گروه اقتصاد- سال ۲۰۱۸ بود که بانک جهانی اعلام کرد که  ۰/۵ درصد از مردم ایران (معادل ۴۲۰ هزار نفر) زیر خط فقر مطلق (درآمدی کمتر از ۱/۹۰ دلار در روز) قرار دارند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷، بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر به‌سر می‌برند.
طبق گزارش همین مرکز، در مهر ماه ۱۳۹۹ و بر اساس گزارش‌ها و رویکرد بی‌سابقه سقوط ارزش پول ایران، بیش از ۶۰ درصد کل جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. خط فقر در ایران در ۲۴ مرداد ۱۴۰۱، به حقوق ۲۰ میلیون تومان در ماه رسید.
سکونتِ فقر، در سرزمینی غنی چون ایران، ترکیبی غریب و غم‌انگیز است. به خصوص وقتی بدانیم، در سوی دیگر یک پرتگاه طبقاتی گسترده در کشور، جمعیت میلیونرهای ایرانی (بر اساس دلار) ۲۴۶‌ هزار نفر است و ایران ۴ برابر ترکیه و ۳ برابر مصر میلیونر دارد.
این در حالی است که براساس آمارهای بانک جهانی، در سال ۲۰۱۱، حدود ۲۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر بودند؛ اما در سال ۲۰۲۱،  بیش از ۲۸/۱ درصد جمعیت ایران، زیر خط فقر قرار گرفتند؛ این یعنی با فرض متوسط جمعیت ۸۰ میلیون نفری طی دهه اخیر، طی سال‌های ذکر شده، تقریبا ۶ و نیم میلیون نفر به افراد زیر خط فقر اضافه شده‌اند. خط فقر، همان شاخصی که به گواه برخی کارشناسان نرخ آن بیش از ۳۰ درصد است؛ به این معنا که بیش از ۳۰ درصد از مردم ایران که نزدیک به ۲۶ میلیون نفر را شامل می‌شود زیر خط فقر زندگی می‌کنند‌؛ یعنی تقریبا از هرسه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد و این، همان چهره ناعادلانه اقتصاد در ایران است که کمتر کسی است، با آن مواجه نشده باشد.
خط فقر بر مدارِ هنوز!
جایی در سال‌های ابتدایی دهه نود بود که سونامی فقر در ایران به راه افتاد و با دو محرک تورم و کاهش ارزش پول ملی، به تدریج شدت نیز گرفت. اما برای درک بهتر آنچه تمرکز این گزارش است، شاید بهتر باشد که نیم نگاهی به آمار افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بیندازیم. به گزارش اقتصاد ۲۴، طبق گزارش روزنامه خراسان در سال ۱۴۰۰،  بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار با جمعیتی حدود ۱۲ میلیون نفر، تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور هستند؛ گفته می‌شود این آمار نسبت به سال ۹۶ رشدی ۷۲ درصدی داشته است.
از سال ۱۴۰۰ تاکنون متاسفانه این آمار به روز نشده اما با توجه به افزایش نرخ تورم طی دو سال اخیر، می‌توان حدس زد که این آمار اکنون در چه وضعیتی قرار دارد. از طرفی با افزایش تفاوت‌های اقتصادی، جامعه ایران در حال تبدیل شدن به دو طبقه برخوردار و کم‌برخوردار است، چراکه در طی دهه‌ها، طبقه متوسط جامعه به تدریج از بین رفته و محدودیت‌های مالی در کشور افراد به دسته کم برخوردار منتقل شده‌اند؛ به عبارت دیگر، برخورداران آن دسته از افرادی هستند که دارایی‌های ثابتی دارند یا امکان اخذ وام‌های کلان دارند.
لازم به ذکر است که کمتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم، این مسیر را برای آن‌ها هموارتر می‌کند. طبیعتا، آن‌ها که به عنوان دارندگان مالی مستدام شناخته می‌شوند، قادر به حفظ و افزایش ثروت خود هستند. این گروه یک سمت شکاف گسترده اجتماعی و اقتصادی در ایران هستند. سوی دیگر شکاف همان جمعیت بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی زیر چترِ فقر هستند، همان جمعیتی که مجبور هستند تحت پشتیبانی افتان و خیزان نهادهای حمایتی روزگار بگذرانند.
در نگاه آمار
خط فقر، همان حداقل سطح درآمدی است که در یک کشور، برای گذران یک زندگی عادی، کافی تلقی می‌شود؛ یعنی هزینه کلیه منابع ضروری، که یک انسان بالغ متوسط، در یک سال مصرف می‌کند. در این راستا سال ۲۰۱۸ بود که بانک جهانی اعلام کرد که ۰/۵ درصد از مردم ایران (معادل ۴۲۰ هزار نفر) زیر خط فقر مطلق (درآمدی کمتر از ۱/۹۰ دلار در روز) قرار دارند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷، بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر به‌سر می‌برند. طبق گزارش همین مرکز، در مهر ماه ۱۳۹۹ و بر اساس گزارش‌ها و رویکرد بی‌سابقه سقوط ارزش پول ایران، بیش از ۶۰ درصد کل جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. خط فقر در ایران در ۲۴ مرداد ۱۴۰۱،  به حقوق ۲۰ میلیون تومان در ماه رسید. در ابتدای سال جاری نیز ، با رسیدن نرخ دلار به بیش از ۵۰ هزار تومان، خط فقر برای زندگی در تهران ۳۰ میلیون تومان را رد کرد. این رقم برای خانوار روستایی در استان تهران نیز ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود. با این حساب نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند. این درحالی است که با وجود کشورهای فقیر بسیاری که در سراسر دنیا وجود دارد، اما نزدیک به پنج‌ درصد از واحد فقر در جهان کم شده است. نکته مهم در این خصوص، میانگین کاهش تولید ناخالص ملی در کشور است‌ که بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران طی دهه گذشته هر سال به‌طور میانگین ۰.۶ واحد درصد کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است.
بر اساس گزارش این نهاد بین المللی، مدیریت بهتر درآمد‌های نفتی ناپایدار و تلاش‌های مستمر برای تنوع بخشیدن به آن ممکن است به کاهش تأثیر اقتصادی این نوسانات در آینده کمک کند. پرداختن به محرک‌های اصلی تورم تضمین می‌کند که درآمد‌ها با افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا نکند.
وضعیت امروز خط فقر به زبان ساده
همانطور که ذکر کردیم، خط فقر در سال جاری و برای زندگی در تهران ۳۰ میلیون تومان را رد کرد. به این معنا که اگر، حداقل قیمت رهن و اجاره یک خانه ۶۰ متری در مناطق مرکزی تهران را در بهترین حالت ممکن، ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان وجه رهن و ماهانه ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، در خواهیم یافت که هر ماه تقریبا نیمی از آن ۳۰ میلیون تنها صرف مسکن خواهد شد. با این شرایط، اگر یک خانواده، روی خط فقر یا کمی بالاتر قرار بگیرند، یعنی دو شاغل در این خانواده‌ها حقوق بالای ۱۵ میلیون دارد که نیمی از آن خرج اجاره و نیمی دیگر سایر مایحتاج یک زندگی متوسط خواهد شد. وضعیت اعجاب‌آورتر می‌شود زمانی که متوجه می‌شویم نرخ بسیاری از اقلام مصرفی در ایران با قیمت‌های جهانی هماهنگ است.
به عنوان مثال، متوسط نرخ مرغ در ایران بالای ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است؛ این در حالی است که در آلمان حدود ۱.۳ دلار (۶۵ هزار تومان)، در ترکیه ۱.۷ دلار (۸۰ هزار تومان) و در امارات حدود ۱.۸ دلار (۹۰ هزار تومان) است، روندی که نشان می‌دهد ایرانیان دریافتی خود را به ریال دریافت می‌کنند ولی اغلب خرج‌های خود را به دلار انجام می‌دهند. طبق گزارش بانک جهانی، ایران پنجمین کشور جهان در زمینه تورم قیمت مواد غذایی است. این را هم در نظر داشته باشیم که طبق ادعای عضو اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه اخیر خود با فرارو، تورم ۵۰ درصدی را برای کشور پیش بینی کرده است. حتی این رقم تورم در اقلام خوراکی و دارویی بیشتر است؛ بنابراین وقتی ۳۰ درصد از مردم زیر خط فقر قرار دارند، تا پایان سال ۱۴۰۲، این رقم به ۳۷ تا ۴۰ درصد می‌رسد، چون تورم بالاست و دستمزد‌ها ثابت. در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون نفر حقوق بگیر اعم از کارگر، کارمند و ... وجود دارد که این رقم در کنار خانواده‌هایشان به ۴۰ میلیون نفر می‌رسند که تقریبا نصف جمعیت است.
این خلاصه‌ای کوچک از سیمای خط فقر در ایران است که بر مدار صعود نیز می‌تازد. آن هم در دولتی که با توجه به رنجور بودن کالبد ضعیف اقتصاد پایمال شده توسط سیاست‌های منتهی به تحریم و نبود توسعه درست اقتصادی، درفش مبارزه با فقر را در دست گرفت اما حالا و همزمان با فقدان رشد اقتصادی مناسب در این حاکمیت رانتی و غیر شفاف، مردم را هر روز فقیرتر و وضعیت را نامناسب‌تر از قبل‌ کرده است.
بررسی اجمالی در این دو سال نشان می دهد قیمت دلار از حدود ۲۶ هزار تومان به ۵۷ هزار تومان، سکه از حدود ۱۱ میلیون تومان به بیش از ۳۰ میلیون تومان، قیمت مرغ و گوشت و خودرو بیش از دو برابر، نقدینگی از  ۳۷۰۰ به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و میانگین قیمت مسکن از متری ۳۰ میلیون تومان به بیش از ۷۰ میلیون تومان رسید، روندی نگران کننده که شمارش معکوس به پایان رسیدن مطلق توان اقتصادی مردم در آینده‌ای نه چندان دور را پیش چشممان، تصویر کرده است.