گروه جامعه – یک نماینده مجلس با اعلام انحراف در ۳۶ مورد از ۵۱ طرح بررسی‌شده واگذاری اراضی ملی در مازندران گفت: قرار بوده که در یک زمین مشخص، مجموعه پرورش ماهی ایجاد شود، اما آن مجموعه به کافی‌شاپ تبدیل شده یا در یک مجموعه گردشگری، ساخت‌وسازهای مسکونی صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، در هفته‌های اخیر موضوع قطع ۳۰ درخت، تعداد زیادی نهال و پاکتراشی بخشی از عرصه جنگلی واقع‌شده در حریم آب‌بندان الیمالات شهرستان نور استان مازندران به‌منظور ایجاد پارکینگ برای یک مجموعه گردشگری خصوصی، اعتراض بسیاری از دوستداران محیط‌زیست منطقه را به همراه داشته است. اگرچه براساس بیانیه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درباره این ماجرا، هلدینگ گردشگری مربوطه رأسا اقدام به قطع درختان و نهال‌های عرصه ۱.۲ هکتاری پاکتراشی‌شده کرده است، اما با توجه به این که این زمین در حریم دکل برق فشار قوی قرار گرفته، طبیعتا مسئولان شرکت توزیع برق استان مازندران نیز باید نسبت به وقوع این تخلف پاسخگو باشند. 
البته آن‌طور که نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی گفته است: طبق قانون، شرکت برق منطقه‌ای مجوز دارد نهال‌هایی که قطر آن‌ها کمتر از ۷.۵ سانتی‌متر است و در زیر دکل‌های برق فشار قوی قرار گرفته‌اند را برداشت کند تا این نهال‌ها به درخت تبدیل نشوند و با آسیب زدن به سیم‌های عبوری، حادثه ایجاد نکنند، اما براساس بیانیه منتشرشده توسط اداره‌کل و آبخیزداری استان مازندران – منطقه ساری، در این ماجرا نه‌فقط تعداد قابل توجهی نهال قطع شده، بلکه ۳۰ درخت بالغ و مقدار قابل توجهی خاک نیز برداشت شده است و دادستانی استان مازندران نیز این موضوع را تخلف تشخیص داده و دستور پلمب کردن پارکینگ مد نظر را داده است. 
ولی‌الله فرزانه، نماینده مردم شهرستان‌های نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ایلنا ضمن تاکید بر وقوع تخلف در موضوع قطع درختان و نهال‌های حریم آب‌بندان الیمالات، اظهار کرد: طبق قانون، وزارت نیرو موظف است که با سازمان منابع طبیعی هماهنگ کند و نهال‌هایی که در عرصه‌های طبیعی مختلف کشور در حریم دکل برق فشار قوی قرار گرفته‌اند را برداشت کند تا این نهال‌ها به درخت تبدیل نشوند و برای سیم‌های برق خطر ایجاد نکنند. این کار نیز باید توسط خود وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعه آن نظیر شرکت‌های برق منطقه‌ای انجام شود و این شرکت‌ها حق ندارند که برای برداشت نهال‌ها به بخش خصوصی مجوز بدهند. 
وی افزود: برداشت نهال‌ها در حریم دکل‌های برق فشار قوی در تمام عرصه‌های جنگلی باید به صورت سالانه انجام شود، اما در جنگل الیمالات، سال‌ها بود که برداشت نهال‌های محدوده حریم دکل برق انجام نشده بود. به همین دلیل، با توجه به استعداد بالای رشد گونه‌های گیاهی بر اثر خاک حاصلخیز و رطوبت بالای استان مازندران، هم تعداد نهال‌های موجود در حریم دکل برق افزایش پیدا کرده بود و هم تعدادی از این نهال‌ها به درخت تبدیل شده بودند. در این شرایط، وقتی قرار بر پاکتراشی عرصه شد، تعداد نهال‌ها و درختانی که نیاز به قطع آن‌ها وجود داشت، بیش از حد مورد نظر بود. البته تخلف مهم در این زمینه، آن است که این کار بدون هماهنگی و اخذ مجوز از اداره‌کل منابع طبیعی استان انجام شد. 
ساخت‌وساز غیرقانونی در اراضی ملی
نماینده مردم شهرستان نور در مجلس همچنین در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر این که باید پشت پرده موضوع قطع درختان جنگل الیمالات مشخص شود، گفت: مساله الیمالات فقط یک نمونه از تخریب عرصه‌های جنگلی در شهرستان نور است و در بخش‌های دیگری از این شهرستان نیز با مواردی از تعرض به عرصه‌های منابع طبیعی مواجه هستیم که باید پشت پرده آن‌ها نیز مشخص شود؛ یکی از این موارد، موضوع واگذاری زمین ۱۰۰ هکتاری در روستای «کرات‌کتی» شهر چمستان شهرستان نور توسط سازمان امور اراضی به فردی با هدف تاسیس مجتمع کشت و صنعت است، به نحوی که این فرد بخشی از زمین‌ها را به دیگران فروخته است و عده‌ای نیز در حال ساخت‌وساز در آن زمین‌ها بوده‌اند که با شکایت اهالی روستا جلوی این ساخت‌وسازها گرفته شده است. 
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل وجود تعارض بین اهالی روستای «کرات‌کتی» و خریداران زمین‌ها، جلوی ساخت‌وسازها گرفته شده است و پرونده در دادستانی شهرستان نور در دست بررسی قرار دارد. البته فردی که زمین‌ها را به خریداران فروخته است، مدعی است که مجوزهای مربوطه را به صورت شفاهی از مقامات استانی گرفته است و خریداران هم می‌گویند که سند رسمی در اختیار دارند، اما بخشی از زمین‌ها با مراتع اهالی روستا در تعارض است و به همین دلیل، افراد محلی به دادستانی قضایی شکایت کرده‌اند. در هر صورت، باید مشخص شود که متصدی مجتمع کشت و صنعت مربوطه با مجوز کدام نهاد اقدام به فروش زمین‌هایی از اراضی ملی کرده است. 
ساخت‌وساز در ۸۰ هکتار از عرصه‌های واگذارشده
فرزانه همچنین به واگذاری یک زمین ۴۰۰ هکتاری در روستای «بهدشت» شهر چمستان شهرستان نور به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد شهید نیز اشاره کرد و گفت: در گذشته، یک زمین ۴۰۰ هکتاری برای انجام امور کشت و زرع، پرورش ماهی، زراعت چوب، ایجاد گلخانه و کاربری‌های مشابه به شرکت شاهد که زیرمجموعه بنیاد شهید است، واگذار شده بود، اما در سال‌های بعد حدود ۸۰ هکتار از این زمین‌ها توسط برخی سودجویان تصرف شد و در حالی که سودجویان در این زمین‌ها مشغول ساخت‌وساز بودند، دادستانی استان مازندران جلوی این ساخت‌وسازها را گرفت. در حال حاضر ساخت‌وسازها متوقف شده و با تغییر هیات مدیره شرکت شاهد، قرار است تصمیم جدیدی برای ایجاد کاربری‌های مربوط به حوزه کشاورزی در این زمین‌ها گرفته شود. 
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر قرار است پشت پرده موضوع قطع درختان جنگل الیمالات مشخص شود، باید پشت پرده ماجرای فروش زمین‌های واگذارشده به مجتمع کشت و صنعت در روستای «کرات‌کتی» و ساخت‌وساز در بخشی از زمین‌های واگذارشده به شرکت شاهد در روستای «بهدشت» که هر دو در شهر چمستان شهرستان نور قرار گرفته‌اند نیز مشخص شود تا دغدغه مردم شریف شهرستان و استان رفع شود. 
بروز انحراف در ۳۶ مورد از ۵۱ طرح بررسی‌شده
فرزانه با بیان این که در سال‌های گذشته در موارد مختلفی در سطح استان مازندران شاهد بروز انحراف در طرح‌هایی بوده‌ایم که براساس آن‌ها زمین‌هایی از اراضی ملی به بخش خصوصی واگذار شده است، عنوان کرد: در سال‌های اخیر عرصه‌های ملی مختلفی برای اجرای طرح‌های کشت موقت، دامپروری، پرورش آبزیان، مجموعه گردشگری، کشت و صنعت، گلخانه و … به بخش‌های خصوصی واگذار شده است که در بسیاری از موارد، اجرای این طرح‌ها نسبت به آنچه در مجوز ابتدایی طرح مطرح شده بود، به انحراف رفته است؛ مثلا قرار بوده که در یک زمین مشخص، مجموعه پرورش ماهی ایجاد شود، اما آن مجموعه به کافی‌شاپ تبدیل شده یا در یک مجموعه گردشگری، ساخت‌وسازهای مسکونی صورت گرفته است. 
نماینده شهرستان نور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان مازندران که در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد، ۵۱ طرح در زمینه واگذاری اراضی ملی برای ایجاد کاربری‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که ۳۶ مورد از این طرح‌ها نسبت به مجوز اولیه صادرشده، به انحراف رفته است. در همین راستا در جلسه مذکور تصویب شد که خود دستگاه اجرایی صادرکننده مجوز واگذاری اراضی ملی، اعم از جهاد کشاورزی، شیلات، منابع طبیعی، امور اراضی و شرکت‌های آب منطقه‌ای استان، باید پس از صدور مجوز، به صورت مستمر بر طرح‌های مربوطه نظارت کنند و اگر هر طرحی نسبت به مجوز اولیه به انحراف رفته بود، خود این دستگاه‌ها باید موضوع را به دادستانی استان گزارش دهند. 
وی در پایان تصریح کرد: استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان مازندران که مجوز واگذاری اراضی ملی برای ایجاد کاربری‌های مختلف را صادر می‌کنند، باید نظارت قدرتمند و دقیقی بر اجرای طرح‌های مربوطه داشته باشند تا هیچ‌کدام از طرح‌ها نسبت به مجوز اولیه به انحراف نروند؛ در غیر این صورت، نهادهای نظارتی و قضایی استان باید به پرونده‌های مربوطه ورود پیدا کنند و مانع تکرار تخلف‌هایی نظیر قطع درختان، تخریب جنگل‌ها و ساخت‌وساز در اراضی ملی شوند.