دولت مرکزی چین قصد دارد بازار املاک و مستغلات را تقویت کند تا از سقوط اعتماد عمومی جلوگیری نماید. شی جین پینگ رئیس جمهور چین امیدوار است که به دوران کنترل قوی دولت بر بخش املاک و مستغلات بازگردد. با این وجود، این تصمیم چندان باعث احیای اعتماد به نفس مردم چین نمی‌شود. بخش عمده‌ای از اعضای طبقه متوسط رو به بالای چین زمانی که کنترل دولت بر حوزه املاک به پایان رسید یعنی پس از واگذاری املاک و مستغلات مهم از سوی دولت به خانوار‌ها در دهه ۱۹۹۰ میلادی که ارزش آن در دهه ۲۰۰۰ افزایش یافت ثروتمند شدند.
به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی، اعلام این خبر از سوی پینگ آن، شرکت هلدینگ خدمات مالی چینی یادآور این است که بحران املاک چین نام‌های بزرگ را تحت تاثیر قرار می‌دهد، زیرا حباب به آرامی تخلیه می‌شود. اگرچه شرکت‌هایی هایی مانند اورگراند و کانتری گاردن به تیتر اخبار تبدیل شده اند، اما عدم پرداخت بدهی برای دیگر شرکت‌های املاک و مستغلات چینی به امری متداول تبدیل شده و حتی شرکت‌هایی مانند پینگ آن که عمدتا بر روی حوزه املاک متمرکز نیستند را نیز تهدید می‌کند.
دارایی‌های ملکی قابل توجه برای شرکت‌های چینی و همچنین دولت‌های محلی به یک هنجار تبدیل شده است. املاک و مستغلات بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد. رفع این آشفتگی چند معضل برای دولت چین ایجاد می‌کند. پینگ آن، که حدود ۴.۵ درصد از سرمایه گذاری‌های خود را در حوزه املاک انجام داده نسبتا محافظت شده است و هم چنین از نظر سیاسی مرتبط با حکومت چین می‌باشد.
با این وجود، برای سایر شرکت‌های چینی وضعیت فعلی یادآوری مورد فروپاشی گروه HNA در سال ۲۰۲۱ میلادی است. آن شرکت با شرکت هواپیمایی منطقه‌ای هاینان ایرلاینز در سال ۱۹۹۳ شروع به کار کرد و در سال ۲۰۰۰ به گروه HNA تبدیل شد. در سال ۲۰۱۸ میلادی همزمان با ورشکستگی دارایی‌های املاک و مستغلات آن شرکت به تنهایی در ایالات متحده بالغ بر ۴ میلیارد دلار بود و بیش‌ترین هزینه ۵۰ میلیارد دلاری آن را در دهه ۲۰۱۰ تشکیل می‌داد. از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی به این سو دولت‌های محلی استراتژی‌های مشابهی را پذیرفتند و معاملات ملکی بخش عمده سرمایه گذاری را شامل می‌شوند. از آنجایی که بخش املاک در منجلاب باقی ماند آن دولت‌ها اهداف رشد اقتصادی را از دست دادند.
دولت‌های محلی نیز برای هزینه‌های مالی به فروش زمین به توسعه دهندگان ملک وابسته هستند. این فروش از ۱.۲۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ به ۸۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. اکنون پکن از دولت‌های محلی می‌خواهد که از بازار املاک و مستغلات دور شوند. تا حد زیادی برای مقابله با بحران بدهی، دولت محلی شورای دولتی چین در پایان سال گذشته احکامی را به ده‌ها استان و شهرداری‌های آن کشور صادر کرد که بر سرمایه گذاری‌ها در پروژه‌های زیربنایی بزرگ که اکثر آن‌ها موتور محرکه  املاک و مستغلات هستند نظارت دقیقی می‌کرد.
در عین حال، دولت مرکزی قصد دارد بازار املاک و مستغلات را تقویت کند تا از سقوط اعتماد عمومی جلوگیری نماید. “شی جین پینگ” ردیس جمهور چین  امیدوار است که به دوران کنترل قوی دولت بر بخش املاک و مستغلات بازگردد. با این وجود، این تصمیم چندان باعث بازگشت اعتماد به نفس مردم چین نخواهد شد. بخش عمده‌ای از اعضای طبقه متوسط رو به بالای چین زمانی که کنترل دولت بر حوزه املاک به پایان رسید یعنی پس از واگذاری املاک و مستغلات مهم از سوی دولت به خانوار‌ها در دهه ۱۹۹۰ میلادی که ارزش آن در دهه ۲۰۰۰ افزایش یافت ثروتمند شدند.
هدف کلی آن است که اقتصاد چین از مدل سرمایه گذاری سنگین دور شده و به سمت مدلی پیش برود که مصرف خانوار‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. با این وجود، هیچ گونه شواهد و نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد خانوار‌های معمولی بخواهند بیش‌تر پول خرج کنند به خصوص که امید‌های مالی آنان به حوزه املاک و مستغلات گره خورده است: ۷۰ درصد از ثروت خانوار‌های چینی در املاک سرمایه گذاری شده که دو برابر از بیش از میزان سرمایه گذاری در امریکاست. تا زمانی که بازار ملک بهبود نیابد چینی‌ها دست به جیب نخواهند شد.
هم چنین، عدم تناسبی بین مصرف و برخی از پیام‌های دیگر شی وجود دارد. همان طور که جرمی فریدمن سال گذشته در فارین پالیسی نوشت کارزار‌های اخیر پکن ایده‌هایی با مضامینی، چون ریاضت، سرسختی و فداکاری را تبلیغ می‌کند: از واداشتن کردن به عدم اسراف و خوردن تمام غذای درون بشقاب تا ممنوعیت حضور به اصطلاح مردان دخترنما، در برنامه‌های تلویزیونی. به نظر می‌رسد هیچ یک از این اقدامات با واداشتن مردم چین به پول خرج کردن آزادانه‌تر سازگار نیستند.