گروه اقتصاد - رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران معتقد است که واردات خودرو به ویژه خودروهای تجاری، سبب ضربه به روند تولیدی خودروسازان داخلی نمی‌شود؛ چراکه آمار خودروهایی که وارد شده در قبال خودروهای تولیدشده، چندان بالا نیست.
به تازگی آمار واردات خودرو با تفکیک شرکت‌های واردکننده منتشر شده است. بر اساس این آمار، در ۱۱ ماهه امسال ۸ هزار و ۴۰ دستگاه خودرو سواری وارد شده که از این میزان، یک هزار و ۹۴۷ دستگاه خودرو سهم گروه خودروسازی سایپا بوده است.
در جایگاه‌های بعدی هم «کرمان‌خودرو با واردات ۱۰۰۰ دستگاه، معین خودرو ایرانیان با ۷۳۶ دستگاه، ماموت خودرو با ۶۱۶ دستگاه، بهمن موتور با ۵۹۷ دستگاه، ایران‌خودرو با ۵۰۶ دستگاه، ایساکو کیش با ۴۵۰ دستگاه، کرمان‌موتور با ۲۹۹ دستگاه، کوشا خودرو نگین با ۲۱۸ دستگاه و پارس‌خودرو با ۴۶۳ دستگاه» قرار دارند. انتشار این آمار سبب شده تا قرارگرفتن سایپا به عنوان یک شرکت خودروساز در صدر لیست واردکنندگان خودرو، جلب توجه کند و این سوال مطرح شود که آیا همزمانی واردات با تولید توسط خودروسازان به ویژه ایران‌خودرو و سایپا منافات ندارد؟
پشت پرده ها در بازار سرمایه
این در حالی است که طبق اعلام مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه در مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای سال آینده فاقد حق رای خواهد بود. بر این اساس برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو در راستای تصمیم اخیر سازمان بورس معتقدند که گام اول و جدی برای کوتاه شدن دست دولت از مدیریت شرکت‌های خودروسازی از این مسیر برداشته شده است.
موضوع واگذاری سهام دولتی خودروسازان از چند سال پیش به یکی از مسائل اصلی این صنعت بدل شده است. با وجود آنکه تقریبا هرساله وعده‌ و وعید‌هایی در این رابطه داده می‌شود، اما هنوز در زمین عمل خبری از این اتفاق نیست. علاوه بر این، با اینکه دولت سهام کمی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور دارد، اما عملا این دولت بوده که در این سال‌ها به عنوان تصمیم‌گیر اصلی و نهایی این شرکت‌ها ایفای نقش کرده است. بر این اساس عنوان می‌شود که سهام تودلی مهم‌ترین ابزار دولت برای اعمال نفوذ در خودروسازی‌هاست که از طریق آن‌ها می‌تواند به‌رغم آنکه تنها یک کرسی در هیات‌مدیره شرکت‌ها دارد، سیاست‌های خود را پیش ببرد.
طبق گزارشی که چندی پیش از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، طی سال‌های اخیر سهام دولت در ظاهر به ۵.۷۱درصد در شرکت ایران خودرو و ۱۷.۳۱درصد در شرکت سایپا کاهش یافته، اما درواقع با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت (۲۱.۱۲درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶درصد از سهام سایپا) و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی (۲۵.۲۴درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶درصد از سهام سایپا)، عملا مدیریت ایران‌خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی مانده است.
دو رویکرد برای واردات
در رابطه با این موضوع، شاهد دو نظر متفاوت از سوی کارشناس حوزه خودرو هستیم. برخی معتقدند که ایران‌خودرو و سایپا خودروسازان اصلی کشور هستند و واردات خودرو توسط آنها سبب می‌شود خودروسازی را رها کنند و به دلیل منفعت بالایی که واردات دارد و همچنین سهولت کار، تبدیل به یک شرکت بازرگانی واردات خودرو شوند، زحمت تولید را از دوش خود بردارند و دیگر به فکر خط تولید و نیروی انسانی نباشند.
از سوی دیگر تعدادی از کارشناسان حوزه صنعت خودرو مغایرتی بین واردات و تولید خودرو توسط ایران‌خودرو و سایپا و سایر خودروسازان نمی‌بینند. آنها می‌گویند کلاس قیمتی خودروهای وارداتی با کلاس قیمتی خودروهای تولیدی متفاوت است و هر کدام مشتریان خاص خود را دارند. آنها همچنین می‌گویند این که تولیدکنندگان ما خودشان خودرو وارد می‌کنند نشان می‌دهد که واردات خودرو آسیبی به تولید نمی‌زد و اشتباه بودن نظر منتقدان و مخالفان واردات خودرو را که می‌گفتند واردات باعث لطمه‌زدن به خودروسازان داخلی می‌شود را ثابت می‌کند.
مقررات بالادستی چه می گوید؟
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران در این‌ باره به اقتصاد آنلاین می‌گوید: شرکت‌های خودروساز تابع قوانین و مقررات بالادستی مصوب هستند و بر همین اساس هم خودروسازان موظف شده‌اند در کنار تولیدات یک‌سری خودرو هم وارد کنند.
سنندجی افزود: با توجه به تحریم‌ها، مشکلات و فرسودگی ناوگان در کشور وجود دارد، بحث در مورد خودروهای تجاری چه در مورد اتوبوس و مینی‌بوس که در حوزه شهری فعال است و چه خودروهایی مانند کامیون که حمل بار انجام می‌دهند یک مقدار متفاوت است و میزان تولیدات با میزان نوسازی که باید انجام شود همخوانی ندارد و یک عقب‌ماندگی در این زمینه وجود دارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه ایران‌خودرو تولیدات بسیار زیادی در حوزه خودروهای تجاری دارد، اما به دلیل این که تعداد خودروهای فرسوده افزایش پیدا کرده و همین موضوع قیمت تمام شده حمل کالا را به علت فرسودگی بالا می‌برد و مصرف سوخت را افزایش می‌دهد، خودروهای وارداتی می‌تواند کمک حال کنار تولید باشد.
عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: اگر ورود این خودروها همراه با خدمات پس از فروش باشد، می‌تواند کیفیت را ارتقاء دهد و تکنولوژی‌های جدیدی را وارد کشور کند و به تولید و اقتصاد کشور کمک کند.
سنندجی اظهار کرد: آمار خودروهایی که وارد شده در قبال خودروهای تولیدشده چندان زیاد نیست، برای نمونه ایساکو کیش صرفا ۴۵۰ دستگاه خودرو وارد کرده است، بنابراین این روند نمی‌تواند خللی بر تولیدات خودروسازان وارد کند.
واردات در دوراهی سود و زیان
در همین حال علی خسروانی، فعال بازار خودرو در ارزیابی واردات ۸ هزار و ۴۰ دستگاه خودرو طی ۱۱ ماهه سال جاری به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: کاری با وعده‌ها ندارم، اما این آمار کمی نیست. میانگین واردات خودرو در سال‌های گذشته که واردات آزاد بوده، ۵۰ هزار دستگاه در سال بوده، امسال عملا از مهرماه و بعد از تسهیلی که از سوی سازمان استاندارد صورت گرفت، مسیر واردات خودرو باز شد و فعلا واردات توسط شرکت‌ها انجام می‌شود و هنوز واردات خودروهای کارکرده و اشخاص ابلاغ نشده است.
خسروانی افزود: واردات خودرو حدود ۷ سال ممنوع بوده و در این مدت کسانی که شاغل این حوزه بوده‌اند پراکنده شده و یا به شغل‌های دیگر روی آورده‌اند. در چنین شرایطی در ۵ ماه به اندازه ۱۰ هزار دستگاه خودرو وارد شده است و می‌توانیم بگوییم که آمار شکست خورده‌ای نیست. اگر سال‌های قبل هم بود در ۵ ماه حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو وارد می‌شد و حالا بعد از سالها ممنوعیت ۱۰ هزار دستگاه خودرو وارد شده است.وی ادامه داد: اگر روند واردات خودرو را در نمودار هم بررسی کنید، می‌بینید که روند در ماه‌های گذشته صعودی بوده و این نوید اوضاع بهتر را در سال‌های آتی می‌دهد.
این فعال بازار خودرو با بیان این که امیدوارم به‌زودی آیین‌نامه خودروهای کارکرده ابلاغ شود تا افراد بتوانند مشارکت بیشتری در بحث واردات خودرو داشته باشند، گفت: یکی از دلایلی کندی واردات خودرو این است که شرکت‌هایی که ۷ سال قبل به عنوان وارد کننده اصلی خودرو می‌شناختیم، هنوز به صورت جدی پا در حوزه واردات نگذاشته‌اند، به‌خاطر این که خودشان درگیر مونتاژ هستند و مونتاژ حجم زیادی از سرمایه در گردش، انرژی لجستیکی و توان آنها را گرفته و از طرفی واردات خودرو با منافعشان در تضاد است، بنابراین ابلاغ آیین‌نامه خودروهای کارکرده می‌تواند این روند را تسهیل و آنها را فعال کند.
خسروانی درمورد اظهار نگرانی‌ها در مورد وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نیز گفت: من نمی‌گویم که وضعیت خدمات پس از فروش خودروها در کشور مطلوب است، اما وضعیت خدمات این خودروها از میانگین وضعیت خدمات فعلی به چند دلیل بدتر نخواهد بود. خودروهای وارداتی نو و غالبا باکیفیت هستند، در نتیجه موضوع خدمات در آنها آنقدر اورژانسی نیست و مانند خودروی ده سال کارکرده‌ای که الان به خرج افتاده نیست. 
این فعال بازار خودرو اظهار کرد: شرکت‌های واردکننده معمولا خودشان قطعه وارد و در شبکه تامین می‌کنند. بازار هم بعد از این که ببیند خریداران نیاز به قطعات و خدمات دارند، خودش را هماهنگ می‌کند و طبیعتا هر جایی که مشتری باشد، فروشنده هم ایجاد می‌شود و سعی می‌کنند قطعات خودرو وارد و مراکز تعمیرگاهی برای ارائه خدمات دایر کنند.