گروه سیاسی- علی قلهکی فعال سیاسی اصولگرا در صفحه خود در توییتر، نامه اعضای هیات دولت به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت وزیر ارشاد را منتشر کرد.
قلهکی نوشت: اعضای هیات دولت و مدیرانِ ارشدِ دولت سیزدهم، نامه‌ای به شورای نگهبان برای اثبات توان مدیریت و رجل بودن «محمدمهدی اسماعیلی» نوشتند.
در بخشی از این نامه که تصویر آن در فضای مجازی دست به دست می‌شود، آمده است:
با عنایت به نامزدی جناب آقای دکتر محمدمهدی اسماعیلی نسبت به توانایی و صلاحیت‌های فکری، سیاسی و مدیریتی وی در این شرایط دشوار، اطمینان خاطر داشته و ایشان را دارای تدبیر کافی برای اداره دولت آینده در امتداد مسیر خدمت‌رسانی دولت انقلابی شیهد آیت‌الله دکتر رئیسی، در وصرت تایید و انتخاب مردم ایران می‌دانیم.
امضای افرادی چون، محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع‌پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) در آن به چشم می‌خورد.
نامه ای که البته ابعاد واکنشی متفاوتی پیدا کرده است و واکنش هایی را در پی داشته است. برخی معتقدند هدف این نامه تصمیم سازی برای شورای نگهبان بوده است اما جریانات نزدیک به دولت ضمن انتقاد از انتشار این نامه که محرمانه بوده است آن را مشورت مومنانه تعبیر کرده اند. در حالی که محمد مخبر و تنی چند از دولتمردان این نامه را امضا نکرده اند.
خبرگزاری ایرنا در واکنش به این موضوع نوشت: یک مقام آگاه از پیگیری قضایی موضوع انتشار شهادت شرعی برخی اعضای هیات دولت به شورای نگهبان خبر داده است.
این مقام آگاه گفت: نگارش این نامه طبق رویه‌ای مرسوم و با هدف توثیق یکی اعضای هیات دولت به صورت غیرعلنی و صرفاً جهت استحضار اعضای محترم شورای نگهبان نگاشته شده است.
وی تاکید کرد: باید مراجع مسئول بررسی نمایند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره‌های رسانه‌ای دارای سابقه در نهاد‌های امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است.
این مقام مسئول با اشاره به محتوای شهادت نامه مذکور اضافه کرد: این نامه یک شهادت نامه شرعی برای اعضای محترم شورای نگهبان مبنی بر تایید صلاحیت‌های یکی از نامزد‌های انتخاباتی است و صرفا برای ارائه به اعضا تنظیم شده و بنایی بر انتشار رسانه‌ای آن وجود نداشته است.
وی از پیگیری قضایی موضوع انتشار غیرقانونی این نامه خبر داد و با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در نفی لجن‌پراکنی در فضای انتخاباتی گفت: اخیرا دستگاه قضا با برخی چهره‌ها که به دنبال آلوده کردن فضا بوده‌اند برخورد داشته و انتظار این است که تحرکات چهره‌های سابقه‌دار و پرونده‌دار امنیتی و قضایی که این روز‌ها در تخریب نامزد‌ها فعال شده‌اند نیز در دستور کار قرار بگیرد.
«مشورت مومنانه» اعضای هیات دولت برای تایید صلاحیت وزیر ارشاد «محرمانه» بوده
اما رجا نیوز سایت نزدیک به دولت از این نامه تعبیر به مشورت مومنانه کرده است. و در ادامه نوشته است: صبح امروز نامه‌ای محرمانه به امضای اکثریت هیأت دولت، به غیر از وزرای مرتبط با برگزاری انتخابات و سایر کاندیداهای عضو کابینه، منتشر شد که امضاکنندگان آن، دکتر محمدمهدی اسماعیلی را گزینه‌ای مناسب برای ادامه راه دولت شهید رئیسی دانسته بودند.
این سایت نزدیک به دولت در ادامه نوشت: این اقدام که در سالیان متمادی از سوی شخصیت‌ها و چهره‌های برجسته دینی و سیاسی کشور در تعامل با شورای نگهبان رواج داشته، در این مورد با شیطنت رسانه‌ای یک جریان بدنام رسانه‌ای مواجه و به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد و پس از آن در رسانه‌های رسمی نیز بازتاب داشت.
این جریان از صبح امروز تلاش می‌کند تا این اقدام محرمانه و مرسوم اعضای دولت را نوعی تخلف انتخاباتی و فشار به اعضای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت اسماعیلی معرفی کند اما با نگاهی دقیق‌تر به ماجرای رخ داده و کنش‌های رسانه‌ای این جریان، این نکته به وضوح مشخص می‌شود که آن چه مصداق «فشار به شورای نگهبان» است، نه شهادت شرعی اعضای کابینه، که انتشار علنی یک نامه محرمانه با هدف ایجاد هزینه برای تصمیم احتمالی شورای نگهبان است.
به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی باید به شدت با چنین اقداماتی که صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته و سعی در ایجاد تقابل علنی در فضای رسانه‌ای کشور دارند برخورد کنند؛ چرا که اصل مشورت دادن مومنانه و محرمانه به شورای نگهبان نه تنها محل اشکال نیست بلکه مسبوق به سابقه و مورد استقبال شورا بوده است.