بعد از جدال بین مجلس و دولت بر سر اجرای طرح کالابرگ حالا با افزایش تورم در کشور به نظر می‌رسد که دولت ناچار شده تصمیم مجلس را بپذیرد و طرح کالابرگ الکترونیک را طی ماه‌های آتی اجرایی کند. طبق گفته محسن رضایی این طرح اکنون به صورت آزمایشی در سه استان در حال اجراست و بعد از رفع مشکلات طرح طی ماه‌های آتی در کل کشور اجرایی خواهد شد، این در حالی است که طبق گفته وزیر تعاون این طرح فقط در استان هرمزگان و تنها در چند شهرستان این استان اجرایی شده است.
پیش از این دولت تمایلی به اجرای طرح کالابرگ نداشت چرا که این طرح دولت را ملزم می‌کرد سهمیه‌ای از کالا‌های اساسی را طبق مصوبه مجلس به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه دهد و مابه‌التفاوت این قیمت تا به امروز را جبران کند. در عوض دولت تمایل داشت همین یارانه نقدی ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومانی را ادامه دهد، یارانه‌ای که اکنون با بالا رفتن بی سابقه نرخ ارز بخش عمده‌ای از آن آب رفته و دیگر جوابگوی حتی بخش کوچکی از نیاز‌های معیشتی مردم نیست.
از طرف دیگر دولت با توجه به کمبود منابع نمی‌تواند میزان یارانه نقدی را افزایش دهد لذا اکنون قصد دارد که در کنار یارانه نقدی طرح کالابرگ را نیز اجرایی کند که البته این طرح به صورت اختیاری به مردم ارائه خواهد شد.
راز کلیدی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک توسط دولت
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۷ دی ماه در جلسه هیئت دولت عنوان کرد وزارت تعاون با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت سامانه‌ای طراحی کرد که در چند شهرستان استان هرمزگان اجرایی شد. وی همچنین گفت حدود ۱۱ قلم کالا پیش‌بینی شده که انتخاب این کالا‌ها هم اختیاری است یعنی یک فرد می‌تواند با تمام یارانه‌اش برنج یا کالا‌های پروتئینی بخرد.
طرح کالابرگ الکترونیک در واقع برای جبران تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد، اما حالا به نظر می‌رسد قاعدتا نه تنها باید تبعات حذف این ارز را جبران کند بلکه باید میزان افزایش افسارگسیخته نرخ دلار در کشور را نیز پوشش دهد.
به گزارش انتخاب، اول آذرماه وزیر اقتصاد در نشست خبری ماهانه‌اش اعلام کرد که «طرح کالابرگ از نظر تأمین مالی مشکلی ندارد و منابع آن از طریق نظام یارانه که ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان است تأمین خواهد شد». یعنی در واقع مبلغ اعتبار طرح کالابرگ تغییری نخواهد کرد و همین ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومان است و فقط نحوه تخصیص آن متفاوت است. این نکته همان راز کلیدی پذیرش اجرای طرح کالابرگ توسط دولت است که به این طریق هم قانون مجلس را اجرا می‌کند و هم یارانه مدنظر خودش یعنی ۳۰۰ هزار تومان را پرداخت خواهد کرد.
طبق قانون مجلس، دولت موظف بود سهمیه‌ای از کالا‌های اساسی را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه دهد و مابه‌التفاوت آن را تا به امروز جبران کند. در آن زمان با توجه به آماده نشدن زیرساخت‌های اجرایی کالابرگ دولت مبلغ ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان را برای اقشار مختلف در نظر گرفت و به صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد. آن موقع یعنی اردیبهشت ماه برآورد دولت این بود که مابه‌التفاوت قیمت کالا‌های اساسی سهمی هر فرد از شهریور ماه ۱۴۰۰ تا به آن تاریخ یعنی اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان است و به همین دلیل این مبالغ برای افراد واریز شد. این مبلغ در حالی واریز شد که بسیاری بر این عقیده بودند که این میزان یارانه جوابگوی افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی را نمی‌دهد و میزان یارانه پرداختی دولت باید بسیار بیشتر از این باشد؛ به ویژه اینکه قیمت سایر کالا‌ها در نتیجه تورم عمومی ایجاد شده نیز از جمله نرخ اجاره و ... نیز افزایش یافت. اما دولت برآورد خود را داشت و بر همین مبلغ پافشاری کرد.
اما حالا چه اتفاقی افتاده است؟ فلسفه اجرای کالابرگ و تصویب آن توسط مجلس این بود که مابه‌التفاوت قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ جبران شود. به عنوان مثال هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی در اواخر شهریور ۱۴۰۰ حدود ۵۳ هزار تومان و در زمان واریز یارانه معیشتی یعنی همان خرداد و تیر ۱۴۰۱ به حدود ۷۵ هزار تومان رسید یعنی دولت برای هر فرد باید ۲۲ هزار تومان یارانه تخم مرغ می‌داد. طبق برآورد دولت میزان افزایش سبدی از کالا‌های اساسی سهم هر فرد بعد از حذف ارز ترجیحی حدود ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تومان بوده است. اکنون، اما هر شانه تخم مرغ در سوپرمارکت‌ها تا نزدیک ۱۲۰ هزار تومان بالا رفته (البته قیمت‌ها در میادین تره‌بار اندکی پایین‌تر است) و این قیمت روز به روز در حال افزایش است و دولت باید طبق قانون کالابرگ برای هر شانه تخم مرغ حدود ۶۷ هزار تومان یارانه بدهد. اما دولت چه کرده؟ دولت بدون توجه به افزایش قیمت‌ها در چند ماه اخیر می‌خواهد همان یارانه ۳۰۰ هزار تومانی را در طرح کالابرگ اجرا کند تا بدین ترتیب قانون مجلس را ولو به طور صوری اجرا کرده باشد.
تفاوت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک
واقعیت امر این است که اگر دولت ملزم می‌شد مابه‌التفاوت ۱۱ قلم کالا از شهریور ۱۴۰۰ تا به امروز را به مردم بپردازد با کمبود منابع ناشی از اجرای این طرح روبرو می‌شد چرا که این رقم پرداختی بسیار بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. به این ترتیب کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت تعمیق می‌شد و اجرای طرح تنها به قیمت تحمیل یک تورم مضاعف به جامعه صورت می‌گرفت. نمایندگان مجلس به احتمال زیاد با توجه به گزارشات مربوط به کسری بودجه و همچنین کمبود منابع دولت برای اجرای دقیق طرح، این موضوع را می‌دانستند و به همین دلیل فشار خود را بر دولت برای اجرای طرح برداشتند و تنها به اجرای صوری این طرح توسط دولت قانع شدند تا دست کم دولت قانون مصوب‌شان را اجرا کرده باشد.
اما وقتی وزیر اقتصاد در نشست خبری اول آذرماه اعلام کرد که بودجه طرح کالابرگ همان ۲۸ هزار میلیارد تومانی است که اکنون به مردم پرداخت می‌شود حتی یکی از خبرنگاران از او سؤال نکرد که اگر قرار است همین مبلغ بودجه طرح کالابرگ باشد اساسا چه تفاوتی بین یارانه نقدی کنونی و طرح کالابرگ وجود دارد آن هم وقتی قرار است پرداختی دولت یعنی همان ۳۰۰ هزار تومان هیچ تغییری نکند؟
تنها تفاوت یارانه نقدی و طرح کالابرگ به گفته خود مسئولان این است که اکنون یارانه مستقیما به نیاز‌های خود مردم اصابت می‌کند یعنی با کالابرگ مردم به فروشگاه‌ها می‌روند و کالا‌های مورد نیازشان را خریداری می‌کنند. اما مگر یارانه نقدی کنونی چگونه توسط مردم هزینه می‌شود؟ با توجه به تورم شدیدی که ایجاد شده مگر عمده مردم چاره‌ای جز هزینه‌کردن این یارانه نقدی برای خرید کالا‌های اساسی دارند؟ به این ترتیب اصرار مجلس و دولت برای اجرای طرح کالابرگ به شکل کنونی آن دقیقا مشخص نیست و دست کم تا به امروز ما نمی‌دانیم که چه تفاوت بنیادی بین یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی و طرح کالابرگ وجود دارد؟
روند استفاده از کالابرگ نیز ظاهرا به این صورت است که قیمت شهریور ۱۴۰۰ یک کالای مشخص را افراد از جیب خود می‌پردازند و بقیه مبلغ کالا را از اعتباری پرداخت می‌کنند که دولت به آن‌ها تخصیص داده است یعنی همان ۳۰۰ هزار تومان. برای این کار نیز زیرساختی در حال فراهم است که طبق گفته مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان تحت عنوان «شبکه ملی اعتبار» شناخته می‌شود. نکته این است میزان اعتباری که افراد از آن استفاده خواهند کرد تنها تا سقف ۳۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان است و این‌گونه نیست که تمامی ۱۱ قلم کالا مشمول اعتباری به میزان مابه‌التفاوت قیمت شهریور ۱۴۰۰ تا به امروز باشند. کل اعتباری که افراد می‌توانند استفاده کنند همان ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومان است. به این ترتیب دولت با اجرای صوری طرح از تعمیق کسری بودجه فرار خواهد کرد.
این طرح در حالی طبق گفته مسئولان در استان هرمزگان اجرایی شده که نه شهرستان‌های مورد آزمایش مشخص هستند و نه بازخورد‌های این طرح. حتی معلوم نیست اساسا چه کالا‌هایی در سبد طرح کالابرگ قرار گرفته‌اند. تمامی اطلاعات و بازخورد‌های ناشی از اجرای آزمایشی این طرح نامشخص است و گویی در شرایطی خاصی در حال اجراست. هیچ کس درباره اجرای آزمایشی این طرح سخن نمی‌گوید و تنها به این امر بسنده کرده که «بازخورد‌های خوبی از اجرای طرح کالابرگ دریافت کرده‌ایم». بنابراین، واقعیت امر این است که اجرای طرح کالابرگ به شکل کنونی و یارانه نقدی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و البته جوابگوی نیاز‌های معیشتی مردم نخواهند بود.