سرپرست ریاست جمهوری ضمن قدردانی از تلاش همه دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف و تکالیف محوله در زمینه اشتغالزایی، دستاوردهای دولت در کاهش نرخ بیکاری و رشد قابل توجه اشتغال‌آفرینی را مرهون پیگیری‌های مجدانه و اهتمام ویژه رئیس جمهور شهید دانست و اظهار داشت: آیت‌الله رئیسی ایجاد یک میلیون شغل در سال را علاوه بر تکلیف قانونی مستند به برنامه ششم توسعه، نیاز ضروری کشور می‌دانست و با حساسیت و پیگیری ویژه به دنبال تحقق آن بود.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر در جلسه شورای‌عالی اشتغال که صبح امروز دوشنبه برگزار شد، با قدردانی از تلاش همه دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف و تکالیف محوله در زمینه اشتغالزایی، دستاوردهای دولت در کاهش نرخ بیکاری و رشد قابل توجه اشتغال‌آفرینی را مرهون پیگیری‌های مجدانه و اهتمام ویژه رئیس جمهور شهید دانست و گفت‌: آیت‌الله رئیسی ایجاد یک میلیون شغل در سال را علاوه بر تکلیف قانونی مستند به برنامه ششم توسعه، نیاز ضروری کشور می‌دانست و با حساسیت و پیگیری ویژه به دنبال تحقق آن بود. خوشبختانه نگاهی به آمارهای ارائه شده در این زمینه نشان می‌دهد که دولت مردمی توانسته است به وظیفه و وعده خود در این عرصه عمل کند.
سرپرست ریاست جمهوری در ادامه به عدم تعریف جایگاه شغلی برای شاغلین بخش اقتصاد دیجیتال به رغم درآمدزایی مناسب آن اشاره و بر ضرورت تعریف این مهارت و زمینه شغلی جدید در کشور در شاخص‌ها و آمارهای اشتغالزایی تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت بالای برندسازی ملی در توسعه اقتصادی کشور، با بیان اینکه امروز بخش قابل توجهی از رشد تولید ناخالص کشورهای مختلف با اتکا به همین رویکرد محقق می‌شود، بر ضرورت تمرکز ویژه بر توانمندسازی کشور در این زمینه با توجه به ظرفیت‌های مطلوب کشور در تولید محصولات برجسته و ملی تاکید کرد.
«تاکید بر تقویت اشتغالزایی و توانمندسازی بانوان روستایی به عنوان یکی از عوامل موثر در زمینه کاهش مهاجرت به شهرها»،‌ «توجه و نگاه ویژه به اشتغال‌آفرینی برای توان‌خواهان سازمان بهزیستی و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)‌»، «ضرورت تداوم نهضت احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی راکد با توجه به اهمیت نقش آن در اشتغال‌زایی و گردش سرمایه‌های راکد» و «تشکیل کانونی برای پیگیری مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی در زمینه اخذ وام توسط وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت» از دیگر محورهای مهم مورد تاکید مخبر در جلسه امروز شورای‌عالی اشتغال بود.