رئیس کل جدید بانک مرکزی در حالی در روزهای گذشته نرخ دلار در کانال 42 هزار تومان را به رسمیت نشناخت و ادعا کرد که برنامه ویژه و جدیدی برای کنترل بازار ارز دارد که تجربه نشان داده سیاست‌ها باید تغییر کند و جایگزینی افراد، مشکلی را حل نمی‌کند.دولتمردان در حالی نگران افزایش قیمت دلار هستند و تصور می‌کنند که با تغییر رئیس کل بانک مرکزی جلوی افزایش قیمت دلار گرفته می‌شود یا نرخ آن کاهش می‌یابد که آنچه سبب افزایش قیمت دلار شده، همان دلایلی است که باعث افزایش قیمت همه کالا‌های دیگر شده است.اما سوال اصلی این است که قیمت دلار با توجه به سیاست‌هایی که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در پیش گرفته به چه سمت و سویی می‌رود؟
چطور خودرو با ارز نیمایی وارد شد؟
این در حالی است که دبیر کل کانون صرافان کشور نیز اخیرا گفته که :«براساس اطلاعات غیر رسمی جریانی که واردات خودرو را در اختیار دارد، پیش از این ارز مورد نیاز واردات خودرو را از سامانه نیما با همان قیمت ٢٣ تا ٢۴ هزار تومان تامین کرده‌ است و زمان دلار ۴٠ هزار تومان این موضوع علنی شد یعنی کسی که خودرو را با دلار ٢۴ هزار تومانی وارد کرده با دلار بالاتر از ۴٠ هزار تومان می‌تواند بفروشد‌.»
کامران سلطانی‌زاده در همین باره با تاکید بر این که تعادل در قیمت ارز همانند هر کالای دیگر مستلزم به افزایش عرضه است و تا زمانی که عرضه افزایش پیدا نکند، قیمت ارز روند کاهشی نخواهند داشت، به ایلنا گفت که: «در سامانه نیما در ابتدای سال نرخ درهم ۵ هزار و ٩٠٠ تومان امروز به حدود ٩ هزار تومان رسیده‌، یعنی در سامانه نیما درهم حدود ۵٠ درصد افزایش پیدا کرده‌ است. وقتی در سامانه رسمی بانک مرکزی قیمت‌ها در این مدت زمان تا ۵٠ درصد افزایش یافته چه دفاعی می‌توان از قیمت بازار داشت. نزدیک به ٢٠ میلیارد دلار ارز ۴٢٠٠ تومانی از سامانه حذف شد و به ظرفیت دلار سامانه نیمایی اضافه شد، به این معنا بود که ٢٠ میلیارد دلار تقاضا را افزایش دادیم اما آیا ٢٠ میلیارد دلار مضاعف پرداخت انجام شده‌ است؟ آمار نشان می‌دهد این پرداخت انجام نشد.»
دبیر کل کانون صرافان کشور ادامه داد:« در آمار سامانه نیمایی گفته می‌شود روزانه افزایش عرضه انجام شده در صورتی که نسبت به سال گذشته فقط ١۵ تا ٢٠ میلیارد دلار  ارزی که قبلا به عنوان ارز ۴٢٠٠ تومانی عرضه می‌شد با قیمت بالای ٣٠ هزار تومان عرضه شده‌ است.»
سلطانی ‌زاده درباره اظهاراتی مبنی براین که ارز واردات خودرو از بازار تامین شده و همین عامل افزایش تقاضا و عامل موثر در رشد قیمت‌ بوده، تاکید کرد: «اتفاقا منشا ارز واردات خودرو پیش از این تامین شده‌ است چراکه امکان ثبت سفارش پس از واردات خودرو به گمرک کشور وجود ندارد. براساس اطلاعات غیر رسمی جریانی که واردات خودرو را در اختیار دارد، پیش از این ارز مورد نیاز واردات خودرو را از سامانه نیما با همان قیمت ٢٣ تا ٢۴ هزار تومان تامین کرده‌ است و زمان دلار ۴٠ هزار تومان این موضوع علنی شد یعنی کسی که خودرو را با دلار ٢۴ هزار تومانی وارد کرده با دلار بالاتر از ۴٠ هزار تومان می‌تواند بفروشد‌. »
دبیر کل کانون صرافان کشور درباره فروش ٢ هزار دلار به هر کد ملی و افزایش تقاضا در بازار نیز گفت: «این اقدام تقاضا را افزایش نداد و ارتباطی به افزایش تقاضا نداشت و این اختلاف قیمت در سامانه و بازار باعث شد تقاضا بالا برود. وقتی نرخ دلار در سامانه‌های رسمی ٣۵ هزار تومان و خارج از آن ۴۴ هزار تومان باشد، باعث می‌شود هر فردی نسبت به خرید ٢ هزار دلار برای هر کد ملی اقدام کند.»
سطانی‌زاده با بیان این که تنها اختلاف نرخ است که تقاضا را بالا می‌برد، ادامه داد: «نکته حائز اهمیت این است که وقتی قیمت دلار ٢٣ هزار تومان بود و حتی به ٣۵ تومان هم رسید این اختلاف قیمتی را در سامانه‌های رسمی و خارج از آن را حذف نکردند و حالا نرخ دلار به ۴۴ هزار تومان رسیده می‌گویند باید اختلاف قیمتی حذف شود و از طریق افزایش قیمت دلار دولتی این فاصله را کاهش می‌دهند و این فاصله را با کاهش نرخ دلار آزاد با نرخ دلار دولتی کاهش نمی‌دهند.»
ارز جهانگیری و فرزین توان مقابله با رشد قیمت‌ها را ندارند
در همین حال فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی، درباره اثرگذاری تغییر نرخ پایه در بورس کالا از نرخ نیمایی به توافقی و همچنین سیگنال تعیین نرخ ثابت ٢٨هزار و ۵٠٠ دلار در سامانه نیما به اقتصاد، گفته که: «این موضوعات را از سال ٩۶ با همان پدیده دلار جهانگیری با نرخ ۴ هزار و ٢٠٠ تومان به طور مرتب می‌شنویم. اما چاره اساسی برای ساماندهی بازار ارز لزوما با این گفته‌ها انجام نمی‌شود. زیرساخت‌های اصلی که می‌تواند محرک موثر برای کنترل بازار ارز باشد افزایش عرضه ارز و تمکین به فضای بازار آزاد و محترم شمردن نیازهای بخش خصوصی در کنار دولت است و این عوامل اثرگذار هستند. وگرنه اثر این سیاست‌ها به طور قطع یک بود باطل و معیوبی در راستای افزایش قیمت تمام شده تولید و هزینه‌ها خواهد شد. »
آقابزرگی در این رابطه گفت که قبل از این هم کالاهای اساسی به طور اسمی با ارز ۴٢٠٠ تومانی تامین می‌شدند اما شاهد رشد قیمت ۵ تا ۶ برابری کالاهای عمومی از ارزاق تا مواد شوینده بودیم و سیاست امروز بانک مرکزی برگشت به سالهای گذشته است و اقدامی که در آن سال بدون اطلاع رسانی انجام شد امروز به طور رسمی اطلاع‌رسانی و نسبت به آن اقدام می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با ایلنا تاکید کرد: محاسبات کارشناسی دقیقا همین موضوع را از ابتدای سال تایید می‌کرد که افزایش قیمت کالاهای اساسی اثر خود را در قالب تورم بیش از ۵٠ درصدی نشان می‌دهد اما افزایش قیمت تمام شده تولیدات یک نقطه بسیار حساسی است که پذیرفتن نرخ معاملاتی ارز توافقاتی برای برخی از شرکت‌ها و صنایع که صادرات محور و ارزآور هستند باعث افزایش سود آنها خواهد شد و امروز ۴٠ درصد از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه صادرات محور هستند و در نتیجه متاسفانه یک تورم مضاعفی را پیش رو خواهیم داشت.
آقابزرگی با اشاره به اثرگذاری این سیاست تنها بر روی بازار سرمایه افزود: اگر تنها موضوع را افزایش شاخص در نظر بگیریم تغییر نرخ پایه به ارز توافقی به نفع بازار سرمایه‌ خواهد بود اما توجه به این نکته ضروری است که در اغلب اقتصادهای دنیا به غیر از روسیه آثار کاهش بنیه اقتصادی کشور در بازار سرمایه لزوما به معنای افت سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص نیست و حتی برعکس در مواردی افزایش پیدا می‌کند. مانند کشورهایی از جمله ونزوئلا، سوریه،ترکیه و آرژانتین که مانند ایران دست به گریبان تورم‌های سرسام‌آور هستند بازدهی در بازار سرمایه این کشورها تقریبا شبیه به بازدهی بازار سرمایه ایران بود. تورم اثر منفی خود در اقتصاد کلان را در بازار سرمایه به صورت مثبت نشان می‌دهد. 
وی افزود: یکی از ابزارهای کنترل تورم در بازار یکسان و همسو کردن نرخ بهره، نرخ ارز است و این تصمیم هر چند تا تاخیر یکساله انجام شد اما مادامی که منابع و مصارف دولت ناترازی داشته باشد که براساس گزارش رسمی در ۶ ماه اول سال ماهیانه ١.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بوده و در مقابل ٢.٢ میلیارد دلار مصارف ارزی در ماه بوده‌ که این مصارف بدون احتساب قاچاق است. بنا بر همین دلیل هر چه که پیش برویم به طور قطع با عدم تحقق مفروضاتی مانند برجام و دسترسی منابع ارزی آزاد شدن این شیب صعودی فاصله منابع و مصارف و کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت. 
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ادعای رییس سابق بانک مرکزی درباره بازار آزاد ارز مغالطه بود، اظهار داشت: «اگر بنا بر این باشد که ٩٩ درصد از معاملاتی که توسط دولت به عنوان مهمترین بازیگر ارزی انجام می‌شود را بپذیریم با همین آمار گفته شده درباره فاصله منابع و مصارف باز هم به این نتیجه می‌رسیم که نرخ ارز رو به افزایش است. از دیگر اختراعات مسئولانی که اخیر بر سر کار آمدند گواهی سپرده سکه بوده که امروز گواهی سپرده سکه با بازار آزاد ١۵ درصد تا سقف ٣ میلیون تومان اختلاف قیمت دارد و می‌بینیم آن روزی را در آینده نزدیک که مسئولانی که این ابداع را در بورس کالا به اجرا رساندند مواخذه می‌شوند. این اقدام از آن دسته کارخرابی‌هایی است که تا دو ماه آینده عاملان آن بازخواست خواهند شد.»