علی نیکزاد که اداره جلسه علنی دیروز مجلس را برعهده داشت زودتر از زمان قانونی، زنگ پایان جلسه علنی مجلس را به صدا درآورد و از اعلام اموال نمایندگان مجلس و افراد تحت تکفل آنها به قوه قضائیه خبر داد و افزود: براساس قانون ثبت اموال، مسئولان نمایندگان قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی حضور دارند و نمایندگان اموال خود و افراد تحت تکفل خود را ثبت نام کنند. گفته می شود به دلیل آلودگی هوا و دورکاری کارمندان جلسه علنی امروز مجلس زودتر  به اتمام رسید.
همچنین موافقت با بررسی با اولویت پرداخت مالیات به شهرداری‌ها و طرح ساماندهی کارکنان دولت، موافقت با تسویه بدهی دولت به حوزه برق و شرکت توانیر از مهمترین موضوعات جلسه علنی دیروز بود.
به گزارش ایسنا، جلسه علنی مجلس به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس مجلس برگزار شد و بررسی با اولویت طرح اصلاح بند(ب) ماده(۳۹) قانون بر مالیات بر ارزش افزوده،‌ رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی،‌ بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ... در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
اولین دستورکار نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته، مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که با تصمیم نمایندگان بررسی با اولویت طرح اصلاح بند(ب) ماده( ۳۹) این قانون بر مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد و بر این اساس این طرح در جلسه بعدی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا به عنوان متقاضی بررسی با اولویت این طرح گفت: در صورت تصویب این طرح، ۷۵درصد شهرداری‌های کشور می توانند مالیات بر ارزش افزوده بگیرند.
نمایندگان در ادامه اصلاحاتی را در طرح مربوط به تغییر در ساز و کار بررسی بودجه در مجلس و رسیدگی دو مرحله ای به لایحه بودجه سنواتی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اعمال کردند.
همچنین تقاضای گروهی از نمایندگان مبنی بر بررسی خارج از نوبت طرح ساماندهی کارکنان دولت را بررسی و در نهایت نمایندگان با ۱۴۷ رای موافق با این درخواست موافقت کردند.
در جریان جلسه علنی دیروز،‌ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بررسی و کلیات این لایحه تصویب شد که بر این اساس نمایندگان با کلیات لایحه اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۱ که به تسویه بدهی دولت به حوزه برق با انتشار اوراق مالی باز می گردد، موافقت کردند.
در مصوبه‌ای دیگر نیز مجلس با اصلاح بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱، مصوب کرد که برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی منتشر شود.