کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و حرکت به سمت درآمدهای پایدار مانند مالیات، با اینکه همواره یکی از اهداف کشور محسوب می‌شده اما کمتر به آن توجه شده است؛ موضوعی که طی دو سال اخیر در راستای تحقق آن گام‌هایی برداشته شده و آمارها نیز از جایگزینی مالیات با نفت حکایت دارند. تا حدود ۱۰ سال قبل، حدود ۵۰ درصد از منابع عمومی بودجه کشور از محل صادرات نفت تامین می‌شد اما این سهم به تدریج کاهش پیدا کرد و جای خود را به درآمدهای مالیاتی داد.  به طوری که بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱،  کل سهم درآمد دولت از صادرات نفت ۳.۸ میلیون میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود که درآمدهای نفتی از این بخش تنها معادل ۲۵ درصد سهم داشت.
جایگاه مالیات در تامین هزینه‌های دولت هر روز پرنگ‌تر از دیروز
البته اظهار نظر مسئولان از ادامه این روند حکایت دارد و به نظرمی‌رسد نه تنها طبق گفته سیداحسان خاندوزی،  وزیر امور اقتصاد و دارایی قرار است اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت شود، بلکه رئیس سازمان امورمالیاتی نیز ضمن تاکید بر این نکته که وابستگی بودجه دولت به نفت، نقطه آسیب پذیر اصلی اقتصاد ملی بوده،  اعلام کرده که در شرایطی که کشور از سایر منابع مالی همچون درآمدهای نفتی محروم است،  مسئولیت این دستگاه در تامین مالی دولت بسیارسنگین است؛  ضمن اینکه دولت سیزدهم به شدت از تامین مالی ازطریق سایر شیوه ها از جمله چاپ پول و استقراض بانکی ابا دارد؛ چرا که این شیوه های نادرست در نهایت به تورم می انجامد و فشار آن بر زندگی و معیشت مردم وارد می‌شود.
به گزارش ایسنا ، منظور همچنین به نقش مالیات در تامین بودجه کشور اشاره کرده و دراین مورد گفته است که مهمترین ماموریت این دستگاه، وصول درآمدهای مالیاتی و تامین بودجه کشور است و با تلاش مضاعف و کار جهادی باید زمینه رشد درآمدها و تعالی نظام مالیاتی را فراهم سازیم.  برنامه کلان نظام مالیاتی در چهارسال پیش رو، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از حدود شش درصد به ۹ درصد (۵۰ درصد رشد) و تامین مالی حداکثری از منابع سالم و پایدار مالیاتی است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده ها،  اولویت اصلی برنامه های نظام مالیاتی است، اظهار کرده است که برای تحقق این برنامه کلان، سه اقدام کلیدی شامل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان،  اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیت های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را باید به سرانجام برسانیم.
جزییات افزایش درآمدهای مالیاتی از قرنی به قرن دیگر!
در این میان یک نگاه اجمالی به آمار و ارقام لوایح در سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد که نقش مالیات در تامین هزینه‌های دولت‌ هر سال پررنگ‌تر از سال قبل شده است. بر اساس مستندات، مقایسه درآمدهای مالیاتی دولت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در لایحه بودجه امسال، درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که در این میان، سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۳۳ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم بودجه سال ۱۴۰۰ (۵۹ هزار و۲۱۰میلیارد تومان) بیش از دو برابر افزایش داشت. 
همچنین سهم مالیات بر درآمدها در لایحه بودجه سال جاری نیز ۸۴ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با رقم ۵۴ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۵۵ درصد زیاد شده‌ است. 
علاوه بر این، میزان مالیات بر ثروت ۲۷ هزار و ۵۱۷ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است که نسبت به سهم ۳۴ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان این مالیات در بودجه سال ۱۴۰۰، تقریبا ۲۶ درصد کاهش داشت.
 رقم مالیات واردات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۷۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که در مقایسه با مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ (۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان)  ۴۲.۵ درصد افزایش داشت.از سوی دیگر، مالیات کالاها و خدمات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۰۳ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان درنظر گرفته شده،  این درحالی است که این رقم در بودجه سال گذشته،  ۱۲۲ هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان بود که به میزان ۶۶.۳ درصد رشد داشته است.
جزئیات میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری
تحقق این ارقام را می‌توان در جزییات میزان درآمدهای مالیاتی دولت هم مشاهده کرد. بر این اساس میزان مالیات اشخاص حقوقی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه حدود ۹۹ هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان بوده که این میزان تا پایان آذرماه سال جاری به ۱۴۴ هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان رسیده است.  درحالی که میزان دریافتی دولت از محل مالیات اشخاص حقوقی در کل سال ۱۴۰۰،  معادل ۱۱۷ هزار و ۲۲۱ میلیون تومان بوده است.میزان درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها در کل سال گذشته۵۷ هزار و ۳۸۹ میلیون تومان بوده که در شش ماه سال به جاری  ۴۰ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان و در ۹ ماه سال جاری نیز به  ۶۲ هزارو ۴۶۱ میلیارد تومان رسیده است.درآمد مالیاتی از محل مالیات بر ثروت  در شش ماه سال جاری ۸۴۶۵ میلیارد و در  ۹ ماه سال جاری نیز ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.  این درحالی است که دولت از این محل در سال ۱۴۰۰، ۱۴ هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان کسب کرده است.
بر اساس این گزارش و به نقل از ایسنا، درآمد دولت از محل  مالیات‌های مستقیم در۶ ماه سال جاری ۱۴۸ هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان و در ۹ ماه سالجاری نیز ۲۱۹ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان بوده است.  همچنین میزان درآمد دولت از مالیات‌های مستقیم در سال گذشته ۱۸۸ هزارو ۶۹۹ میلیارد تومان بوده است.درآمدی که دولت از محل مالیات بر کالاها و خدمات به دست آورده در شش ماه سال جاری  ۸۲ هزار و ۲۸ میلیارد و در ۹ ماه سال جاری ۱۲۸ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان بوده درحالی که این رقم در کل سال گذشته ۱۷ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان بوده است.
بررسی این ارقام نشان می‌دهد که مالیاتی که دولت در ۹ ماه یاحتی شش ماه سال جاری دریافت کرده است در بسیاری از بخش‌هاحتی از کل سال گذشته بیشتر بوده که نشان دهنده عزم جدی دولت در جایگزینی درآمدهای مالی با درآمدهای نفتی است.
تاکید بر نقش درآمدهای مالیاتی
در این راستا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در نشستی که آبان ماه با کمیسیون برنامه و بودجه داشته بر این نکته تاکید کرده که اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت خواهد شد.
خاندوزی با طرح درخواست از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای کمک به پیشبرد و تداوم تحولی که از سال گذشته در بودجه نویسی شروع شده است، اظهار کرده که تلاش کردیم، مبتنی بر اعداد و ارقام و مستندات نشان دهیم سازمان امور مالیاتی به معنای واقعی کلمه، در مسیرتحول نظام مالیاتی و رهایی از اقتصاد نفتی،  به عنوان خواسته سال‌های طولانی  در حال حرکت است.به گفته وی، این مسیر در گذشته خیلی کند طی می‌شد که وقتی عملکرد سال اول فعالیت دولت سیزدهم با سال پیش از آن و حتی سه یا چهار سال قبل تر مقایسه می کنیم،  نشان دهنده این است که با سرعت خیلی زیادی در حوزه تامین درآمدهای بودجه از مالیات در حال حرکت هستیم.
البته به اعتقاد خاندوزی، جماعتی هستند که خوش ندارند دولت به درآمدهای مالیاتی اتکاء داشته باشد و همچنین یک فرهنگ دیرپا ومزمن هم در کشور وجود دارد که برخی فعالان اقتصادی همواره سعی داشته اند،  از پرداخت مالیات فرار کنند.  البته این سخن به این معنا نیست که فقط درآمد بیشتری وصول کنیم؛  بلکه اساساشیوه های شناسایی و اخذ مالیات را از روش‌های سنتی مبتنی بر مواجهه‌های پر فساد و ناکارآمد و کاملا ممیز محور گذشته را به نوع دیگری از مالیات ستانی تبدیل خواهیم کرد.
عزم جزم دولت سیزدهم برای اجرای قانون مالیاتی
این مباحث درحالی از سوی وزیر مطرح شده است که دولت سیزدهم عزم خود را اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد جزم کرده است.
گام نخست این قانون سال گذشته برداشته و ماده (۱۱) این قانون اجرا شد.  طبق ماده ۱۱ قانون مذکور،  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون،  نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده وبا ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش،  شناسه یکتا اختصاص دهد.
پس از تخصیص شناسه مذکور،  کلیه تراکنش‌های‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های‌ بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوطه،  اطلاعات اینتراکنش‌های های بانکی شامل مانده اول دوره،  وجوه واریزی،  وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظورتکمیل پایگاه اطلاعات هویتی،  عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر)  قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفندسال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط دراختیار سازمان قرار دهد.در راستای اجرای این ماده،  حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد،  حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی،  غیرفعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.  درواقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان،  به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته شد.
از طرف دیگر در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی،  تاکنون شرکت‌های بورسی و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون کشوری از اول به سامانه پیوسته اند تا با ارائه صورت حساب الکترونیکی،  میزان مالیاتی که باید پرداخت کنند شفاف شود.ادامه این روند حاکی از آن است که سازمان امور مالیاتی قصد دارد با انجام اقداماتی از جمله شناسایی مودیان جدید،  وصول معوقات مالیاتی،  محور قرار دادن نظام مالیاتی و... درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد تا نقش طلای سیاه در منابع درآمدی دولت روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر شود.
این شرایط در حالی است که اکنون گفته شده است که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برابر نرخ ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم است. همچنین به منظور کاهش انگیزه سوداگری و دلالی در بازار دارایی، تمامی فروش‌هایی که دوره تملک کمتر از ۱ سال داشته باشند، مشمول نرخ مالیاتی برابر با ۱۰ درصد بیشتر از بالاترین نرخ ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم (مجموعاً ۳۵ درصد) می‌شوند. به گزارش اقتصادآنلاین؛ ماخذ این مالیات، اختلاف قیمت خرید و فروش دارایی است. با توجه به وجود تورم دورقمی در کشور، املاک و وسایل نقلیه با توجه به مدت نگهداری آن‌ها به شرح زیر مشمول تعدیل تورمی می‌شوند:
۱-‌ دوره نگهداری کمتر از ۳ سال: ماخذ مالیات برابر با اختلاف قیمت خرید و فروش بوده و تعدیل تورمی صورت نمی‌پذیرد.
۲-‌ دوره نگهداری ۳ تا ۶ سال: ۵۰ درصد از «عایدی ناشی از تورم» از اختلاف قیمت خرید و فروش کسر می‌شود.
۳-‌ دوره نگهداری بیش از ۶ سال: ۱۰۰ درصد از «عایدی ناشی از تورم» از اختلاف قیمت خرید و فروش کسر می‌شود.
«عایدی ناشی از تورم» عبارت است از اختلاف قیمت خرید از قیمت خرید تعدیل شده برمبنای تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در ابتدای سال چهارم دوره تملک و ابتدای سال پایانی دوره تملک.
بر این اساس تعدیل تورمی صورت گرفته شامل عایدی حاصل از تورم در ۳ سال ابتدایی تملک دارایی نیست.
همچنین به منظور مقابله با سوداگری، تعدیل تورمی تنها برای اشخاصی که دارایی خود را به صورت بلندمدت نگهداری کنند لحاظ شده است و اشخاصی که دارایی خود را طی مدتی کمتر از ۳ سال بفروشند، مشمول تعدیل تورمی نمی‌شوند.
علاوه بر این، با توجه به اهمیت بازار ارز و به منظور کاهش جذابیت بیشتر این بازار و همچنین با توجه به معافیت در نظرگرفته شده برای طلا و سکه، این دارایی‌ها مشمول تعدیل تورمی نیستند.