عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: اگر اجازه دهیم مردم نفت خام را خریداری و یا در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کنند، دولت مکلف می‌شود که از محل فروش نفت خام و گاز، ارز را به سرمایه‌گذاران برگرداند.
سیدحمید حسینی در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی سرمایه‌گذاری مردمی در صنعت نفت اظهار کرد: ورود سرمایه‌های مردمی به بخش صنعت نفت از سال ۷۴ تا ۷۵ به بخش پایین‌دست صنعت نفت مخصوصا فراورده‌های ویژه مجاز شد و از آن زمان بخش خصوصی توانست در حوزه روغن، قیر و پارافین و… در مرحله بعد در حوزه هیدروکربورها و پالایشگاه‌های کوچک ورود کند، اکنون بخش خصوصی در بخش پایین‌دست صنعت نفت حضور دارد و سرمایه‌گذاری کرده و صادرات دارد.
وی افزود: اکنون تعداد زیادی واحدهای قیرسازی و واحدهای تصفیه روغن داریم که سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن روغن مصرف شده را دوباره پالایش می‌کنند و به ظرفیت تولید بازمی‌گردانند و به این ترتیب به محیط زیست هم کمک می‌کنند، همچنین بیش از ۱۰۰ واحد هیدروکربوری در کشور داریم که توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است.
مردم به جای سرمایه‌گذاری در بانک نفت بخرند
وی درباره امکان استفاده از سرمایه مردم برای توسعه بخش کلان نیز گفت: اکنون اقدماتی در حال انجام است از جمله اینکه در چند سال گذشته بورس انرژی به کمک وزارت نفت اوراق سپرده نفتی را بفروش می‌رساند، یعنی اشخاص می‌توانند به جای اینکه پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری کرده و یا ارز بخرند؛ بشکه نفت خریداری کنند و با توجه به اینکه ریالی خریداری می‌کنند؛ می‌توانند به صورت دلاری در بازار بفروش برسانند، همچنین این امکان وجود دارد که اگر به میزان ۷۰۰ هزار بشکه نفت بخرند؛ صادر کنند، بنابراین این بنوعی پیش‌پرداخت خرید نفت است که منابع آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد.
همکاری با E&Pها
وی توضیح داد: برنامه دیگری که در برنامه هفتم صورت گرفته اجازه داده شده که بخش خصوصی بتواند در بخش بالادست صنعت نفت حضور داشته باشد یعنی اگر بخش خصوصی سرمایه داشته باشد؛ می‌تواند توسعه میدان نفتی و گازی، چاه دست دوم، جمع‌آوری گازهای فلر را بعهده بگیرد، یعنی همان اقداماتی که تاکنون دست شرکت ملی نفت بوده را انجام داده و مشارکت کند و باتوجه به اینکه بخش خصوصی خود نمی‌تواند این کار را انجام دهد حدود ۱۷، ۱۸ شرکت E&P در کشور شناسایی و راه‌اندازی شده که بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌تواند با همکاری با این شرکت‌ها پروژه‌های نفتی را به اجرا برساند، بنابراین بسترهایی برای حضور بخش خصوصی فراهم شده است.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: پیشنهاد دیگری هم مطرح بود و آن اینکه دولت پروژه‌ها را به شرکت‌های معتبر و قابل اعتماد واگذار کند و این شرکت‌ها در زمان شروع پروژه اوراق مشارکت بفروشند و از محل این منابع پروژه را آغاز کنند قاعدتا وقتی پروژه استارت بخورد و بخشی از آن راه‌اندازی شود؛ می‌توان سهام را به فروش رساند و همین اوراق مشارکت را تبدیل به سهام کرد یعنی وقتی مردم احساس کنند اوراق مشارکتی که خریداری کرده‌اند در یک پروژه‌ای که ارزش افزوده بالایی دارد؛ بکار گرفته شده؛ استقبال می‌کنند.
وی گفت: پروژه‌های نفتی می‌توانند به پروژه‌های سودآور تبدیل شوند و قاعدتا مردم آمادگی پیدا خواهند کرد که اوراق مشارکتی را که خریداری کرده‌اند تبدیل به سهام کنند و در پروژه‌ها شراکت کنند، ضمن اینکه در بورس انرژی هم شرکت نفت از طریق ابزاری برای تامین مالی استفاده می‌کند.حسینی ادامه داد: پیشنهادات دیگری هم مطرح شد که باتوجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰ میلیارد دلار اسکناس در اختیار مردم باشد که برای حفظ ارزش پول خریداری و نگهداری می‌کنند؛ اگر اجازه دهیم مردم یا نفت خام را خریداری کنند و یا در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کنند و دولت مکلف می‌شود که از محل فروش نفت خام و گاز؛ ارز را به سرمایه‌گذاران برگرداند، اینها روش‌های مختلفی است که می‌شود انجام داد.
کرسنت هم به مردم سهام فروخت
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی همچنین گفت: مثلا شرکت کرسنت به محض اینکه با ایران قرارداد خرید گاز را منعقد کرد سهام پروژه را در بورس عرضه کرد و مردم کل سهام این شرکت را خریداری کردند و از این طریق براحتی توانست منابع مورد نیاز اجرای پروژه را تامین کند بنابراین ما نیز باید به این سمت برویم که نهایتا پروژه‌ها دست بخش خصوصی بیایند و شرکت‌ها از طریق بورس تامین مالی کنند.