طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید بودجه سالیانه را حداکثر تا ۱۵ آذر به مجلس تقدیم کند که امسال این اتفاق با تاخیر رخ داد و دولت چند روز پیش بودجه لایحه ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کرد. از طرف دیگر موعد اجرای قانون برنامه ششم علی رغم تمدید یک ساله، پایان امسال به اتمام می‌رسد؛ یعنی باید از ابتدای سال آینده قانون برنامه هفتم در کشور اجرا شود، اما هنوز دولت لایحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم نکرده است.
در شرایطی که کمتر از سه ماه تا پایان سال باقی مانده، سوال این است که تکلیف لوایح برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ چه خواهد شد؛ محمدباقر قالیباف رییس مجلس در ۲۸ آذر یعنی قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، توضیح داده بود که «مجلس اول برنامه هفتم را بررسی می‌کند اگر نتوانیم بودجه را تا آخر اسفند به سرانجام برسانیم ممکن است برای دوماه بودجه دو دوازدهم بسته شود، اما همه تلاش دولت و مجلس این است که این اتفاق نیفتد.»
بعد از تقدیم بودجه همچنان مجلس بر نظر قبلی خود یعنی تقدم بررسی بودجه بر برنامه پافشاری کرد تا جایی که عصر دوشنبه ۵ دی دولت بودجه را به مجلس ارسال می‌کند منتها هنوز این لایحه اعلام وصول نشده است؛ در این باره سید نظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس به ایسنا گفته بود که «باید دولت ابتدا لایحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم کند و بعد از آن مجلس لایحه بودجه سال آینده را اعلام وصول کند؛ بر این اساس با تصمیم هیئت رئیسه مجلس، تا زمانی که تکلیف برنامه هفتم مشخص نشود، لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام وصول نمی‌شود.»
شنیده‌ها از تعدادی از نمایندگان حاکی از این است که دولت تا پایان دی ماه لایحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم می‌کند؛ این احتمال وجود دارد که مجلس به صورت همزمان دو کمیسیون تلفیق بودجه و برنامه تشکیل دهد و ابتدا بررسی برنامه را به اتمام رسانده و رسیدگی به بودجه به سال آینده موکول شود؛ موضوعی که بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با ایسنا تلویحا تایید کرد.
در همین حال ، محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه برای اولین‌بار جزئیات تفصیلی از بودجه۱۴۰۲ ارائه کرد. بر اساس این گفتگو رقم کل بودجه سال آینده بیش از ۵هزار همت است و در حوزه درآمدی شاهد رشد ۴۰درصدی نسبت به بودجه سال گذشته هستیم. نکته حائز اهمیت در بودجه سال آینده افزایش محسوس در حوزه درآمد‌های مالیاتی است؛ آن‌چنان‌که در بخش مالیات‌های مستقیم، مصرف و فروش شاهد افزایش ۶۰درصدی نسبت به سال۱۴۰۱ خواهیم بود. در حوزه واگذاری دارایی‌های مالی نیز بودجه با رشد ۶۳درصدی مواجه شده است.
نکته حائز اهمیت در بودجه سال آینده، افزایش محسوس در حوزه درآمد‌های مالیاتی است؛ آنچنان‌ که در بخش مالیات‌های مستقیم، مصرف و فروش شاهد افزایش ۶۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ خواهیم بود. در حوزه واگذاری دارایی‌های مالی نیز بودجه با رشد ۶۳ درصدی مواجه شده است. به عبارت ساده‌تر یک «بودجه انبساطی» در راه است.
این در حالی است که در سال جاری بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه به دلیل اینکه بخشی از درآمد‌ها حاصل نشد، دولت با یک کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیاردی مواجه بود و به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی همین مسئله منجر به افزایش نقدینگی و تورم در کشور شده است.
تبعات بودجه انبساطی چیست؟
مهدی پازوکی تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «بنا بر گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت با کسری ۲۰۰ هزار میلیاردی مواجه است. دلیل این اتفاق هم نوع بودجه سال ۱۴۰۱ بود. چرا که مجلس و دولت یک بودجه انبساطی بستند. یکی از کار‌هایی که وقتی با کسری بودجه مواجه هستیم که به واسطه آن کشور دچار افزایش نقدینگی و تورم می‎شود، این است که در بودجه بعدی (۱۴۰۲) هزینه‌های غیرضروری کاهش پیدا کند. البته هنوز مشخص نیست که آیا در بودجه سال آینده چنین اقدامی انجام شده یا خیر، ولی حتی اگر الان بودجه هم منتشر شود، مشخص نمی‌شود.»
وی ادامه داد: «یکی از اقداماتی که در دوره آقای احمدی نژاد انجام شد، ادغام ردیف‌های بودجه بود که مانع از شفافیت و دسترسی به اطلاعات و جزئیات بودجه می‌شد. همین سال گذشته بودجه دانشگاه‌ها را در بودجه وزارت علوم ادغام کرده بودند و همه را به اسم این وزارتخانه زده بودند. خب مشخص نمی‌شد که کدام دانشگاه چقدر بودجه دریافت می‌کند و البته مجلس قبول نکرد. اما باید در نظر داشت، در حالی بودجه مبهم بسته می‌شود که یکی از ویژگی‌های بودجه توسعه‌ای، همین شفافیت است.»
او افزود: «مشکل اساسی در ایران این است که مملو از دکان‌هایی است که از درآمد کشور، بودجه دریافت می‌کنند. از جمله این دکان‌ها مراکز پژوهشی و تحقیقاتی هستند. واقعیت این است که برخی این مراکز صرفا یک دکان برای دریافت بودجه هستند. مثلا شورای نگهبان موسسه تحقیقاتی دارد! این نهاد چه نیازی به موسسه تحقیقاتی دارد؟ مگر غیر از این است که وظیفه‌اش صرفا نظارت بر قوانین مصوب مجلس است که خلاف قانون اساسی نباشد. قصد دارند چه تحقیقاتی انجام دهند که نیاز به یک مرکز تحقیقاتی دارند؟ همین سازمان برنامه و بودجه یک موسسه تحقیقاتی داشت که به نهاد ریاست جمهوری واگذار شد. این در حالی بود که نهاد ریاست جمهوری، از قبل هم یه موسسه استراتژیک داشت. بعد سازمان برنامه یک موسسه جدید به اسم آینده‌نگری برای خود تاسیس کرد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: «از طرف دیگر به نظر من باید سازمان برنامه کاملا علمی با بودجه برخورد کند. زیرا هیچ کجای دنیا در شرایطی که کشور تورم فزاینده دارد و مداوم با کسری بودجه و خلق پول مواجه است، بودجه را انبساطی نمی‌بندند. البته وقتی ما به هیچ قسمتی از اقتصاد کشورمان علمی نگاه نکنیم، معلوم است که بودجه کشور را هم غیرعلمی نگاه کنیم. نمونه این مسئله سال گذشته بود. آقایی به اسم عبدالملکی به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی انتخاب شد. این آقا طی مدت کوتاهی که در این وزارتخانه بود با یک سری اقدامات پوپولیستی، تمام نظام دستمزد کشور را برهم زد. به جای اینکه برکنارش کنند، مدتی بعد خودش استعفا کرد، بعد مشاور رئیس جمهور شد و الان هم که دبیر مناطق آزاد شده است.»
پازوکی تصریح کرد: «می‌خواهم بگویم که می‌توان کشور را اداره کرد، اما نیاز به برنامه و مهارت درست دارد. به عنوان مثال یکی از کار‌هایی که باید دولت برای افزایش درآمد خود انجام دهد، مولدسازی دارایی‌ها است. نکته جالب این است که در گزارش شش ماهه‌ای که ارائه کردند، عملا عملکرد دولت در این زمینه صفر بود. به زبان ساده‌تر بخواهم توضیح بدهم این است که دولت ایران بعد از دولت نروژ، بیشترین دارایی را میان دولت‌های جهان دارد. در چنین شرایطی به جای چاپ پول و افزایش نقدینگی و پول پرقدرت در کشور، باید این اموال را به فروش برساند. اصلا این اموال برای همین مواقع مناسب است که درآمدزا باشند.»
وی افزود: «از طرف دیگر ما باید به دنبال ایجاد ثبات در اقتصاد ایران باشیم. یکی از مشکلات که مانع از ایجاد این ثبات می‌شود، نواقص و معایب موجود در سیاست خارجی است. همه جای دنیا سیاست خارجی در خدمت اقتصاد است، اما در ایران اقتصاد در گرو سیاست است؛ بنابراین باید سیاست خارجی خود را اصلاح کنیم. مسئله بعدی سیاست داخلی است. ما در این حوزه هم مشکلات عدیده داریم که مشخصا بر اقتصاد کشور تاثیرات سنگین و منفی بسیاری گذاشته است. اقدام بعدی حاکمیت تدبیر بر نظام تصمیم‌گیری کشور است. مشکل اساسی این است که همه جای دنیا، نیرو‌های کارآمد و متخصص جذب دولت می‌شوند، اما در ایران برعکس این است و الان هر فردی که در مجلس و دولت است، به شدت از قبلی‌ها ضعیف‌تر هستند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «متاسفانه آقایان حتی نمی‌دانند که اقتصاد دستور نمی‌پذیرد و برای مدیریت اقتصادی نیاز به عقلانیت، درایت و برخورد کارشناسی و علمی داریم. اما اصلا ذره از این موارد در دولت دیده نمی‌شود. الان اواسط دی ماه هستیم و گفته شده تا زمانی که تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص نشود، مجلس بودجه سال آینده را  بررسی نمی‌کند.. پس کی قرار است برنامه هفتم را ارائه کنند؟ مگر آقای رئیسی هفت هزار صفحه برنامه نداشتند؟ پس چرا نمی‌توانند برنامه هفتم را ارائه کنند و هنوز از برنامه آقای روحانی استفاده می‌کنند؟ خیلی تلخ است، اما واقعیت این است که آقایان کشور را به شکل آزمون و خطا مدیریت می‌کنند.آن‌ها اصلا هم قصد ندارند از افراد کارآمد و باتجربه استفاده کنند. همین الان بررسی کنید ببینید چند درصد از فارغ التحصیلان اقتصاد دانشگاه شریف در رده‌های بالای مدیریتی حضور دارند؟»