گروه اقتصاد - یک تحلیلگر حوزه پولی و بانکی گفت: به روز رسانی شیوه نامه اضافه برداشت بانکها از سوی بانک مرکزی به نحوی اجرای مکانیزم ماشه به شمار می رود؛ به این معنا که بانک مرکزی دستش را روی ماشه می‌گذارد و اگر خطایی از بانک‌ها سر بزند، ماشه را می‌چکاند و تیر خلاص می‌زند. اخیرا نیز رسانه رسمی دولت در یک گزارش به طور غیر مستقیم اسامی بانکهای ناتراز و درخطر اصلاح و انحلال را افشا کرددر متن گزارش درباره بانک های ناتراز به بانکهای خصوصی مثل «دی»، «پارسیان»، «آینده» و وابسته به دولت مثل کشاورزی و پست بانک اشاره کرد.ایرنا در این گزارش تاکید کرد که مسوولان اقتصادی این اطمینان را هم می‌دهند که مشکلی برای دارندگان حساب در این بانک‌ها و موسسه‌ها به وجود نمی ‌آید.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در عرصه نظام بانکی، ریشه ناتراژی نظام بانکی به بیش از یک دهه قبل بازمی‌گردد و در دولت وقت مسوولان اقتصادی با جدیت به دنبال علاج ناترازی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری هستند تا از این طریق مانع رشد نقدینگی و ایجاد تورم شوند. البته این اطمینان را هم می‌دهند که مشکلی برای دارندگان حساب در این بانک‌ها و موسسه‌ها به وجود نمی‌‌آید.
بر این اساس، محمدرضا فرزین با تاکید بر اینکه اجرای دقیق و موثر سیاست پولی برای کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست از مهلت ۶ ماهه به بانک‌ها و موسسه‌های ناتراز برای اصلاح خود خبر داد؛ البته در کنار مهلت زمانی برنامه‌هایی نیز برای ترمیم در اختیار بانک‌ها قرار گرفت.
نخستین اقدام عملی، برخورد با موسسه‌های ناتراز بود که با انحلال سه موسسه مشهور همراه شد اما وضعیت بانکها، با نسخه ای متفاوت دنبال می شد و بنا بر اعلام مسئوان بانک مرکزی، هشت بانک ناتراز برنامه اصلاح و سیاست گذاری احیا را دریافت کرده‌اند.
در همین حال عباس دادجوی توکلی، پژوهشگر و تحلیلگر حوزه پولی و بانکی در گفتگو با اقتصاد آنلاین گفت: بانک مرکزی در دی ماه امسال، شیوه نامه وثیقه‌گذاری برای اضافه برداشت بانک‌ها از این مجموعه را به روز کرده‌ که تنها مزیت این به روز رسانی، دریافت وثیقه برای اضافه برداشت موسسات اعتباری است؛ اما این شیوه نامه در شرایط فعلی به دلایل مختلف قابلیت اجرایی ندارد.وی افزود: در واقع، در دستورالعملی که در ۱۰ دی ماه به روزرسانی شده، آمده است که اگر بانک‌ها بخواهند از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند، باید وثیقه بگذارند.
دادجوی توکلی ادامه داد: در مرحله بعدی، این شیوه نامه می‌گوید بانک مرکزی زمانی می‌تواند این وثیقه را به اجرا گذارد که اضافه برداشت موسسات اعتباری یا بانک‌ها از حد مشخص بزرگتر شود؛ حال اینکه حدی که در شیوه نامه تعیین شده است، در یک روز یک همت یا در طی یک ماه ۲۵ همت است.
وثیقه‌هایی که اجرا نمی شود
این پژوهشگر و فعال حوزه پولی و بانکی اضافه می‌کند: اگر بانک یا موسسه اعتباری در یک روز یک همت یا در ماه ۲۵ همت از بانک مرکزی قرض بگیرد، تازه وثیقه‌اش به اجرا گذاشته می‌شود؛ در صورتی که بانکی در ایران وجود ندارد که در شرایط کنونی، این میزان اضافه برداشت داشته باشد.
وی گفت: اگر هدف بانک مرکزی، بانک آینده باشد، اضافه برداشت این بانک در سه ماه ۲۵ هزار میلیارد تومان می شود؛ در حالی که این قانون شاید یک تا یک سال و نیم دیگر قابل تحقق باشد؛ زیرا با گذشت زمان، اعداد اضافه برداشت درشت‌تر می‌شود.
دادجوی توکلی افزود: شاید بانک‌ها متوجه این دستورالعمل شوند و اقداماتی در راستای اضافه برداشت انجام دهند؛ اما فعلا عددهای درج شده در دستورالعمل درباره اضافه برداشت‌ها غیرقابل تحقق است.
رشد اضافه برداشت‌ها
وی بیان کرد: اگر سال بعد اضافه برداشت‌ها ۲۶ درصد رشد کند، عددهای دستورالعمل محقق نمی‌شود؛ ولی اگر بانک‌هایی که ناترازی دارند، تعیین تکلیف نشوند، شاید دو سال دیگر در یک سال ۲۵ همت استقراض توسط موسسات ناتراز انجام شود؛ در این صورت تازه بانک می‌تواند وثیقه‌های دریافتی را به اجرا بگذارد.
این پژوهشگر و فعال حوزه پولی و بانکی گفت: این دستورالعمل در سایت بانک مرکزی در قسمت بخشنامه‌های نظارت آمده است؛ در دی ماه امسال دستورالعمل یاد شده ابلاغ شده است و این دستورالعمل در واقع یک اصلاحیه بوده است.
وی درباره زمان تصویب قانون قبلی که روی آن اصلاحیه آمده، توضیح داد: عنوانی که برای دستورالعمل مورد بحث در بانک مرکزی درج شده،«شیوه نامه وثیقه‌گذاری برای اضافه برداشت» است. نمی‌دانم نسخه قبلی را چه زمانی تصویب کرده‌اند اما این نسخه هم پاسخگوی نیاز امروز نیست؛ بلکه برای اضافه برداشت دو سال بعد پاسخگو است.
دادجوی توکلی تاکید کرد: اکنون این دستورالعمل، برای کسی که اضافه برداشت دارد، کاربردی نخواهد داشت. البته فقط یک قسمت آن کاربرد دارد و آن این است که دریافت اضافی مشمول ارائه وثیقه به بانک مرکزی می‌شود اما وثایق کاربری ندارد زیرا عموما سقف اعلام شده در دستورالعمل محقق نمی‌شود.
وی اضافه کرد: تدوین چنین دستورالعملی به نحوی اجرای مکانیزم ماشه است. بانک مرکزی دستش را روی ماشه می‌گذارد و اگر خطایی از بانک‌ها سر بزند، ماشه را می‌چکاند و تیر خلاص می‌زند.این پژوهشگر و فعال حوزه پولی و بانکی درباره اینکه آیا موسسات مالی توان پرداخت وثیقه دارند، بیان کرد: همه موسسات این میزان وثیقه ندارند اما موسسه ملل که بزرگترین است موسسه مالی با اضافه برداشت است، این توان را دارد. ضمن آنکه بقیه موسسات مالی، تعیین تکلیف شدند.
به گفته دادجوی توکلی، موسسه ملل به شدت ناتراز است؛ به نحوی که حجم اضافه برداشت آن هم کلا ۱۱ تا ۱۲ همت است. این موسسه هم در یک ماه نمی‌تواند این میزان که در دستورالعمل ذکر شده، برداشت کند؛ چراکه سپرده‌های موسسه ملل آن‌قدر نیست که ۲۵ همت در یک ماه برداشت داشته باشند.
وی ادامه داد: موسسه ملل ۶۰ تا ۷۰ همت دارایی ثابت دارد و وضع مالی‌اش برای وثیقه گذاشتن مناسب است؛ بنابراین چنین دستورالعمللی مشکل ناترازی و اضافه برداشت را حل نمی‌کند. در واقع، نظام بانکی پول نقد ندارد. حتی اگر ملک را به‌عنوان وثیقه بگیرید، در نهایت باید آن را نقد کند. نقد کردن وثیقه در بازار، بقیه بانک‌ها را گرفتار می‌کند ؛زیرا خریدار برای خرید ملک بانک مرکزی باید پولش را از بانک‌ها خارج کند و به این ترتیب، سایر بانک‌ها در زمان تسویه کسری می‌آورند.
میزان مجهول ذخایر بانکی
این پژوهشگر و فعال حوزه پولی و بانکی یادآور شد: حد و اندازه ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی اصلا به این میزان که در دستورالعمل به آن اشاره شده است، نخواهد بود. من فکر نمی‌کنم ذخایر مازاد بانک‌ها کلا سه تا چهار همت بیشتر باشد. در برابر هفت هزار همت سپرده، سه تا پنج همت ذخایر مازاد داریم؛ بنابراین چنین دستورالعملی قابلیت اجرایی ندارد.
وی اضافه کرد: اگر بهار یا تابستان ۹۹ که بانک‌ها پتانسیل مالی داشتند، این دستورالعمل صادر می‌شد، خیلی خوب بود. همان موقع می‌توانستیم ایران مال را با ۵۰ همت رد کنیم. این‌قدر هم مشکل نداشت اما اکنون، حد و اندازه منابع مالی زیاد نیست.
دادجوی توکلی با اشاره به سخنان کارشناسان بانک مرکزی بیان کرد: آنها معتقد بودند که بانک مرکزی در قانون بودجه ۱۴۰۲ مکلف شده است که اضافه برداشت‌ها را وثیقه محور کند. تفسیر آنها این بود که هدف از دستورالعمل صادر شده قاعده‌مند کردن تسهیلات و تعیین سقف کریدور بوده است. اما به نظر من اصلا این اهداف محقق نمی‌شود.وی گفت: سقف کریدور با ۲۴ درصد انجام می‌شود. بانک‌هایی که اوراق دارند، اکنون هم می‌توانند ملک به‌عنوان وثیقه بگذارند. تسهیلات قاعده‌مند کارش چیز دیگری است و در نهایت بانک مرکزی باید برای تامین نقدینگی ملک را بفروشد.