تهاجم ارتش روسیه به خاک اوکراین، تحریم‌های سنگینی را علیه مسکو درپی داشت. روسیه نیز در پاسخ، صادرات گاز به اروپا را به پایین‌ترین حد ممکن رساند. استفاده از گاز طبیعی به عنوان سلاح جنگی توسط دولت روسیه، قیمت گاز را در سال ۲۰۲۲ به ۸ برابر متوسط یک دهه اخیر رساند. همین، رهبران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را به وحشت انداخت. این وحشت اما، به طراحی راهکار‌هایی برای عبور از بحران انرژی شتاب بخشید.
به گزارش فراز، در ماه‌های ابتدایی جنگ اوکراین، نگرانی سیاست‌گذران اروپا از افزایش قیمت‌ها کاملا منطقی بود. پیش از آغاز، صادرات روسیه بیش از ۴۰درصد از کل نیاز گاز اروپا را تامین می‌کرد. آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، بیش از نیمی از گاز طبیعی مورد نیازش را از خط‌لوله‌های روسی دریافت می‌کرد و کاهش جریان گاز، یک تهدید اقتصادی جدی برای این کشور بود.
اما با وجود همه این نگرانی‌ها به نظر می‌رسد اروپا توانسته بحران انرژی را به خوبی مدیریت کرده یا دست‌کم آن‌را برای مدت قابل توجهی به تاخیر بندازد. قیمت گاز طبیعی برای مدت کوتاهی در ماه گذشته، در اروپا منفی شد. به این معنی که معامله‌گران مالی در واقع مایل بودند به خریداران، در ازای خرید منابع‌شان، پولی بپردازند. قیمت معاملاتی گاز در سامانه تی‌تی‌اف (TTF)، که در ماه مارس به رکورد ۳۶۷دلار در هر مگاوات ساعت افزایش یافته بود، در روز دوشنبه، ۲ ژانویه با کاهش ۵۰درصدی نسبت به ماه پیش، به ۷۷دلار رسید. این کاهش قیمت گاز در حالی رخ داد که دوماه قبل، مقامات اروپایی از پر شدن ظرفیت ذخایر گاز اتحادیه اروپا خبر داده بودند.
عبور اروپا از بحران کم‌نظیر انرژی، حالا پرسش‌های مهمی را مطرح کرده است. رهبران اتحادیه اروپا چطور توانستند به سلامت، از گردنه بحران گاز عبور کنند؟ هزینه عبور از این بحران چقدر برای قاره سبز تمام شد؟
سه اقدام هماهنگ اتحادیه اروپا برای کاهش هزینه قبوض
قیمت عمده فروشی برق در بازار داخلی اتحادیه اروپا، به طور مستقیم با قیمت گاز وارداتی در ارتباط است. کاهش جریان گاز روسی به اروپا، به افزایش سرسام‌آور قیمت گاز منجر شد و همین، بر قیمت برق تولید شده در نیروگاه‌های گازی تأثیر گذاشت. در نتیجه، قیمت برق مصرفی در اتحادیه اروپا ۳۵درصد بیشتر از سال گذشته است.
کشور‌های اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از مقررات اضطراری را برای رسیدگی ویژه به قیمت‌های بالای انرژی و کمک به شهروندان و مشاغلی که بیشترین آسیب را از بحران انرژی دیده‌اند، اتخاذ کرد. این مقررات از یک دسامبر ۲۰۲۲ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۳ اعمال خواهد شد. این مقررات، تکمیل کننده ابتکار‌های دیگر اتحادیه اروپا است که در چند ماه گذشته برای تضمین منابع انرژی اتحادیه اروپا تصویب شده‌است؛ مقررات ذخیره‌سازی گاز، مقررات کاهش تقاضا و ابتکار در توسعه منابع تامین گاز در غیبت روسیه، از جمله آن مقررات است. این قوانین اضطراری این امکان را به کشور‌های عضو می‌دهد تا با کاهش هزینه‌های انرژی از آسیب پذیرترین افراد و شرکت‌ها حمایت کنند.
کاهش مصرف برق
اقدامات تشویقی و داوطلبانه برای کاهش مصرف کلی برق تا ۱۰ درصد در اتحادیه اروپا تا پایان مارس ۲۰۲۳ تعهد کشور‌های اتحادیه اروپا برای کاهش حداقل ۵درصدی مصرف در ساعات اوج مصرف نتایج مورد انتظار این برنامه‌ها، حفظ ذخایر سوخت برای تولید برق و کاهش گاز مصرفی در نیروگاه‌ها و کاهش مصرف برق در گران‌ترین ساعات مصرف است که تأثیر مثبت بر قیمت‌ها دارد. قوانین جدید همچنین به کشور‌های عضو این امکان را می‌دهد که قیمت‌های تنظیم شده برق را، به طور موقت، در مشاغل کوچک و متوسط ​​و همچنین به خانوار‌ها و شرکت‌های خرد اعمال کنند.
تعیین سقف درآمد برای تولیدکنندگان برق
آن دسته از تولیدکنندگان برق که از گاز برای تولید برق استفاده نمی‌کنند، در ماه‌های اخیر سود مالی بسیار بالایی داشته‌اند و از سوی دیگر از افزایش قیمت برق نیز بهره‌مند شده‌اند. اتحادیه اروپا در اقدام تازه، سقفی بر درآمد‌های بازار اعمال کرده است. هدف، محدود کردن سود این تولیدکنندگان و انتقال این سود به خانوار‌ها و شرکت‌ها است.
سقف درآمد ۱۸۰ یورویی به ازای هر مگاوات ساعت برای شرکت‌های تولید برق با هزینه‌های عملیاتی کم که با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، هسته‌ای و زغال سنگ برق تولید می‌کنند. سقف تعیین شده به منظور به خطر انداختن سودآوری نیروگاه‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های آتی نیست و از انحراف در بازار عمده‌فروشی برق نیز جلوگیری خواهد کرد.
تعهد به انتقال درآمد مازاد به مصرف کننده نهایی
کشور‌های اتحادیه اروپا درآمد‌های شرکت‌ها را جمع‌آوری کرده و آن‌ها را بین شهروندان و شرکت‌هایی که به شدت آسیب دیده‌اند توزیع خواهند کرد.
کشور‌های عضو اتحادیه، موظفند با به اشتراک گذاشتن بخشی از درآمد از یکدیگر حمایت کنند و رهبران اروپایی توافق کردند که اگر قیمت‌های خرید و فروش، در سامانه تی‌تی‌اف (TTF) به مدت ۳ روز از میزان ۱۸۰ یورو در هر مگاوات ساعت تجاوز کند، سقفی قیمتی را اعمال کنند. «جوزف سیکلا»، وزیر صنعت جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد در این باره گفت: «ما موفق به یافتن یک توافق مهم شده‌ایم که شهروندان را در برابر افزایش سرسام آور قیمت انرژی محافظت می‌کند.»
تضمین مشارکت کسب‌وکار‌های سوخت فسیلی
شرکت‌های فعال در حوزه سوخت‌های فسیلی، در روز‌های افزایش بی‌سابقه قیمت انرژی، سود بیشتری به جیب زدند. هدف این اقدام اتحادیه اروپا در قبال چنین شرکت‌هایی، تضمین این مساله است که این شرکت‌ها نیز، در کمک‌رسانی به مردم و مشاغلی که در پرداخت قبوض انرژی با مشکل مواجهند، به قدر منصفانه سهیم باشند.این سهم باید توسط شرکت‌هایی پرداخت شود که در مقایسه با میانگین چهار سال گذشته بیش از ۲۰درصد افزایش سود داشته‌اند.
این اقدام، ویژه شرکت‌هایی است که در بخش‌های نفت، گاز، زغال‌سنگ و پالایشگاه فعالیت می‌کنند این اقدام برای تکمیل سقف درآمدی تولیدکنندگان برق است و درآمدها، توسط کشور‌های عضو اتحادیه اروپا جمع‌آوری شده و بین خانواده‌ها و شرکت‌ها توزیع می‌شود. به ویژه آن شرکت‌ها و خانوار‌هایی که با بیشترین فشار ناشی از قبوض بالای انرژی مواجه هستند.
کشور‌های اتحادیه اروپا مختارند که با روحیه همبستگی عمل کرده و بخشی از درآمد را برای تامین مالی اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران انرژی اختصاص دهند.
هزینه عبور از بحران انرژی برای اروپا
قیمت گاز در اروپا به هشت برابر میانگین ۱۰ سال اخیر رسیده بود. رهبران اروپا، سیاست‌هایی را برای مهار تاثیر افزایش قیمت‌ها بر خانوار‌ها و مشاغل ارایه کردند. سیاست‌هایی شامل همه چیز؛ از یارانه نقدی هزینه زندگی گرفته تا تنظیم قیمت‌های عمده فروشی. در مجموع، از زمان شروع بحران انرژی در سپتامبر ۲۰۲۱، ۷۰۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در سراسر کشور‌های اروپایی برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر افزایش هزینه‌های انرژی تخصیص داده شده است. ۶۰۰.۴ میلیارد یورو در اتحادیه اروپا که ۲۶۴ میلیارد یورو آن تنها توسط آلمان هزینه شده است. ۹۷ میلیارد یورو در بریتانیا و ۸.۱ میلیارد یورو نیز در نروژ.
این، جدول زیر هزینه‌های کشور‌های منتخب اروپایی را از زمان آغاز جنگ اوکراین در سپتامبر ۲۰۲۱ تا ژوئیه ۲۰۲۲ نشان می‌دهد. آلمان، با صرف بیش از ۶۰ میلیارد دلار، در صدر لیست قرار دارد.  ورق بزنید.
یکی از اقدامات کلیدی دولت آلمان برای مقابله با بحران انرژی، کمک‌هزینه ۳۰۰دلاری برای کارگران، علاوه بر ۱۴۷میلیون دلار بودجه برای خانواده‌های کم‌درآمد است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که کمک هزینه‌های انرژی در سال جاری برای خانوار‌ها ۵۰۰ دلار افزایش یابد.
در ایتالیا، کارگران و مستمری‌بگیرها، ۲۰۰دلار پاداش هزینه زندگی دریافت خواهند کرد. اقدامات اضافی مانند اعتبارات مالیاتی برای صنایع با مصرف انرژی بالا، از جمله صندوق ۸۰۰ میلیون دلاری برای بخش خودرو پیشنهاد شده است. با پیش‌بینی افزایش سه برابری قبض‌های انرژی در طول زمستان، خانوار‌های بریتانیا نیز یارانه ۴۷۷دلاری برای کمک به پوشش هزینه‌های برق دریافت خواهند کرد.
شهروندان اروپای شرقی، درصد بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه‌های انرژی می‌کنند. دولت‌های این کشور‌ها به همین دلیل، برای عبور از بحران انرژی هزینه بیشتری صرف می‌کنند. یونان با صرف ۵.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش بیشترین هزینه را به بحران انرژی اختصاص داده است. کمک‌های مالی عظیم دولت‌ها به شرکت‌های انرژی نیز در حال گسترش است. «یونیپر»، شرکت آب و برق آلمان، حدود ۱۵میلیارد دلار حمایت دریافت کرهد و دولت ۳۰درصد از سهام این شرکت را خریده‌است. این یکی از بزرگترین کمک‌های مالی در تاریخ این کشور است. بزرگترین شرکت انرژی اتریش نیز با افزایش سرسام آور قیمت برق، خط اعتباری ۲میلیارد یورویی از دولت این کشور دریافت کرد.
بحران امسال، فقط قله‌ی کوه یخ
رهبران اروپایی برای حاکم شدن بر تأثیر قیمت بالای گاز بر قیمت برق، سقف قیمتی برای واردات گاز روسیه و سقف قیمت موقت گاز مورد استفاده برای تولید برق را در نظر می‌گیرند. سقف قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای نیز پیشنهاد شد. البته دمای هوای اروپا در زمستان امسال، در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است و همین، کشور‌های اروپایی را برای مقابله با بحران انرژی با بخت بزرگی همراه کرده است. با توجه به عمق وضعیت بحران اما، مدیر اجرایی کمپانی شل اعلام کرده که بحران انرژی در اروپا به زمستان امسال محدود نیست و در سال‌های آتی ادامه خواهد داشت.