سخنگوی دولت در حالی روز ۱۳ آذر از انجام تغییرات مدیریتی در سطوح ملی و استانی خبر داده بود که پس از تغییر وزیر راه و شهرسازی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و ۳ تن از استانداران، بالاخره تغییرات به بانک مرکزی رسید و در حالی که دلار به قیمت چهل و اندی هزار تومان رسیده است، این بار نوبت به «محمدرضا فرزین» رسید که به عنوان  رئیس کل جدید بانک مرکزی از هیئت دولت رأی اعتماد بگیرد و به این ترتیب با کناره گیری علی صالح آبادی از ریاست بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی در جلسه روز پنجشنبه هیئت دولت به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شد.
این در حالی بود که طی چند روز اخیر قیمت دلار با جهشی بی سابقه وارد کانال ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان شده بود.
فرزین گزینه‌ای محتمل اما دور از ذهن
از سوی دیگر شاید کمتر کسی انتظار داشت فرزین که از سال گذشته به عنوان مدیرعامل بانک ملی معرفی شده بود و در دولت دهم معاونت اقتصادی وزیر اقتصاد و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها را بر عهده داشت، در یک جا به جایی بزرگ راهی ساختمان میرداماد شود. در کارنامه علمی محمدرضا فرزین که دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با رتبه دانشیاری است، مقالات و سوابق پر شماری به چشم می‌خورد اما آنچه به نظر می‌رسد آنچه دولت را برای انتخاب او در این مقطع مجاب کرده است، مسئولیت‌های متعدد وی در حوزه پولی و بانکی است.
محمدرضا فرزین، اقتصاددان و از دانشیاران دانشگاه علامه طباطبایی ایران به شمار می رود. او متولد سال ۱۳۴۴ در کاشان است و در رشته اقتصاد نظری در دانشگاه شهید بهشتی تهران تحصیل کرده در مقطع کارشناسی ارشد گرایش اقتصاد سنجی در دانشگاه تهران در دهه هفتاد، ادامه تحصیل داد و سپس از دانشگاه علامه طباطبایی، دکترای اقتصاد در گرایش بخش عمومی و تجارت جهانی دریافت کرد.
فرزین از سال گذشته مدیرعامل بانک ملی است و پیش از آن نیز از سال ۱۳۹۲ رئیس هیئت مدیره بانک کارآفرین و در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل آن بانک بود. عضو حقیقی شورای پول و اعتبار به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور، عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی، دبیر کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیر کارگروه ارزش‌گذاری پول ملی از دیگر سوابق فرزین در حوزه پولی و بانکی در سال‌های گذشته است.ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت دهم به‌عنوان یک پروژه بزرگ و ملی نیز مسئولیت‌های دیگر فرزین بوده است.
رفتن صالح‌آبادی پس از تکذیب‌های بسیار
از سوی دیگر استعفای صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی در حالی روز ۸ دی ماه بالاخره رقم خورد که وی پیش تر این موضوع را به دفعات و بارها تکذیب کرده بود. صالح آبادی سال گذشته در تاریخ 14 مهرماه به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شده بود. وی در طول این مدت با نوسان و فراز و فرود دلار مواجه بود و نرخ دلار آمریکا را از محدوده 30 هزار تومان تحویل گرفت و در نهایت با دلار 42 و 43 هزار تومانی، کلید ساختمان شیشه ای میرداماد را به فرزین رئیس کل جدید تحویل داد.
این در حالی است که در هفته پایانی آذرماه نیز  افشین خانی از معاونت ارزی بانک مرکزی برکنار شده و محمد آرام به سمت معاون ارزی جدید بانک مرکزی منصوب شده بود. تغییراتی که به نظر می رسد چندان تاثیری نداشت و نرخ دلار از کانال 38 به کانال 40 و چند هزار تومانی افزایش داد.
توصیه های رئیسی به رئیس تازه بانک مرکزی
هم چنین رئیس جمهور در جلسه هیات دولت با تأکید بر سیاست دولت مبنی بر مدیریت نرخ ارز به رئیس کل جدید بانک مرکزی توصیه کرد از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کند.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت، نسبت به اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی جهت ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها تأکید کرد.
رئیس جمهوری با تاکید بر سیاست دولت مبنی بر مدیریت نرخ ارز به رئیس کل جدید بانک مرکزی توصیه کرد از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کند.
درخواست اعتماد به بانک مرکزی در بازار ملتهب
در همین حال اما محمد رضا فرزین نیز در 72 ساعت گذشته موفق شده است با حاشیه ها و اخبار بسیار مربوط به خود فضای پولی و ارزی کشور را در اختیار بگیرد. فرزین در همان ابتدای امر در حالی بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زد که از مردم خواست به بانک مرکزی اعتماد کنند تا بتواند بازارها را تثبیت کند. و این البته در شرایطی است که باید دید سیگنال‌های آخر هفته‌ی جنجالی دلار پس از بازگشایی بازارها در روز شنبه چگونه رقم می‌خورد؟
آن هم در شرایطی که طی ۱۰ روز گذشته بازار ارز داغ‌ترین بازار هم برای مردم و هم برای سیاست‌گذاران بود در مدت مذکور با وجود سیاست‌های نهاد‌ پولی کشور اما این اسکناس آمریکایی راه خود را رفت و هر روز نسبت به روز قبل، مردم بیشتر راغب می‌شدند تا سرمایه‌های خود را تبدیل به ارز کنند.
با وجود جو انتظامی بازار که در خبرها سعی می‌شد پررنگ‌تر به آن پرداخته شود اما مردم درصدد استفاده از سهمیه دلاری خود بودند و یا آن را برای سودی در حدود ۵ تا ۷ میلیون تومانی واگذار می‌کردند. از سوی دیگر معامله‌گران حرفه‌ای که در روزهای گذشته در انتظار برگشت قیمت به کانال‌های پایین‌تر بودند با وجود احتیاط در خرید و فروش اما به بازار برگشتند و با وجود شرایط انتظامی سعی در نوسان‌گیری از بازار داشتند. هم چنین برخی تحلیلگران بازار با اشاره به اینکه قیمت دلار نسبت به کف ۱۴۰۰ دو برابر رشد داشته و اکنون وارد ناحیه بالایی کانال شده است، نرخ ۴۴ تا ۴۶ هزار تومانی را محدوده مقاومت سقف کانال می‌دانند و معتقدند امکان اصلاح قیمتی در آن نواحی بالاست. در صورت بروز اصلاح، نرخ ۴۰ هزار تومانی حمایت اول می‌باشد و کف کانال ۳۶ هزار تومانی می‌تواند محدوده بعدی حمایت باشد.
در هفته‌ای که گذشت امید به توقف روند صعودی قیمت‌ها در پی انتشار خبر سفر گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در روز شنبه ۱۰ دی ماه وجود داشت. اما با سیگنال‌های نامساعدی که از اخبار بین‌المللی به بازار ایران روانه می‌شود به نظر می‌رسد امید به توافق هسته‌ای برجام به عنوان قوی‌ترین سیگنال کاهش قیمت‌ها در بازار هر روز کمرنگ‌تر می‌شود.
تلاش برای تثبیت قیمت دلار در بازار نیما و شباهت با دلار جهانگیری
در چنین شرایطی که بازار دلار شرایط ملتهبی را تجربه می کند محمدرضا فرزین اما در حالی بر کرسی ریاست کلی بانک مرکزی تکیه زد که در نخستین سخنرانی اش قیمت دلار در بازار نیما را تثبیت کرد. محمدرضا فرزین رئیس جدید بانک مرکزی در نخستین مصاحبه خبری خود درباره قیمت دلار در سامانه نیما نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را اعلام و به مردم دلگرمی داد که اجناس وارداتی با این نرخ ارزش‌گذاری می‌شوند و از نوسانات بازار آزاد تاثیری نخواهند گرفت.
این اظهارنظر البته که برای بسیاری از کارشناسان و شهروندان یادآور اظهارنظر معروف اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی در فروردین ۹۷ بود؛ زمانی که نرخ ارز به ۱۲تا ۱۳ هزار تومان رسیده بود و جهانگیری در تلویزیون حاضر شد و بسیار محکم گفت: نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کار‌های تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغه‌ای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند.
اظهاراتی که بعدها نه تنها دلاری به نام دلار جهانگیری را به وجود آورد بلکه بسیاری نیز بعدتر گفتند حضور جهانگیری در آن برنامه و گفتن این سخنان در حالی که تامین این ارز هم مشکل و هم به شدت فسادزا بود در واقع پوست خربزه ای بود که زیر پای معاون اول انداخته بودند و او نیز پا بر روی این مسیر لغزنده گذاشت.
حال اما به نظر می رسد چنین شرایطی حداقل یک بار دیگر و این بار برای رئیس جدید بانک مرکزی نیز در حال رخ دادن است.
بحران باید با اصول اقتصاد حل شود و نه کنترل دستوری
نخستین اظهارات رئیس کل جدید بانک مرکزی نشان داد که قرار نیست بحران بازار ارز با تکیه بر اصول اقتصادی حل و فصل شود و بناست دولت همچنان بر طبل کنترل دستوری بازار‌ها بکوبد. محمدرضا فرزین هم نیامده برای نرخ نیمایی تعیین تکلیف کرد و قیمت آن را به طور ثابت، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد! این در حالی است که طی هفته‌های گذشته قیمت دلار نیمایی وارد کانال ۳۰ هزار تومانی شده بود.
نکته بااهمیت دیگر اینکه رئیس کل جدید بانک مرکزی برای بازاری تعیین تکلیف کرده که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا عمل می‌کند و قیمت‌ها در آن با اهرم‌هایی نظیر تورم و متغیر‌های پولی تقویت یا تضعیف می‌شود.او در همین حال مدعی شده است که واردات تمام کالا‌های اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را با نرخ نیمایی و با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین خواهد کرد.
اما ایرنا نیز در همین باره نوشت: «تأمین ارز واردات کالا‌ها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی است که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد. در روز تصویب این سیاست، نرخ دلار در بازار آزاد ۵۸۶۵ تومان بود و نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۹۰۰ تومان گران شده بود.»
موافقان و مخالفان تثبیت ارز نیمایی چه می گویند؟
از سوی دیگر اما گفته می شود که مهم‌ترین ایراد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت روحانی آن بود که دولت اعلام کرد برای همه مصارف ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد، اشتباهی که سبب شد چندین میلیارد دلار منابع ارزی کشور در چند ماه برای واردات کالا‌های غیرضروری خرج شود. نرخ ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی که محمدرضا فرزین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی وعده داده تفاوت ماهوی با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد:
اولا منبع تامین ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی ارز‌های صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی.
ثانیا ارز نیمایی فقط برای کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری عرضه و به فساد منجر شد.
ثالثا در سامانه نیما در ماه‌های اخیر همواره عرضه ارز بیش از تقاضا (حتی تا ۱۰ برابر) بوده است چراکه فقط واردکنندگان کالا‌های اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که از دستگاه‌های مربوطه مجوز ثبت سفارش دارند می‌توانند از این سامانه اقدام به تامین ارز واردات کنند.
در همین حال اما منتقدان این روش نیز بی کار ننشستند و حتی در تعطیلات آخر هفته نیز مخالفت خود را اعلام کردند . برای مثال کانال تلگرامی که عنوان سپاه قدس بر آن قرار دارد نوشت:انتصاب نامناسب فرزین برای بانک مرکزی آنقدر واضح بود که او با اولین تصمیم خود دلیل نامناسب بودنش را نشان داد! اولین تصمیم در اولین قدم، باعث رانت و فساد خواهد شد. تثبیت ارز روی ۲۸۵۰۰ باعث فساد و رانت خواهد شد و مردم تنها متضرر این تصمیم خواهند بود. این تصمیم چه فرقی کرد با دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری! مگه شما نمی‌گفتید این اختلاف قیمت، فسادزاست؟ پس چه جراحی اقتصادی شد؟ به زودی باید شاهد بازداشت کسانی باشیم که ارز ۲۸۰۰۰ تومانی گرفتند کالا وارد کنند و ۴۴۰۰۰ تومان آزاد فروختند…
قیاس ٢٨٥٠٠ فرزین با ٤٢٠٠ جهانگیرى
در همین حال اما مجید شاکری، اقتصاددان در این باره نوشت که :«من تا مشخص شدن جزییات صبر مى‌کنم، اما قیاس ٢٨٥٠٠ آقای فرزین با ٤٢٠٠ آقای جهانگیرى درست نیست. دلار جهانگیرى تثبیت یک نرخ هست. دلار فرزین تثبیت یک میانگین است. دستکم چیزی شبیه تخلیه منابع باکیفیت که درباره یوروى EIH در سال ٩٧ رخ داد اینجا مطرح نیست.»
با همه موافقت و مخالفت ها و اما و اگر ها اما باید توجه کرد که به نظر می رسد حداقل فعلا سیاست‌های اقتصادی و رویکردها در دولت رئیسی، نعل به نعل همان سیاست‌ها و رویکردهای سابق است و در عمل تفاوت چندانی در مواقع بحران حداقل دیده نمی‌شود.
امروز که قیمت دلار در کانال 40 هزار تومان معامله می شود در حالی مدیران اقتصادی دولت وقت مدعی کنترل شرایط بودند که این دو نرخی شدن باعث ضربه به تولید شده و احتمالا در ادامه بار دیگر شاهد آزادسازی قیمت‌ها برای حمایت از تولید کننده‌ها خواهیم بود!حقیقت این است که روش سیاست گذاری دولت سیزدهم وارد چرخه اشتباهی شده است که به نظر می رسد خروج از آن سخت خواهد بود و این مساله دو نرخی شدن امروز می تواند گریبان ارز را بگیرد و دیگر روز گریبان گیر کالا و اجناس دیگر و حتی انرژی شود.