کد خبر: 2951 | صفحه ۳ | جامعه | تاریخ: 19 دی 1401
بحرانهای ارزی تاثیر مستقیم بر روی مساله دارو در کشور داشته است
دارویاری در خطر ضربهفنی
«دارویاری» که قرار بود گره از مشکلات بازار دارویی کشور گشوده و تامین دارو را روی ریل اندازد، حالا با چالشهای پولی جدیدی مواجه شده؛ چالشهایی از جنس کمبود نقدینگی و اعتباری و بودجهای؛ فعالان دارویی میگویند که هنوز فرصت هست تا با تزریق ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان، این طرح را نجات داد و اگر امسال این منابع تامین نشود، سال آینده با ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم نمیتوان به صنعت داروسازی جان داد. دارویاری؛ طرحی است که اصلاح سیاستهای ارزی در حوزه دارو را کلید زد و قرار بود با انتقال یارانه دارو از طریق بیمهها به مردم، پوشش بیمهای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمهها برده و در عین حال قیمت دارو را به سمت واقعی شدن سوق دهد، البته با این شرط که «پرداختی از جیب بیمار» افزایش نیابد.
گذشت ۶ ماه از ماموریت دارویی دولت
بر همین اساس هم طرح دارویاری از ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱، با اعلام وزیر بهداشت آغاز به کار کرد و حالا شش ماه از اجرای آن به عنوان ماموریت دولت در اصلاح سیاست ارزی و ساماندهی بازار دارو میگذرد. باید توجه کرد که با اجرای طرح دارویاری، ارز دارو تک نرخی شد؛ اقدامی که به نفع صنعت داروسازی کشور بود؛ چراکه پیش از اجرای این طرح تنها بخش محدودی از مواد موثره دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکردند و تمام هزینههای صنایع دارویی اعم از حقوق، دستمزد، نهادههای تولید، مواد جانبی و... از ارز نیمایی متاثر بود.
بنابراین صنعت داروسازی به شدت تحت فشار مالی بود و در نتیجه تولید برای تولیدکننده دارو توجیهی نداشت؛ به طوری که بسیاری از داروسازان عملا نسبت به خرید مواد اولیه و تولید دارو اقدام نمیکردند و به تبع این موضوع کمبودهای دارویی روز به روز افزایش مییافت.
از سوی دیگر به گزارش ایسنا، محدودیت در تخصیص ارز دولتی و همچنین محدودیت در تنوع ارزهای تخصیصی نیز صفهای طولانی ارز ترجیحی را ایجاد میکرد. همچنین بعضا تخصیص دیرهنگام ارز ترجیحی به داروسازان و واردکنندگان مواد اولیه باعث میشد که ثبت سفارش دیر انجام شده و در نهایت دارو هم با فاصله زمانی در کشور تامین شود و در نتیجه این موضوع هم به کمبودهای دارویی دامن میزد. علاوه بر اینکه زمینههای رانت و فساد و ... نیز در ارز دولتی بالا بود؛ چرا که اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز آزاد بسیار زیاد بود و برای سوداگران حوزه دارو جاذبه بالایی در راستای سودآوری از داروی مردم ایجاد میکرد؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت اعلام میکردند که در مجموع راه درست، یک اقتصاد شفاف و ارز تک نرخی است و جز این چارهای نیست و بر همین اساس هم بود که جراحی سیاستهای ارزی دارو با طرح دارویاری کلید خورد و به گفته وزارت بهداشتیها با اعتباری ۷۳ هزار میلیاردی کار خود را آغاز کرد؛ اعتباری که البته برای ادامه طرح در سال آینده با توجه به میزان تورم در اقتصاد کشور و افزایش نرخ ارز، کافی به نظر نمیرسد.
۲ نقطه آسیب در دارویاری
از زمان آغاز به کار طرح دارویاری، نگرانیهایی بابت ادامه اجرای آن وجود داشت و هشدارهایی درباره چالشهای دارویاری از سوی کارشناسان داده میشد؛ به طوری که بحث پرداخت مطالبات از سوی سازمانهای بیمهگر و همچنین موضوع تامین نقدینگی داروسازان، به عنوان مهمترین نقاطی شناخته میشد که میتواند به دارویاری آسیب جدی وارد کند و موجی از کمبود و گرانی دارو را در پی داشته باشد.
بحث پرداخت مطالبات دارویی که میتوان از آن به عنوان یکی از پاشنه آشیلهای مهم طرح دارویاری نیز یاد کرد، همچنان موضوعی چالشبرانگیز در حوزه داروی کشور است؛ به طوری که از همان ابتدای اجرای طرح، اعلام شد که سازمانهای بیمهگر باید مطالبات دارویی داروخانهها را به سرعت از محل اعتبارات طرح دارویاری بپردازند؛ چراکه در شرایطی که داروخانهها دارو را با قیمت آزاد و به صورت نقد خریداری میکنند و در عین حال دارو را با احتساب بیمه به بیماران می فروشند، طولانی شدن مدت زمان پرداخت مطالباتشان از سوی بیمهها میتواند اقتصاد داروخانهها را با خطر جدی مواجه کرده و حتی آنها را به مرز ورشکستگی بکشاند.
کمبود نقدینگی و خطر کمبود دارو
در عین حال یکی دیگر از چالشهای مهم و پاشنه آشیل دیگر طرح دارویاری که بعد از آزادسازی قیمت ارز دارو در قالب طرح دارویاری بیش از پیش هم به چشم آمد، بحث تامین نقدینگی داروسازان برای تامین داروهای کشور است. باید توجه کرد که آزادسازی ارز دارو و نیاز به ارز نیمایی برای تامین دارو، نقدینگی مورد نیاز شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو را برای تامین دارو افزایش داد؛ موضوعی که در مهر ماه منجر به برخی کمبودهای دارویی شده و اعلام شد که بخش عمدهای از کمبود دارویی به دلیل نبود نقدینگی در شرکتها و پرداختیشان در گمرک است.
وضعیت داروهای وارداتی در دارویاری
بر این اساس مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفتوگو با ایسنا، درباره وضعیت داروهای وارداتی که وارد طرح دارویاری شدند، گفت: داروهای وارداتی که مشابه تولید داخلی نداشتند، از همان ابتدای اجرای طرح دارویاری وارد این طرح شدند. در عین حال داروهایی هم داشتیم که در داخل کشور تولید میشدند، اما تولید داخلی آنها کفاف نمیداد و بر این اساس به واردات آنها نیز نیاز بود. این داروها به صورت کامل وارد طرح دارویاری نشدند و قرار بود سایر داروهای وارداتی نیز به طرح اضافه شوند، اما همانطور که پیشبینی میکردیم، اکنون منابع طرح دارویاری کم آمده است.
هشدار کمبود برای ۱۰۰۰ قلم دارو!
وی درباره وضعیت کمبودها در بازار دارویی، گفت: میتوان گفت که نزدیک به ۱۰۰۰ قلم در همه گروهها کمبود و هشدار کمبود داریم که شامل داروهای برند، ژنریک، دزهای مختلف یا شکلهای مختلف از یک دارو و کمبودهای نقطهای و... است. البته کمبود به این معنا مدنظرمان است که بیمار در فاصله معقولی از محل زندگیاش نتواند دارویی را پیدا کند. البته وزارت بهداشت در این زمینه تعریف دیگری دارد. در عین حال باید توجه کرد که وقتی کمبود و نگرانی در جامعه اتفاق میافتد، معمولا اگر ۱۰ واحد کالا برای پوشش آن کمبود نیاز دارید، اگر کمبود رخ دهد، باید ۱۵ واحد کالا تامین کنید؛ چراکه اثر التهابی ناشی از کمبود گذشته را هم باید پوشش دهید که مردم به آرامشی برسند.
بازگشت قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰؛ واقعیت یا رویاپردازی؟
وی با بیان اینکه مصوبهای که در آن مطرح شد که قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد، نوعی رویاپردازی غیر کارشناسی و غیر اقتصادی و البته غیرسلامتمحور است، گفت: ما ابتدا به دسترسی به دارو احتیاج داریم. در وهله دوم باید پوشش داشته و بعد هم عدالت. وقتی ما در سطح دسترسی گیر کردیم، چطور غیر علمی حرفی میزنیم که نمیشود. مملکت تورم دارد و بعد میگوییم به قیمت سال قبل بازگردد. این در حالی امکانپذیر است که دولت بخواهد مابهالتفاوت قیمتی را خودش بپردازد که به تجربه تاریخی دیدهایم که دولت در پرداخت تعهداتش در حوزه سلامت، معمولا بنا به مشکلاتی که دارد، دچار بدعهدی میشود.
قیمت دارو آزاد شود
بوربور با بیان این که پیشنهاد ما آزادسازی در قیمتگذاری دارو است که تنها راه است، گفت: نمیتوان که وزارت بهداشت هم خودش سیاستگذار باشد، هم ناظر به کیفیت باشد، هم تعیین کننده در کمیت و تعداد باشد، هم تخصیصدهنده ارز باشد، هم قیمتگذار باشد و هم در توزیع دارو دخالت کند؛ چرا اینقدر در همه مراحل وزارت بهداشت دخالت میکند؟. در حالی که میتواند در دو قسمت مداخله کند؛ یکی آنجایی که درباره کیفیت نسبت به جامعه مسئولیت دارد و مطابق سیاستهای ملی دارویی باید به نفع مصرفکننده از تولیدکننده باکیفیت حمایت کند. در بخش دیگر هم باید به خریدار خدمت بدل شود و خدمت را به افرادی که به آن نیاز دارند، ارائه دهد.بوربور با بیان اینکه دولت در طرح دارویاری هنوز فرصت دارد که با تزریق ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان به کل صنعت دارو، این طرح را نجات دهد، گفت: صنعت دارویی کشور توانش را دارد و میتواند دارو را با تزریق این میزان منابع مالی تامین کند. در عین حال این پول تسهیلات است و مجددا به چرخه بانکی کشور بازمیگردد. اگر امسال منابع مالی تامین نشود، در سال آینده با ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم نمیتوان به صنعت داروسازی جان داد. اکنون مهمترین اقدامی که باید انجام شود، تزریق نقدینگی به صنعت داروسازی و هماهنگی بیندستگاهی است.