کد خبر: 25344 | صفحه ۹ | تولید و تجارت | تاریخ: 20 اسفند 1402
تاکتیک عجیب دولت برای دستمزد ۱۴۰۳
بازی وقت کشی با حقوق کارگران
گروه اقتصاد - داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و دستمزد کارگران گفته است: «آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکلهای کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.»
ماههاست که ماجرای افزایش حقوق کارگران از سوی فعالان کارگری و مسئولان حوزه کار و کارگری در کشور مورد توجه قرار دارد. با این وجود عملا تا کنون (اسفندماه ۱۴۰۲) شاهد تغییر خاصی در وضعیت حقوق و دستمزد کارگران نیستیم. صولت مرتضوی وزیرکار در آذر ماه ۱۴۰۲ در این خصوص گفت: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.»
به گزارش فرارو، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق کارگران گفت:️ «سیاست دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار این است که هم جبران هزینهها را برای کارگران داشته باشیم هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینهای برای جبران تورمها برای کارگران پیش بینی شود هم عاملی برای افزایش تورم نباشد.» این سخنان در شرایطی مطرح میشود که فعالان حوزه کار و کارگری با در نظر گرفتن نرخ تورم، نظر دیگری درباره وضعیت حقوق و دستمزدها دارند و معتقدند رقم فعلی بسیار پایینتر از حدی است که حتی بتواند سبد معیشت کارگران را پوشش دهد. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: «امسال میخواهیم در عدد مناسب دستمزد کارگران تغییر روش بدهیم. هر سال عددها را مطرح و هزینهها را اعلام میکردیم و درخواست افزایش مناسب داشتیم.».
همچنین به گزارش خبر آنلاین، در حالی تنها ۱۰ روز به پایان سال باقی مانده که بنا به گفته وزیر کار، جلسات شورای عالی کار برای بررسی دستمزد سال آینده کارگران آرامآرام برگزار خواهد شد و هنوز هیچ عدد و رقمی به طور رسمی درباره نرخ سبد معیشت اعلام نشده است.
در آخرین جلسه هفته گذشته کمیته مزد، تنها سبد غذایی جدیدی رونمایی شد که به تصویب وزارت بهداشت رسیده بود و البته بنا به گفته نمایندگان کارگری، این سبد غذایی قابل پذیرش نیست؛ چراکه نهتنها هیچ نظری از شرکای کارگری برای تغییر این سبد غذایی نخواستند که حتی میزان کالری مصرفی اقلام این سبدغذایی کاهش یافته است.به گفته کارگران، کاهش میزان کالری اقلام تشکیلدهنده سبدغذایی مصوب وزارت بهداشت، به نظر میرسد در جهت ارزانسازی نرخ سبد معیشت اتفاق افتاده است.
با این حال، براساس محاسبات کمیته مزد شوراهای اسلامی سراسر کشور و طبق آمار منتهی به دیماه ۱۴۰۲، نرخ سبد معیشت در حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان اعلام شده است.
گره دستمزد به دست خود کارگران باز میشود
در همین رابطه، حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در گفتوگو با خبرآنلاین با بیان اینکه گره دستمزد در کشور به دست خود کارگران باز میشود، میگوید: جامعه کارگری متاسفانه تاکنون نتوانسته از تواناییها و ظرفیتهای صنفی خود برای چانهزنی در کشور استفاده کند.
وی میافزاید: بالاخره ظرفیت اجتماعی کارگران، یک ابزار استانداردی است که در دنیا به رسمیت شناخته شده و در ایران از این ظرفیت اجتماعی برای چانهزنی در حوزه دستمزد و حقوق کارگران استفاده نشده است.
این فعال کارگری تصریح میکند: کارگران با توجه به تجربه تلخ ۳، ۴ دهه گذشته و مشکلاتی که در مواجهه با دولت دارند، به نظر میرسد باید از ظرفیت اجتماعی و جامعه کارگری استفاده کنند و این میتواند قدرت چانهزنی آنها را چند برابر کند.حاجاسماعیلی عنوان میکند: یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه کارگری وجود دارد، عدم وجود اتحادیهها و سندیکاها و نهادهای کارگری مستقل و صنفی و فراگیر است. دولت از گذشته در تشکلهای کارگری مداخله میکند و افرادی که در نهادهای کارگری هستند، افرادهای وابسته به جریانهای سیاسی دولت هستند. در واقع دولتیها، افرادی را که در نهادهای کارگری فعالیت میکنند، مهندسی میکنند.
وی متذکر میشود: به نظر من اینها ضعفهایی است که در نهادهای کارگری وجود دارد و اینها باید برطرف کند.
تاکتیک دولت برای تعیین حقوق چیست؟
این کارشناس بازار کار میگوید: اما خود دولت هم نقش حاکمیتی دارد و هم نقش کارفرمایی. نقش کارفرمایی دولت اتفاقا خیلی پررنگتر است تا نقش نظارتی و حاکمیتی. این باعث شده که برای تعیین دستمزد، کارگران به جای مواجهه با کارفرمایان، با دولت طرف باشند.
حاجاسماعیلی میافزاید: در سالهای گذشته هم ما دیدیم که دولت دستمزد را تعیین کرده و اسم آن را چانهزنی یا جلسه شورای مشارکت بین گروههای کارگری و کارفرمایی. وی عنوان میکند: سال گذشته ما این کار را با شفافیت دیدیم که در عین نارضایتی کارگران، دولت دستمزدی را که خودش صلاح میدانست، به کارگران تحمیل کرد. البته با تحریف آمار و ارقام و با تغییر سبد معیشت کارگران و شاخصههای اقتصادی، رقم دستمزد را تعدیل کرد و شرایط را با کارگران تحمیل کرد.
این فعال کارگری تصریح میکند: در عین حال، یک تاکتیکی را دولت در سال گذشته اجرا کرده و امسال هم ادامه میدهد، وقتکشی و محدود کردن فرصت مذاکرات است که الان هم میبینیم که تاکنون هیچ جلسه جدی و رسمی در حوزه دستمزد برگزار نشده و حتی دادههای لازم و شاخصههای رسمی در اختیار شورای عالی کار قرار نگرفته است. این اتفاق برای اولینبار هست که رخ میدهد که تا این حد بلاتکلیفی در پایان سال وجود داشته باشد.
حاجاسماعیلی ادامه میدهد: تلاش دولتیها این است که در روزهای پایانی سال با توجه به محدودیت زمانی، رقمی را پیشنهاد دهند که کارگران مجبور شوند این رقم را بپذیرند.
دولت سیزدهم اعتقادی به نهادهای کارگری ندارد
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم اعتقادی به نهادهای کارگری و استقلال آنها ندارد، میگوید: متاسفانه گروهی که الان در دولت مستقر شده، گروهی هستند که در زمان تصویب قانون کار هم رویه و شیوههای خود را برای مقابله با قانون کار نشان دادند. آن موقع هم اجازه ندادند قانون کار تصویب شود و برای همین، مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی کرد.
این کارشناس بازار کار میافزاید: در عین حال، تلاش میکنند که دستمزدی را که شبیه اعانه است، برای دستمزد تصویب کنند. بنابراین روند و اراده آنها این است که رقم دستمزد براساس تعیین شاخصهها شکل نگیرد و تلاش هم این است که مدت به حدی محدود شود که کارگران فرصت اعتراض را نداشته باشند.
حاجاسماعیلی تصریح میکند: من فکر می کنم که الان رقم خط فقر و یا به عبارتی سبد معیشت که تعریف غیردقیقی از خط فقر است، حدود ۲۵ میلیون تومان است. نرخ تورم هم در پایه ۴۲ درصد است.
وی ادامه میدهد: اگر براساس همین شاخص بخواهیم دستمزد را تعیین کنیم، رقمهایی که دولت مدنظر دارد و آن رقمی که مجلس تصویب کرده، به هیچ وجه کفاف حقوق کارگران را نخواهد داد.
لحن دولت درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۳ تغییر کرده است
این کارشناس بازار کار میگوید: من فکر میکنم بعد از انتخابات لحن دولت تغییر کرده است. علت آن هم نارضایتی عمومی است که در کشور شکل گرفته و بخشی از این نارضایتی هم مربوط به حقوق و دستمزدها و درآمد مردم میشود. حاجاسماعیلی تصریح میکند: تغییر لحن دولت تا این اندازه است که حقوق کارگران را به اندازه حداقلی که در مجلس تصویب شده، ارتقا دهد. من این تغییر لحن را در گفتههای وزیر دیدم. آنها دنبال این هستند که حداقل حقوق را ۱۰ میلیون تومان تعیین کنند که قطعا این رقم به نفع کارگران نیست و این عدد نمیتواند رضایت کارگران را جلب کند و قدرت آنها را افزایش دهد.
وی متذکر میشود: من فکر میکنم گروههای کارگری با دوباره حواسشان باشد که در دام دولت گرفتار نشوند، چون دولت با رقم ۴۰ درصد ممکن است موافقت کند که همان حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان میشود. نمایندگان کارگری باید برای حقوق از دست رفته جامعه کارگری در طی سالهای گذشته و در عین حال، واقعی کردن دستمزد چانهزنی کنند.
این فعال کارگری تاکید میکند: ۱۵ میلیون تومان باید خط قرمز نمایندگان کارگری برای دستمزد باشد. اگر این اتفاق بیفتد، میتواند تا حدودی شرایط را برای کارگران بهتر کند؛ در غیر این صورت فکر میکنم شرایط سال گذشته تکرار میشود.