خرداد ماه امسال با کنار رفتن رضا فاطمی‌امین از منصب وزارت صمت، عباس علی‌آبادی به عنوان دومین وزیر صمت دولت سیزدهم انتخاب شد. علی‌آبادی وظیفه داشت که هرچه سریع‌تر روند واردات خودروهای نو و کارکرده را پیگیری کند که با گذشت بیش از هشت ماه، فعلاً در بلاتکلیفی به سر می‌برد. هرچند از هفته پیش، سامانه خودروهای وارداتی صفر کیلومتر جهت ثبت‌نام برای دومین بار باز شد، اما نکته عجیب این است که بسیاری از افراد ثبت‌نام‌کرده از سال گذشته هنوز هم موفق به دریافت خودرو نشده‌اند. 
یکی از مواردی که با روی کار آمدن وزیر فعلی صمت و در حوزه صنعت خودرو با جدیت بسیاری پیگیری می‌شود، روند برقی‌سازی صنعت خودرو و گذار مستقیم از خودروهای بنزینی به خودروهای برقی است. این موضوع از همان زمان که مطرح شد، موافقان و منتقدان بسیاری داشت.
طی سال‌های گذشته به دلیل اینکه نوسانات قیمت سوخت فشار بسیاری به اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کرد، حساسیت‌ها بر سر تغییر نرخ آن بسیار بالا رفت. همین موضوع باعث شده که علی‌رغم رشد حداقل پنج برابری بسیاری از اقلام از سال 1398، نرخ آزاد و سهمیه‌ای بنزین ثابت بماند. همین موضوع از سوی برخی از مسئولان کشور، عامل اصلی افزایش مصرف سوخت و آلودگی کلان‌شهرها عنوان می‌شود.
در مقابل حساسیت چندانی روی قیمت برق وجود ندارد و عموم مردم، حتی از نحوه تعیین قیمت و تغییرات آن بی‌اطلاع هستند. بنابراین احتمال می‌رود که هدف دولت‌مردان از تعیین چنین اهدافی می‌تواند تغییر الگوی مصرف انرژی کشور و تأمین مالی مورد نیاز خود از طریق مصرف برق باشد.
هرچند موضوع مصرف بالای سوخت و آلودگی شهرهای بزرگ تا حدودی می‌تواند درست باشد، اما موضوع مهم دیگر که مقام‌های مختلف در مقایسه نرخ بنزین ایران با کشورهای همسایه به حساب نمی‌آورند، بحث حداقل حقوق کارگری است. طبق آخرین آماری که اخیراً در وب‌سایت تجارت‌نیوز منتشر شد، با احتساب دلار 54 هزار تومانی و افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد از سال آینده، مبلغ دریافتی یک کارگر ایرانی حتی از کشورهای آذربایجان، ارمنستان و عراق هم کمتر خواهد بود.
شرکت مپنا اخیراً شارژر خودروهای برقی را با قیمت عجیب وارد بازار کرده است که اقتصادی بودن این خودروها را زیر سوال می‌برد. آیا وزیر صمت به دنبال بازارسازی برای مپناست؟ طبق آمارهای رسمی میانگین مصرف بنزین در سال ۱۳۹۸ حدود ۹۵ میلیون لیتر در روز بود، اما این رقم در حال حاضر به طور میانگین بین ۱۱۳ تا ۱۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده است. این یعنی فقط در طول چهار سال، رشد ۲۰ میلیون لیتری در مصرف روزانه بنزین اتفاق افتاده است.
حال جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در گفت‌وگو با ایرنا پیش‌بینی کرده که میانگین مصرف بنزین در عید نوروز 1403 به 120 لیتر در روز هم برسد. 
افزایش چشمگیر مصرف بنزین و مشکلات مربوط به آلودگی کلان‌شهرهای کشور، دولت‌مردان را به یافتن سریع‌ترین راه‌حل ممکن برای رفع این معضلات وادار کرد. بر همین اساس بحث ورود خودروهای برقی به ناوگان حمل‌ونقل کشور از ابتدای سال جاری به صورت جدی پیگیری می‌شود تا وزیر صمت را به آرزوی دیرینه خود برساند.
عباس علی‌آبادی که پس از 11 سال مدیرعاملی مپنا پای در وزارت صمت گذاشته، پیش از ورود به ساختمان خیابان سمیه رؤیای برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل را داشت. حال اختیارات او در سمت جدید، این امکان را به علی‌آبادی داده تا به رؤیای دیرینه خود جامه عمل بپوشاند. در این بین به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های انحصاری که در مپنا وجود دارد، وزیر صمت به بازارسازی برای این نهاد خصولتی روی آورده است. 
بخش فروشگاهی شرکت مپنا شارژرهای AC دیواری، پرتابل و شارژرهای ایستگاهی خود را جهت خرید اینترنتی قرار داده است که قیمت نجومی دارند. نوع خانگی این شارژرها با قیمت 19 میلیون و 364 هزار تومان، نوع AC ایستگاهی 47 میلیون تومان و نوع DC بیش از 236 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است!
در حالی که با یک جستجوی ساده در فروشگاه‌های اینترنتی خارجی می‌توان به این موضوع پی برد که قیمت شارژر خانگی خودروهای برقی در محدوده 80 تا 150 دلار قرار می‌گیرند که حتی با قیمت روز دلار در بازار آزاد، قیمتی معادل چهار میلیون و 800 هزار تومان تا 9 میلیون تومان خواهد داشت.بنابراین به نظر می‌رسد که واردات شارژرهای این خودروها بسیار به‌صرفه‌تر از تولید آن‌ها توسط مپنا خواهد بود.
حال با توجه به سابقه مدیریتی علی‌آبادی در مپنا قرار است بازارسازی جدیدی برای این گروه ایجاد شود و یک بازار انحصاری دیگر شکل بگیرد؟
با مطالعه صنعت خودروسازی کشور می‌توان متوجه شد که این شرکت‌ها پس از وقوع انقلاب به بخش دولتی واگذار شدند و سپس، دولت برای حمایت از این شرکت‌ها با ایجاد انحصار در بازار، تأمین بخش قابل توجهی از خودروهای بازار را به دو شرکت دولتی واگذار کردند. همین موضوع باعث افول روزافزون این شرکت‌ها، افت کیفی، ایمنی و تکنولوژی محصولات تولیدی آن‌ها شد و فاصله بزرگی میان خودروسازان ایرانی و صنعت خودروسازی جهانی ایجاد کرد.حال اگر دولت‌مردان قصد دارند به بهانه حمایت از شرکت‌های داخلی در حوزه خودروهای برقی و تأمین قطعات مورد نیاز این خودروها نیز دخالت کنند و با ایجاد انحصار، موجب ایجاد رانت برای گروهی خاص شوند، شکی نیست که این بخش نیز به سرنوشت دو خودروساز دولتی دچار می‌شود و ضربه نهایی باز هم به مصرف‌کننده نهایی وارد خواهد شد.