گروه جامعه - حسین سلاح‌ورزی رییس پیشین اتاق بازرگانی با انتشار پستی در شبکه «ایکس» گفته که «نیمی از شرکت‌های خارجی ثبت‌شده در ایران متعلق به افغانستانی‌هاست!». این خبر سلا‌ح‌ورزی، که اشاره به سوءاستفاده افغانی‌ها در ایران از خلاء‌های قانونی برای خید ملک است، توسط سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک نیز بازگو شده و بازتاب‌های بسیاری داشته است. خبری که ابتدا در فضای مجازی از سوی افکارعمومی مطرح شد و حالا به سطح رسانه‌های رسمی کشیده است. به تازگی نیز خبرگزاری «تسنیم» با انتشار گزارشی این اتفاق را «فاجعه تملک اراضی کشور توسط اتباع خارجی» دانسته است و خواستار جلوگیری از آن شده است. پیش از این نیز روزنامه اینترنتی «فراز» در گزارش‌هایی نسبت به نفوذ اتباع خارجی و تملک اراضی از سوی آن‌ها به بهانه سرمایه‌گذاری در ایران هشدار داده بود. اما ماجرا دقیقا چیست و افغانی‌ها که بر اساس قانون حق مالکیت ملک در ایران ندارند چگونه صاحب زمین می‌شوند و اقوام خود را به سرعت در زمین‌ها مستقر می‌کنند؟
براساس قانون امکان تملک اراضی غیرمنقول برای اتباع افغانی و دیگر اتباع خارجی وجود ندارد. یعنی این اتباع مجوز خرید ملک را ندارند. اما یک تبصره باعث ایجاد حفره‌ای شده که افغانی‌ها از طریق آن بتوانند در ایران صاحب ملک شوند و اجتماعات منحصر به خود را تشکیل دهند. بر اساس قانون «حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» مصوب سال ۱۳۸۱ شرکت‌ها، اشخاص و اتباع خارجی می‌توانند در ایران ثبت شرکت داشته باشند و در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون این اجازه داده شده و تصریح دارد که باید رفتار با سرمایه‌گذار خارجی همانند سرمایه‌گذار داخلی باشد. به این ترتیب دو امکان برای اتباع خارجی به وجود می‌آید. نخست اینکه آن‌ها می‌تواند سهام شرکت‌ها را خریداری کنند و یا به بهانه سرمایه‌گذاری در ایران شرکت صوری ثبت کنند.
حسن عبدلیان پور رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در این زمینه می‌گوید: «بر این اساس، فرد می‌تواند بدون محدودیت سهام با هر تابعیتی در ایران اقدام به ثبت شرکت کند و دارا بودن ملک برای شرکت نه فقط مجاز که الزامی است! بر این اساس با مجموعه این نکات ما وارد این خلأ می‌شویم که در نهایت متولی خاصی هم برای این موضوع نداریم که ببینیم الان اگر یک تبعه خارجی که شرکتی را به صورت صوری در کشورمان تأسیس کرد و محلی را معرفی کرد که این محل، هیچ ارتباطی به موضوع فعالیت شرکت ندارد، مرجع رسیدگی و پیگیری این موضوع کجاست؟!»
این یعنی ملکی که برای شرکتی ثبت شده از سوی اتباع خارجی به عنوان محلی برای زندگی جمعی می‌شود. به طور کلی مهاجران غیرقانونی نیز معمولا در شهر‌ها نیز در خانه‌های اجاره‌ای با جمعیت زیاد زندگی می‌کنند.
ضرورت ورود نهادهای نظارتی برای جلوگیری از بحران
به گفته مدیرکل شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، باید یک شعبه ویژه قضایی با کمک وزارت کار و وزارت اقتصاد برای بررسی حقیقی محل اقامت اتباع و در صورت نیاز انحلال و غیرفعال کردن اماکن غیرواقعی شرکت‌ها ایجاد شود و ثبت شرکت‌ها در کمتر از یک روز نسبت به انحلال یا غیرفعال کردن آن‌ها اقدام کند. نکته، اما اینجاست که گویا احسان خاندوزی وزیر فعلی اقتصاد خود از حامیان مهاجران است و در مدت کوتاه نمایندگی مجلس خود از طرح‌ها حمایتی از مهاجران پشتیبانی کرده است.
او در فراخوانی که حدود دو سال و ۹ ماه قبل در توییتر خود منتشر کرده، خواسار اعطای مالکیت حقوقی شرکت‌ها، مالکیت حقیقی املاک، خودرو و سیمکارت برای افغانی‌ها شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که خاندوزی اگر همچنان بر مواضع پیشین خود پابرجا باشد، عزمی برای مقابله با مهاجران غیرقانونی ندارد. هرچند که در طول سه سال گذشته بسیاری از مسئولان مواضع خود را تغییر داده و نسبت به پیامد‌های افزایش بی‌رویه جمعیت مهاجران و اتباع غیرقانونی در کشور آگاه شده‌اند.
در این موضوع خاص نیز نظارت‌های پیشینی و به ویژه پسینی در سرمایه‌گذاری اتباع خارجی بسیار حائز اهمیت است. چراکه در اردیبهشت ماه نیز چراغ سبز مسئولان یزد به سرمایه‌گذار مشکوک افغانی انتقاد‌های بسیاری را برانگیخت. بر اساس خبر‌ها این مجوز برای یک سرمایه گذاری افغانستانی در زمینه بسته بندی محصولات غذایی (خشکبار، حبوبات، غلات، برنج و انواع چاشنی و ادویه) صادر شده است. حالا سوال اینجاست که چگونه اتباع خارجی می‌توانند در ایران شرکت تاسیس کنند یا صاحب سهام کل یک شرکت شوند و سپس از همه مزایای آن سوءاستفاده کنند؟ نهاد‌های ذی‌ربط باید به این پرسش پاسخ دهند و برای جلوگیری از پیامد‌های خطرناک آن اقدامات لازم را انجام دهند.