گروه اقتصاد - در حالی سال ۱۴۰۲ به روزهای پایانی نزدیک می‌شود که در حال حاضر مهم‌ترین بحث در حوزه کار، دستمزد ۱۴۰۳ کارگران است.
آنطور که محسن باقری، نایب رئيس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران اعلام کرده، براساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا پایان آذرماه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج شده است.
در همین حال بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ توجه به تفاوت‌های وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف، ایده اصلی اجرای دستمزد منطقه‌ای است.
بر این اساس در برخی از کشور‌ها برای مناطق جغرافیایی مختلف که ممکن است منطقه، استان یا شهر باشد، نرخ‌های حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می‌شود. در ایران در ماده (۴۱) قانون کار، پتانسیل تقنینی تعریف دستمزد منطقه‌ای بر اساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم، تعریف شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که استان‌های کشور نه تنها از نظر این دو شاخص بلکه از نظر شاخص‌های بازار کار، استاندارد زندگی و شاخص‌های تولیدی نیز متفاوت هستند، بنابراین تعریف دستمزد منطقه‌ای بر حسب استان‌های مختلف کشور موضوعیت دارد، اما لازم است موانع تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش رو را مد نظر داشت؛ این موارد عبارتند از: مخالفت‌های مقامات محلی و اتحادیه کارگری، نحوه ایجاد ساختار و نهاد‌های محلی برای تعیین دستمزد منطقه ای، نحوه هماهنگ سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهاد‌های محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آن‌ها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در اولویت‌های هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین برای هر منطقه.
علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز تاکید دارد: در ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد شاغلان جمعیت کارگری بر تامین سبد معیشت تاکید شده در حالی که در هیچیک از سال‌های گذشته عدد مزد به عدد سبد معیشت نرسیده است.
چرا اعداد سبد معیشت متفاوت است؟
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به سبد معیشتی کارگران می‌گوید: نرخ سبد معیشت هنوز به طور رسمی اعلام نشده و این اعداد و ارقامی هم که متفاوت اعلام می‌شود، ناشی از همین بهم ریختگی است که در خصوص تشکیلات و ستاد گروه‌های کارگری و همکاری با دولت و شورای عالی کار وجود دارد.
وی می‌افزاید: به‌ هر حال آنچه واقعیت دارد، این‌که استخراج آمار و ارقام در سبد معیشت، جزو وظایف اصلی شورای عالی کار و دبیرخانه آن است. متاسفانه به دلیل این‌که دولت همکاری لازم را ندارد و در سال گذشته هم رویه‌ای کاملا متفاوت از همکاری با کارگران را اتخاذ کرد، باعث شد که رقم سبد معیشت در خصوص اعداد و ارقام، آنچه که کارگران اعلام کردند و آنچه که دولت اعلام کرد، متفاوت باشد.
این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: برعکس سال قبل را اگر به خاطر داشته باشید، با همکاری‌ای که دولت، کارگران و کارفرمایان داشتند، یک مبلغ برای سبد معیشت اعلام شد. امسال متاسفانه به دلیل همان اختلافات و عدم همکاری‌ای که دولت برای واقعی‌سازی دستمزد کارگران دنبال می‌کند، سبد معیشت هنوز مشخص نشده و خود کارگران باید رقم را ارزیابی کنند و احتمالا دولت هم رقمی را در مقابل کارگران مثل سال گذشته اعلام می‌کنند. آن‌ها همکاری‌شان با کارفرمایان خواهد بود و کارگران جدا هستند.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: بر این اساس، تا الان هم از طرف کارگران و هم از طرف دولت، رقم دقیقی به صورت رسمی اعلام نشده است. این آمار و ارقامی که اعلام می‌شود، کاملا غیررسمی و متفاوت است. این یک ضعف جدی است که دولت اجازه نمی‌دهد دبیرخانه شورای عالی کار با همکاری گروه‌های کارگری و کارفرمایی و کارشناسان مربوطه بتواند یک ارزیابی دقیق، فنی و اقتصادی را انجام دهد. در عین حال، استعلام رسمی از بانک مرکزی، مرکز آمار و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشد تا کاملا متناسب با شاخصه‌های دقیق و ارزیابی‌های دقیق و فنی، سبد معیشت استخراج شود.
رقم سبد معیشت برای کلانشهرها ۲۵ میلیون تومان
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد که سبد معیشت که یک تعریف غیردقیق از خط فقر است، حدود بین ۲۳ میلیون تومان در کل کشور است. به‌هرحال اعداد و ارقام بالای ۲۰ میلیون تومان است و امیدواریم شرایطی پیدا شود که سازمان‌های رسمی بتوانند در این خصوص اعلام نظر کنند و این رقم را به صورت دقیق در اختیار گروه‌های فعال در شورای عالی کار قرار دهند.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: من فکر می‌کنم الان سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر برای کل کشور بالای ۲۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است.
وی عنوان می‌کند: من فکر می‌کنم دولت الان هم مثل پارسال درصدد است که دستمزدها به اندازه شاخص‌های اقتصادی افزایش پیدا نکند. بارها هم در این خصوص اظهارنظر داشتند و رویه‌ای هم که در مجلس برای حقوق کارمندان دنبال کرد، حاکی از همین مساله است.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: دیدید که اختلاف‌نظرهایی که برای تامین اعتبار همان دو درصدی که حقوق کارمندان افزایش پیدا کرد و از ۱۸ به ۲۰ درصد تغییر کرد، تا چه اندازه محل چالش بود. حتی دولت رایزنی‌هایی را با شورای نگهبان برای عدم تایید آن انجام داده بود، اما موفق نشد.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: من فکر می‌کنم کارگران هم با این مشکل مثل سال گذشته مواجه خواهند بود و حتما دولت موانعی را برای چانه‌زنی کارگران در شورای عالی کار ایجاد خواهد کرد. در واقع تاکتیک و راهبردی که دولت در سال گذشته برای عدم افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در کشور اجرا کرده، متاسفانه در سال جاری هم اجرا می‌شود.وی یادآور می‌شود: همین تعویق برگزاری جلسات، عدم همکاری با کارگران برای استخراج سبد معیشت و در عین حال، عدم فعالیت دقیق و درست از طریق گروه‌های کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار، نشان‌دهنده این است که دولت همان اراده‌ای را دنبال می‌کند که در سال گذشته در خصوص تعیین دستمزد دنبال کرد.این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: این کارگران هستند که باید چاره‌جویی کنند و ببینند باید با چه روند و شیوه‌ای در خصوص دستمزدشان با دولت مواجه شوند.