مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بیان این که با اصلاح برخی از بندها و  تبصره‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های زیر مجموعه نهادهای عمومی نباید آسیب ببینند، اظهار داشت: بازار سرمایه، مسیری مطمئن برای تامین مالی پروژه‌های ملی است. مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، درباره نقش سازنده بازار سرمایه در اقتصاد کشور، گفت: اگر به دنبال جهش واقعی تولید با مشارکت مردم در سال جاری هستیم به طور قطع یکی از مسیرهای توسعه بازار سرمایه است چرا که این بازار می‌تواند با عرضه‌های اولیه متعدد و نه صرفا در یک بازار ثانویه قابل قبول، بستر را برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم کند.
جذب سرمایه برای تامین مالی پروژه‌ها
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که بازار سرمایه بازاری مطمئن برای تامین مالی پروژه‌های مهم و اساسی در کشور است، اظهار داشت: مدیران بازار سرمایه از سال‌های گذشته با تدوین برنامه‌های مدون و همچنین ایجاد و راه‌اندازی ابزارهای جدید مالی و دعوت مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با کمک گرفتن از این ابزارها، مسیر را برای جذب سرمایه‌ها فراهم کرده و هر کدام می‌توانند منبع خوبی برای تامین مالی هر یک از پروژه‌های مهم و بنیادی در کشور باشد.
حرکت به سمت بازار سرمایه
طغیانی در ادامه، تامین مالی از مسیر بازار سرمایه را مهم خواند و افزود: تامین مالی از این بازار، علاوه بر این که به رشد اقتصاد در کشور کمک می‌کند بلکه می‌تواند موجب تکمیل پروژه های نیمه‌تمام شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اقتصاد باید از بانک محوری فاصله بگیرد و جذب بازار سرمایه شود، افزود: ارتقای ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد، افزایش سهم بورس در تامین مالی بلندمدت، پر رنگ کردن نقش بازار سهام در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار به منظور جذب بیشتر منابع مالی خرد از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در اصلاح و بهبود بازار سرمایه است.
اصلاح تبصره ۶ تا هفته آینده
وی تصریح کرد: با توجه به این که مداخلات و قیمت‌گذاری دولت بر بازار سرمایه اثر منفی دارد، باید سعی کنیم موارد و مصوبات مربوط به مجلس مدیریت شود تا آسیبی به بازار و منافع سهامداران وارد نشود. طغیانی به بند «س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» اشاره کرد و گفت: پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه ارائه شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته جاری این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را اصلاح کنیم. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با اصلاح برخی از بندها و تبصره‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های زیر مجموعه نهادهای عمومی نباید آسیب ببینند. بنابراین، نگاه مجلس این است که مصوبه ها را اصلاح و بازار سرمایه را تقویت کند. وی در پایان عنوان کرد: دولت و دستگاه قضایی باید نسبت به تقویت و حمایت از بازار سرمایه و افزایش ظرفیت قابل توجه این بازار در تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» نگاه جدی تری داشته باشد.