تاکنون ۵ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده «هواپیمای اوکراینی» در دادگاه نظامی تهران برگزار شده و هنوز هم رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضایی ادامه دارد.
یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین، چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) به دلیل خطای انسانی سقوط کرد. این هواپیما که عازم کی‌یف پایتخت اوکراین بود، ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه داشت.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در جریان رسیدگی به این پرونده،  با انجام بررسی‌های فنی و قضایی که با مشارکت اوکراینی‌ها انجام شد، گزارش رسیدگی فنی را در کمتر از یک‌سال ارائه داد و پس از یکسال و چند ماه برای ۱۰ نفر از نیروهای نظامی خود به‌عنوان متهمان حادثه، کیفرخواست صادر کرد.
پس از  صدور کیفرخواست از سوی دادسرای نظامی تهران در رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، پرونده به دادگاه نظامی تهران ارجاع شد و  بعد از برگزاری دو جلسه  دادگاه در سال ۱۴۰۰، شکات و وکلای آن‌ها، اشکالاتی را به مرحله تحقیقات و نظرات کارشناسی موجود در پرونده گرفتند که قاضی با وارد دانستن این اشکالات، پرونده را بابت رفع برخی نواقص به دادسرا برگرداند.
پس از رفع اشکالات مجددا ادامه جلسات دادگاه برای رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در  آذرماه سال جاری از سرگرفته شد و طبق گفته ستایشی  سخنگوی دستگاه قضا همچنان هم ادامه دارد و هنوز  ختم رسیدگی به این پرونده اعلام نشده است.
جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای ۷۳۷ اوکراینی  به شرح زیر است:
اولین دادگاه رسیدگی به پرونده  ۳۰ آبان ماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد و دومین جلسه دادگاه نیز در همان سال ۱۴۰۰ برگزار شد. پس از رفع اشکالات و تکمیل پرونده سومین جلسه دادگاه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار شد و چهارمین جلسه دادگاه ۲۶ آذرماه بود. پنجمین جلسه دادگاه ۲۸ آذرماه سال جاری برگزار شد.
غرامت ۱۵۰ هزار دلاری برای هریک از قربانیان
در همین رابطه ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با ایسنا در سالگرد سقوط هواپیمای ‌اوکراینی به ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده در دادگاه و همچنین پرداخت غرامت به بازماندگان این حادثه پرداخت.
وی بیان کرد: واقعه سه سال گذشته هواپیمای اوکراینی، دردناک و سانحه جانگدازی بود؛ جان تعدادی از هموطنان ما از دست رفت که این ضایعه جبران ناپذیر قلب هر ایرانی را جریحه‌دار کرد.
عمویی ادامه داد: جمهوری اسلامی فراتر از احساس اندوه، غصه و ناراحتی ناشی از این سانحه، تلاش کرد تعهدات حقوقی خود را انجام دهد؛ در وهله اول براساس کنوانسیون‌های حقوقی هوانوردی موظف به ارائه گزارشی از این حادثه به ایکائو بودیم که این کار در عرض ۱۰ ماه انجام شد، مدتی که نسبت به متوسط موارد مشابه کوتاه‌تر است.
وی همچنین با اشاره به برگزاری دادگاه مقصران حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: باید برای تشکیل دادگاه گزارشی توسط دادستانی تهیه می شد که بر اساس آن هم جلسات اولیه دادگاه برگزار شد؛ در حال حاضر همچنان روند برگزاری دادگاه در جریان است و در آن بحث های حقوقی مطرح می شود، وکلای قربانیان امکان حق خواهی داشته و جلسات دادگاه پیگیری می شود. پرونده ۱۰ نفر از کسانی که قصور داشتند، مورد رسیدگی قرار گرفته‌ که امیدوارم با پیگیری های صورت گرفته نتایج  دادگاه در یک روند حقوقی دقیق به دست آید.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به برخی انتقادها درباره چرایی طولانی شدن روند بررسی پرونده در دادگاه گفت: جلسات دادگاه مبتنی بر گزارش کارشناسی تشکیل شد اما تعدادی از وکلای خانواده قربانیان نسبت به گزارش تهیه شده نقدهایی داشتند لذا گزارش برای تکمیل و اصلاح آن بازگردانده شد؛ اکنون گزارش اصلاح شده مبنای رسیدگی است و از دو هفته قبل مجددا برگزاری جلسات دادگاه شروع شده و در آینده نزدیک جلسه دیگری تشکیل می‌شود.
عمویی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرداخت غرامت به بازماندگان هواپیمای اوکراینی گفت: بخشی از پرداخت غرامت مربوط به خود هواپیما بوده که بیمه غرامت را به شرکت صاحب هواپیما پرداخت کرده است؛ موضوع دیگر مربوط به قربانیان حادثه است البته که ارزش جان یک فرد بیشتر از مبلغ مالی است منتها جمهوری اسلامی به دلیل تعهد حقوقی موظف به پرداخت غرامت به خانواده بازماندگان است و ما این مسئولیت را به صورت رسمی پذیرفته ایم.
وی ادامه داد: طبق این چارچوب مبلغ ۱۵۰ هزار دلار برای هر قربانی فارغ از ملیت، سن و جنسیت در نظر گرفته شده که هر کدام از بازماندگان قربانی، در صورت داشتن آمادگی دریافت غرامت می توانند به صندوق مربوطه در وزارت راه و شهرسازی رجوع کنند در همین راستا تعدادی از خانواده ها و یا وکلای قربانیان به این صندوق در وزارت مراجعه و غرامت خود را مطالبه کرده و به آنها پرداخت شده است. 
عمویی اضافه کرد: برخی از خانواده ها و یا وکلای قربانیان مراجعه‌ای به این صندوق برای دریافت غرامت نداشتند؛ این مبلغ در صندوق وزارت راه و شهرسازی محفوظ است و در صورت آمادگی می توانند دریافت کنند. خانواده قربانیانی که در خارج از ایران هستند هم می توانند برای دریافت غرامت از طریق وکلای خود اقدام کنند.
وی درباره مبنای تعیین میزان غرامت گفت: این مبلغ بر مبنای کنوانسیون شیکاگو و و کار کارشناسی صورت گرفته تعیین شده است؛ مبلغ متعارفی که در موارد مشابه بین المللی بوده است.
این نماینده مجلس در پایان مجددا تاکید کرد: سانحه رخ داده حاصل قصوری است که دادگاه در حال رسیدگی به آن با حضور وکلای قربانیان است؛ ما به عنوان نماینده مردم نیز پیگیر این موضوع هستیم و امیدوارم بتوانیم گوشه‌ای از آلام قربانیان را کاهش دهیم.