پس از مدتی که ارسال پیامک‌های تذکر به کشف حجاب در خودروهای شخصی متوقف شده بود، به تازگی این اقدام از سر گرفته شد و بنا به گزارش فارس، اجرای این مرحله جدید با عنوان «طرح ناظر ۱» در دستور کار قرار گرفت. طی این طرح، پلیس به مالکان خودروهایی که کشف حجاب در آنها صورت گرفته، پیامکی مبنی بر تذکر به این عمل ارسال می‌کند.
خودرو حریم خصوصی یا عمومی؟
درخصوص این که خودرو حریم خصوصی هست یا نه، اختلاف نظرهایی وجود دارد اما باور عمومی بر این است خودرو جزو حریم خصوصی افراد به شمار می‌آید. ممکن است به دفعات و بارها اتفاق افتد که سهواً و برای لحظه‌ای کوتاه خللی در حجاب سرنشینان خانم در خودرو ایجاد شود، اینکه قرار بر این باشد همان لحظه پیامی هشدارگونه دراین‌باره برای مالک خودرو ارسال شود، به اعتقاد صاحب‌نظران و حقوقدانان از لحاظ عرفی و قانونی مَحمِل خاصی ندارد و چه بسا در این بین حتی آقایانی با موی بلند هم دریافت‌کننده چنین پیامک‌هایی بوده‌اند.
اعتراضات به حجاب اجباری در ۳ ماه اخیر،‌ این انتظار را در برخی ایجاد کرده که برخورد با بی‌حجابی یا عدم رعایت حجاب شرعی در اماکن عمومی، دستخوش سیاست‌گذاری‌های تازه خواهد شد. ون‌های گشت ارشاد مدت‌ها است که به چشم نمی‌خورند اما آیا این به معنی کوتاه آمدن از سخت‌گیری‌ها است؟
به گزارش فراز، در روزهای پیش از اعتراضات، ابزارهای زیادی برای برخورد با عدم رعایت حجاب توسط مسئولان مورد استفاده قرار می‌گرفت. یکی از روش‌های پرحاشیه و انتقاد برانگیز ارسال پیامک‌های کشف حجاب بود.
تغییر در لحن پیامک‌های بدحجابی
روشی که علی‌رغم ابزارهای قهری دیگر، استفاده از آن حتی در روزهای اوج ناآرامی‌ها همچنان در کشور برقرار بود. عملی که به صورت مشخص، معلوم نیست توسط چه ابزاری مشاهده و سپس به مالک خودرو مخابره می‌شود.
به ۴ ماه پیش بازگردیم؛ به روزهایی که سخت‌گیری‌های اجتماعی که توسط ماموران انتظامی در خیابان‌ها اعمال می‌شد، تحمل زبانه‌های گرمای هوا را سخت‌تر می‌‌کرد. در شبکه‌های اجتماعی اگر چرخی می‌زدید، احتمالش کم بود که دست‌کم یک کاربر، از دریافت پیامک‌های بی‌حجابی گلایه نکرده باشد. این پیامک‌ها در گذشته، با اعلام اینکه «در خودروی شما کشف حجاب صورت گرفته است»، مالک خودرو را به برخورد «قضایی و انتظامی» تهدید می‌کردند. یک پلیس انتظامی مستقر در یکی از معابر اصلی شهر تهران در این مورد به فراز گفت: «پلیس راهور، نیروی انتظامی، دوربین‌ها، بسیجی‌ها و حتی کارمندهای دولت اگر مورد را ببینند، می‌توانند گزارش کنند و برای مالک خودرو پیامک ارسال می‌شود». این یعنی ابزار مشخص و یا نظام منسجمی نیز برای ثبت این جرم وجود ندارد. در روزهای اخیر اما، تغییر لحن در متن این پیامک‌ها محسوس است. تغییری که شاید متاثر از اتفاقات ماه‌های گذشته در کشور باشد.
این روش در گذشته به این صورت اعمال می‌شد که درصورت «کشف حجاب» راننده و یا هر یک از سرنشین‌های خودرو، پیامک اخطار برای مالک خودرو ارسال می‌شد و درصورت تکرار فعل، پلاک خودرو در لیست توقیف نیروی انتظامی قرار می‌گرفت. در مرحله بعدی، مالک خودرو با همراه داشتن مدارک به مقر پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کرده و با امضای یک تعهدنامه، خودرو را از لیست توقیف خارج می‌کرد. درصورت تکرار، حبس و یا جزای نقدی برای مجرم درنظر گرفته می‌شد. حالا ارسال پیامک کشف حجاب متوقف نشده اما قسمت «پیگیری انتظامی و قضایی» از نسخه‌های تازه حذف شده است. آمران به معروف و ناهیان از منکر حالا در پیامک‌های بی‌حجابی تنها به یک تذکر اکتفا می‌کنند. این در حالی است که در روزهای اخیر، برخی مسئولان با انتقادات تند علیه معترضان به حجاب اجباری، از برخوردهای سخت‌گیرانه مثل مسدود شدن حساب‌های بانکی و محرومیت از خدمات اجتماعی افراد بدحجاب خبر دادند. 
در همین خصوص نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با خبرآنلاین با تأکید بر اینکه اتومبیل شخصی جزو حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود، می‌گوید: «خودرو مصداق عینی حریم خصوصی افراد است، اینکه نهادی بخواهد وارد این حریم شود و با سَرَک کشیدن، سعی در امر و نهی افراد داشته باشد قانونی نیست. کلیت این کار، جنبه جستجو و تجسس در زندگی افراد را دارد و هر نوع جستجویی از این دست در زندگی عوام خلاف قانون است.»
خودرو عمومیت ندارد
حسن کیا، وکیل پایه یک دادگستری نیز در همین زمینه می‌گوید: «خودرو متعلق به یک شخص حقیقی است و عمومیتی در آن وجود ندارد که جزو حریم عمومی محسوب شود. صرف اینکه در یا پنجره خانه‌ای باز باشد، تراس خانه‌ای رو به خیابان باشد و یا خانه‌ای ویلایی که حیاط آن از تمام جهات قابل دید باشد، ما هیچ‌گاه اجازه نگاه کردن و اصطلاحاً سرک کشیدن در حریم آن خانه را نداریم. درخصوص اتومبیل نیز این تعاریف صدق می‌کند؛ اینکه داخل خودروی افراد از بیرون قابل مشاهده است، دلیل محکمی برای عمومی دانستن این حریم نیست.» 
بنا گفته‌های حسن کیا، در پیام‌های ارسال‌شده برای شهروندان، به عبارت «عدم رعایت حقوق شهروندی» اشاره می‌شود که چنین چیزی اساساً فاقد معناست. حق چیزی است که امتیازی برای فرد محسوب می‌شود و نه اینکه یک محدودیت را حق شهروندی بدانیم. اگر هم شهروندی معترض است، شخصاً اعتراض خود را در این زمینه اعلام دارد ولی اینکه دوربین‌هایی در سطح شهر مسئول ثبت و ضبط بدحجابی سرنشینان خانم در ماشین‌ها باشد، به هیچ‌ عنوان درست نیست.
سخت گیری بیشتر در اماکن
حالا برخی تحلیلگران، با بررسی مجموع اتفاقاتی که در روزهای ناآرامی و پس از آن در کشور رخ داده، رفتار مسئولان و سیاست‌گذاران را محکوم به تغییر می‌دانند. برکناری مدیر شعبه بانک ملت و پلمب مجموعه «مهروماه» در قم، از جمله رویدادهایی است که برخی را به نتیجه واداشته که «معماری» حالا بازی را به «شهر» باخته است. این اتفاقی است که شاید در طول ۴ دهه اخیر بی‌سابقه باشد.
اما تا روزهای پایانی شهریور ماه، سخت‌گیری‌های اجتماعی در مغازه‌ها، مجتمع‌های خرید، بانک‌ها و در کل در فضاهای سربسته کمتر اعمال می‌شد و درعوض، برخوردهای انتظامی در خیابان‌ها، معابر و میادین شهر به بالاترین حد رسیده بود. بیش از دو ماه اعتراضات مداوم اما همه چیز را تغییر داد. بازوی برخوردهای اجتماعی حالا از شهر، به اماکن سربسته نقل مکان کرده و به برخورد قضایی با مدیران مجموعه‌ها یا پلمب دوره‌ای اماکن محدود شده است. تغییر قابل لمس در لحن پیامک‌های کشف حجاب نیز شاید یکی از رخنمون‌های تاثیر اتفاقات اخیر در رفتار قهری با مردم باشد.
این در حالی است که به گزارش فراز، تداوم اعتراضات در ماه‌های اخیر، شاید اگر در جای دیگری از این جهان اتفاق می‌افتاد، یک تغییر بزرگ را در آینده کوتاه‌مدت رقم می‌زد. صدایی که در ماه‌های اخیر از ایران به گوش می‌رسید، شاید رساترین صدای دهه‌های اخیر در اعتراض به قانون حجاب اجباری در کشور بود. نشانه‌هایی که این‌ روزها در اظهارات مسئولان و در رفتار سیاست‌گذاران قوای سه‌گانه دیده می‌شود اما، امید به هر تغییر موثری را در نطفه می‌کشد. امروز اما تغییر اساسی در متن پیامک‌های کشف حجاب را - اگر به معنای تساهل در برخوردهای اجتماعی باشد - می‌توان گامی کوچک اما مثبت در راستای دستیابی کامل به احترام به حقوق شهروندی و به رسمیت‌شناختن آزادی‌های اجتماعی در آینده نه‌چندان دور درنظر گرفت. 
کما اینکه ما روزانه شاهد خلاف‌های بسیاری در حوزه رانندگی هستیم که پلیس راهور به طور اختصاصی وظیفه رسیدگی به این تخلفات و جلوگیری از آنها را دارد. برخورد با مسئله بدحجابی بر دوش نهادهای فرهنگی است و ارسال پیامک‌های هشدار در این زمینه نباید از سوی پلیس باشد. کشف حجاب در کشور ما جرم به شمار می‌آید اما از منظر حقوقی، شرایط جرم آشکار را ندارد چون بزه دیده‌ خصوصی ندارد.
امید سلیمی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین در همین خصوص می‌گوید: «حتی اگر مقوله کشف حجاب در خودروهای شخصی جزو جرائم آشکار باشد، فقط نیروی انتظامی (بخش مبارزه با جرائم) اجازه مداخله و صلاحیت اعمال قانون را دارد و پلیس راهور حق ارسال پیام کوتاه به مالکان خودروها و تذکر به آنها در‌این‌باره را ندارد؛ زیرا طبق قانون، مجوز و اختیاری از این بابت به این نهاد داده نشده است. اینکه در حال حاضر چنین اقدامی انجام می‌شود، فراتر از قانون و غیرمجاز است.»
پیامدهای منفی ارسال پیامک
نیره توکلی، جامعه‌شناس و پژوهشگر مطالعات زنان، نیز به بررسی پیامدهای منفی ارسال این پیام‌ها در راستای تذکر به کشف حجاب می‌پردازد و می‌گوید: «برخورد با مسئله بدحجابی اساساً بر عهده نهاد دیگری است و ارسال پیامک‌های هشدار در این زمینه، پلیس را در مقابل مردم قرار می‌دهد. اتومبیل یک فضای خصوصی است و اگر بدحجابی در آن به عنوان یک تخلف محسوب شود، باید دانست که ارسال پیام و انذار دادن به این شکل، تدبیر مناسبی جهت مقابله با بدحجابی نیست؛ همانگونه که چنین رویکردی تا به امروز ناکارآمد و ناموفق ظاهر شده است.»
او معتقد است جریمه کردن خودروهای سواری به خاطر بدحجابی سرنشینان و یا حتی پلمپ کردن اماکنی که ممکن است خانم‌ها در آن پوشش مطلوب حاکمیت را نداشته باشند، مصداق بارز ضرب‌المثل «زورش به خر نمی‌رسید، پالون را می‌کوبید» است. به باور این جامعه‌شناس، نهادهای حکومتی و امنیتی از عهده چیزی که تبدیل به فرهنگ غالب در جامعه شده برنمی‌آیند و برای اثبات قدرت یا مقابله با مسائلی که از نظر آنها مشکل دارد، از درِ زورمندی و سرکوب وارد می‌شوند.
قرار بر این بود که رسانه‌ها آینه تمام‌نمای جوامع باشند و مصائب و مسائل را آنچنان که هست و وجود دارد، بازتاب دهند؛ بی هیچ کم و کاستی. اما می‌بینیم که مدت‌هاست این اصل زیر پا گذاشته شده و فقط قسمتی از ماجرا که خوشایند و مطلوب باشد، از قاب رسانه‌ها منتشر خواهد شد و تصویر واقعی جامعه در زیر لایه‌های زنگار این آینه پنهان و مدفون خواهد ماند.
مردم باید دیده شوند
نیره توکلی در‌این‌باره اظهار می‌کند: «مردم باید دیده شوند و به رسمیت پذیرفته شوند؛ پوشش بخش عظیمی از هموطنان ما بسیار متفاوت از پوشش دلخواه رسانه ملی است. رسانه حاضر به کوتاه آمدن و پذیرفتن این واقعیت نیست و یک توهمی بر آن حاکم است که فکر می‌کند چیزی که نشان می‌دهد به منزله همان تصویری است که مردم آن را در سطح جامعه می‌بینند.»
توکلی معتقد است که تصویر زنان بدحجاب از منظر حکومت فقط هنگامی مجوز انتشار کسب می‌کند که در راستای مطلوبات رسانه باشد و این ذهنیت القا شود که زن بدحجاب موجود در جامعه همگام با استراتژی‌های رسانه است. او می‌گوید: «در کنار محدودیت‌هایی که رسانه برای پوشش خانم‌ها قائل است، گاهی نیز نرمش‌هایی در این زمینه می‌بینیم اما این نرمش‌ها مختص به زمانی است که رسانه بخواهد در راستای پیشبرد اهداف خود از آن استفاده مطلوب کند. مثال آن را کم ندیده‌ایم؛ تصویر زنی که از نگاه هسته سخت حکومتی بدحجاب است، تنها زمانی در رسانه پخش می‌شود که قرار است حرفی باب میل رسانه و نظری موافق با آن را داشته باشد.»