار می‌گوید «سنوات براساس آخرین حقوق دریافتی» اما اینجا کارفرما سنوات را براساس آخرین حقوق کارگر نپرداخته پس این پرداخت قطعی نیست و نباید آن را قطعی قلمداد کرد؛ این پرداخت، علی‌الحساب محسوب می‌شود. او افزود: کارفرما باید مجوز برای این پرداخت داشته باشد؛ یا باید مجوز پرداخت در پایان قرارداد را در خود قرارداد به صورت کتبی از کارگر گرفته باشد یا اینکه بعد از پرداخت، مجوز مکتوب از کارگر بگیرد؛ در غیر این صورت، پرداخت سنوات از مصادیق پرداخت علی‌الحساب است؛ کارفرما یک مبلغی را واریز می‌کند اما اینکه کارگر این مبلغ را به عنوان حق سنوات و تسویه آن قبول داشته باشد یا نه، بحث دیگری‌ست.
تفاوت درصدِ افزایش حقوقِ حداقل‌بگیران
هم چنین اخیرا رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: حقوق سال ۱۴۰۳ شاغلان می‌بایست با ضریب عددی یکسان برای همه شاغلان افزایش یابد تا هر شاغل به فراخور پایه حقوق اختصاصی خود، از افزایش حقوق برخوردار شود.
عباسعلی سلطانی‌کیا (رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: درصدِ افزایشِ حقوق در شورایعالی کار باید به یک میزان باشد. شورایعالی کار باید از افزایش حقوق به روش پلکانی معکوس خودداری کند و به تبعیض منفی علیه شاغلان باسابقه یا همان سایر سطوح‌های مزدی خاتمه دهد. به عبارتی دیگر تعیین درصد متفاوت برای دو گروهِ حداقلی‌بگیر و متوسط‌بگیر اشتباه بزرگی است که ناعادلانه است و باعث کاهش حقوق قانونی افراد باسابقه می‌شود و از طرفی به ضرر سازمان تأمین اجتماعی است. 
وی ادامه داد: حقوق سال ۱۴۰۳ شاغلان می‌بایست با ضریب عددی یکسان برای همه شاغلان افزایش یابد تا هر شاغل به فراخور پایه حقوق اختصاصی خود، که متناسب با سابقه کار، مهارت، تحصیلات و مسئولیت شغلی باشد، از افزایش حقوق برخوردار شود. در این صورت است که حق بیمه قانونی واقعی شاغلان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. 
درخواست افزایش حقوق سالانه بدون تبعیض
سلطانی‌کیا تأکید کرد: افزایش حقوق سالانه و بدون تبعیض و برابر یا بیش از نرخ تورم با ضریب عددی یکسان باعث حفظ و ماندگاری نیروهای باسابقه و ایجاد انگیزه بیشتر برای افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصول و افزایش درآمد برای تولیدکنندگان خواهد شد.  سلطانی‌کیا تأکید کرد: چنانچه هرساله برابر با نرخ تورم حقوق شاغلان و بازنشستگان ترمیم شود، فقط قدرت خرید حفظ شده است. به عبارتی، ترمیم حقوق برابر با نرخ تورم جبران خسارتی است که افزایش نرخ تورم به قدرت خرید بازنشستگان و شاغلان وارد کرده، عدم افزایش حقوق برابر با نرخ تورم را می‌توان تعدی به حق کارگران و بازنشستگان دانست. 
وی افزود: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته افزایش حقوق‌ها برابر با نرخ تورم سالیانه انجام نپذیرفته و قدرت خرید حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته کاهش یافته است، لازم است برای یکبار عقب ماندگی حقوق از نرخ تورم سالهای گذشته جبران و در سالهای آتی نیز برابر با نرخ تورم حقوق افزایش یابد. 
سلطانی‌کیا با انتقاد از افرادی که افزایش دستمزد را دلیلِ افزایشِ نرخ تورم می‌دانند، گفت: افزایشِ حقوق شاغلان و بازنشستگان باعث تورم نیست، بلکه برخلاف نگرش افرادی که بدون مطالعه ترمیم حقوق شاغلان را عامل تورم انتظاری می‌دانند، می‌تواند نقش تعیین کننده‌‍‌ای در رونق اقتصادی و خروج از رکود تورمی داشته باشد. خروج از این وضعیت، نیاز به مدیریت هوشمندانه دارد. 
توقف دریافت مالیات از حقوق بگیران
سلطانی‌کیا گفت: دولت باید دریافت مالیات از حقوق‌بگیران را متوقف کند، در حال حاضر عملا در ۲ نوبت از حقوق‌بگیران مالیات دریافت می‌کند؛ یک مالیات از حقوق افراد قبل از پرداخت حقوق به آنان دریافت می‌شود و چون افراد حقوق‌بگیر به اجبار باید همه حقوق خود را صرف خرید و گذران زندگی کنند، یک مالیات نیز در زمان خرید از حقوق‌بگیران و بازنشستگان اخذ می‌شود و به طور مشخص حداقل ۱۰ درصد حقوق خود را نیز موقع خرید از بابت پرداخت مالیات خرید از دست می‌دهند. دولت می‌تواند با حذف مالیات از حقوق بگیران بخشی از افزایش حقوق را بر عهده بگیرد.  سلطانی‌کیا گفت: در حال حاضر زیرساخت لازم برای اجرای دستمزد منطقه‌ای وجود ندارد و اجرای آن نیاز مطالعه فراگیر و تأمین زیر ساخت لازم دارد و با یک جلسه و یک مصوبه نمی‌توان دستمزد منطقه‌ای را اجرا کرد.