گروه سیاسی- بابک زنجانی چهره جنجالی این سال ها درباره موضوع اختلاس بوده است. پول هنگفتی که معلوم نبود از کجا اختیار به دست آوردن آن را به دست آورده بود حالا گفته می شود آن را پس داده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
ماجرای پرونده بابک زنجانی و سرنوشت اموال او سرانجام مشخص شد. زنجانی به اتهام اختلاس و فساد مالی محکوم به اعدام شده بود. مسئولان قوه قضائیه گفته بودند در صورت پرداخت بدهی‌ها امکان عفو او وجود دارد. حالا اصغر جهانگیر درباره این پرونده گفته است: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.
وی افزود: با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
از سوی دیگر وکیل مدافع بابک زنجانی با توجه به اعلام خبر نقض حکم اعدام موکلش و تبدیل آن به حبس گفت که بابک زنجانی در حال حاضر امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارد.
رسول کوهیایه‌زاده در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی به ایسنا گفت: خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام کرده است چنانچه موکل آقای بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت نماید مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است، با درخواست دادگستری کل استان تهران و تایید ریاست محترم قوه قضاییه و رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت.
وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
گفتی است بابک زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت شد. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده‌است.
بابک زنجانی که بود؟
بابک زنجانی (زاده ۲۱ اسفند ۱۳۵۲)، بازرگان و سرمایه‌دار، موسس گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی و از بزرگترین اختلاس‌گران ایران است. نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی ایران و مسدود شدن مبالغ ارزی وی در بانک‌های خارجی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد.[۴] او ثروتمندترین ایرانی جهان در سال ۲۰۱۲ بوده‌است.
میرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر (وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت) در تخلفات وی سهیم بوده‌اند. وی گفت که ۱۰ نفر به دلیل ارتباط با او در زندان دستگیرشده‌اند که نشان می‌دهد فعالیت‌های او حتی پس از بازداشت هم ادامه دارد. روایت است:
«زنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشیده‌است، زنجانی ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته که تمامی این مبلغ را به کمک اقای سینا رییسی ساکن کرج اختلاس کرده و شناسنامه جعلی استفاده می‌کرده‌است، متأسفانه باوجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار می‌داده‌اند ۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دلخوش باشیم، در واقع ۱۰ درصد اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری نیز دارد. زنجانی شرکت‌های بزرگ خود را نیز به نام افراد دیگری کرده و مدیرعاملان آن‌ها اشخاص دیگری هستند، با همین ترفند توانسته کار کند که نتوانیم این شرکت‌ها را مصادره کنیم.
همچنین صادق زیباکلام باور دارد زمانی که استفاده «یقه سفیدها» از زنجانی تمام شد، او را «مچاله کرده و دور انداختند.»
مهرداد خدیر در عصر ایران سال گذشته درباره بابک زنجانی نوشته بود: جوانی گمنام که در وضعیت تحریمی دوران احمدی‌نژاد واسطه فروش نفت ایران با ادعای ارتباط با برخی بانک های خارج از تحریم شد ولی به جای آن که پول شرکت ملی نفت ایران را مسترد کند با آن دست به تجارت های کلان و پول شویی زد.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ و بازگشت بیژن نامدار زنگنه به وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران از او شکایت کرد و بابک زنجانی در ۹ دی ۱۳۹۲ دستگیر شد.
دو سال و دو ماه بعد و در حالی که اقتصاد ایران با ورود به دوران پسا برجام نفس تازه می‌کرد حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در مقام سخن‌گوی قوه قضاییه در ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال شاکی (شرکت ملی نفت ایران) خبر داد.
این حکم در ۱۳ آذر سال بعد (۱۳۹۵) تایید شد ولی اعدام او 2/7 میلیارد دلار پول را زنده نمی کرد بنابراین ترجیح دادند اعدام نشود تا پول ها را برگرداند. از سوی دیگر احتمالا او هم شنیده بود که دادستان کل وقت گفته است تا زمان استرداد اموال حکم اجرا نمی شود و در این وضعیت شاید هر که جای بابک زنجانی از حیث طمع اقتصادی و نه الزامات اخلاقی بود تردید می کرد که اگر پول ها را برگرداند جان او هم ستانده خواهد شد و چرا باید چنین کند؟
پس از آن بود که حجت الاسلام احمد مرتضوی رییس دیوان عالی کشور اعلام کرد: حکم اعدام قطعی است اما اگر همکاری کند و پول‌ها برگردد در حکم تخفیف داده خواهد شد. یعنی اگر می‌خواهد جانش را نجات دهد پول‌ها را برگرداند.
حالا اما گفته شده او همکاری داشته و برای همین با موافقت رهبری حکم اعدام او به حبس 20 ساله تغییر یافته است. حبسی که 11 سال آن سپری شده و وکیلش گفته که احتمالا می تواند از مزیت آزادی مشروط بهره ببرد.