سرپرست معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، گفت: پیشنهادی ارائه شده است که مسئولیت مراکز ماده ۱۶ ویژه معتادان متجاهر با تصویب مجلس شورای اسلامی از این سازمان سلب شود.
فرهاد اقطار روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: به این دلیل که اکنون مسئولیت بهزیستی در قالب لایحه قوه قضائیه است، طبق اصلاحیه‌ با توجه به شرایط فعلی که وجود دارد، مراکز ماده ۱۶ تحت نظر سازمان یا نهاد دیگری قرار گیرد.
وی افزود: مراکز ماده ۱۶ اصلا نباید به بهزیستی سپرده می‌شد و اولین قانون هم در سال ۱۳۸۷ مسئولیت ماده ۱۶ را مشخص نکرده است. از آن زمان تا سال ۱۳۹۵ این مراکز در اختیار وزارت بهداشت قرار داشت و قرار بود که کار مراکز ماده ۱۶ یک نوع درمان باشد.
وی یادآوری کرد: سازمان بهزیستی بعد از سال ۱۳۹۵ به اصرار وزیر وقت رفاه و تامین اجتماعی این مسئولیت را قبول کرد و در برنامه ششم توسعه نیز مصوب شد که سازمان بهزیستی یا شهرداری باید این کار را انجام دهند اما، جریانی در این مسیر وجود داشت که یا وزیر وقت رفاه از آن خبر نداشت یا اطلاعاتی در این زمینه به او ارائه نکرده بودند.
به گفته وی، سازمان بهزیستی در سال ۱۳۸۴ به طور کامل از وزارت بهداشت منفک و وظایف و سیستم درمانی این سازمان از سال ۱۳۸۴ حذف شد و امکان اینکه دیگر بتواند پروتکلی بنویسد و سیستم پزشکی و پرستاری داشته باشد، از بین رفت و به یک سازمان حمایتی و اجتماعی تبدیل شد.
کنار کشیدن اغلب سازمان‌های متولی از امور معتادان متجاهر
سرپرست معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، گفت: در آن زمان ریاست سازمان بهزیستی برای انجام این مسئولیت چند شرط گذاشت از جمله اینکه روش، علمی نیست و امکان درمان با این حجم وجود ندارد، نهادهای دیگر باید کمک کنند، نیروی انتظامی هم بحث امنیت این مراکز را مشخص کند، شهرداری نیز کمک کند و وزارت بهداشت هم به پزشک مجوز بهره داری درمانی ارائه کند.
اقطار افزود: متاسفانه اکثریت سازمان ها کنار کشیدند و سازمان بهزیستی متولی روشی شد که فقط اقامت دارد و چون پزشک ندارد، متادون بدون مجوز، بهره برداری می شود و از سوی دیگر ساختار سازمان کوچک شده است و ناگزیر ماده ۱۶ را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
به گفته وی، این مسائل باعث شد مراکز ماده ۱۶ موفقیت کامل نداشته باشد؛ بنابراین سازمان بهزیستی در لایحه جدید پیشنهادی اعلام کرد که از نظر ساختار و نداشتن کادر درمانی، این مراکز تحت یک نظارت یک نهاد درمانگر قرار گیرند.
وی یادآور شد: یکی از مشکلات مراکز نگهداری معتادان متجاهر، تعریف متجاهر است. قرار بود که غربالگری انجام شود و افراد بین ۱۸ تا ۶۵ سال که زخم باز و بیماری حاد مزمن و اختلال دیگر ندارند و اعتیاد آنها هم تائید شد، تحویل مراکز ماده ۱۶ شوند، بنابراین مراکز ماده ۱۶ حتی طبق پروتکلی که روی کاغذ بوده، اجرایی نشده است.
چالش تامین نیرو مراکز ماده ۱۶
سرپرست معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: از سوی دیگر سازمان بهزیستی چون ساختار نداشت، مراکز ماده ۱۶ را به بخش خصوصی واگذار کرد اما نیروی انتظامی می گوید چون این مراکز به بخش خصوصی واگذار شده است، نمی توان برای آنها نیرو تامین کرد و بحث امنیت این مراکز دچار چالش شده است بنابراین امکان فرار کردن معتادان و آسیب رساندن به خودشان وجود دارد. چون در طراحی قانون، مراکز به صورت اردوگاه پیش‌بینی شده است اما در عمل به صورت یک مرکز کمپ طراحی شده است.
اقطار با بیان اینکه هزینه این مراکز باید از سوی بهزیستی پرداخت شود، افزود: سال گذشته برای هر نفر روز ۳۵ هزار تومان بابت صبحانه، ناهار، میان وعده، شام، پزشک، روانپزشک، آب، برق، گاز و هزینه رفت و آمد پرداخت می‌شد اما امسال این رقم با احتساب هزینه غربالگری به ۴۲ هزار تومان رسیده است که البته هنوز به صورت کامل پرداخت نشده است.
وی با اشاره به اینکه هر سه ماه یک بار از معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ آمارگیری می شود، افزود: تا پایان شهریور امسال، چهار میلیون نفر روز در مراکز ماده ۱۶ نگهداری شدند. برخی از این افراد ممکن است یک ماه بمانند و با حکم قضایی آزاد شوند، برخی دیگر سه ماه و برخی دیگر در ۲ دوره، ۶ ماه در مراکز می‌مانند.
امسال مراکز ماده ۱۶ به ۵۳ مورد افزایش یافت
سرپرست معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: بهزیستی تا سال گذشته ۳۳ مرکز ماده ۱۶ و ۵۳۰ کمپ ماده ۱۵ داشت که در داخل آنها معتاد متجاهر نیز وجود داشت.
اقطار تصریح کرد: از خرداد امسال به بعد تعداد مراکز ماده ۱۶ به ۵۳ مرکز افزایش پیدا کرد. همچنین ۱۷ مرکز ماده ۱۶ در اختیار شهرداری تهران، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و سازمان زندان ها قرار دارد.
وی اضافه کرد: سازمان بهزیستی در ۶ ماهه نخست امسال، ۴۶ هزار و ۸۳۶ نفر را به عنوان معتاد متجاهر پذیرش کرده است که حدودا معادل چهار میلیون نفر روز است و در مجموع با آمار ۱۷ نهادی که مراکز ماده ۱۶ دارند در ۶ ماهه اول امسال، ۶۲ هزار و ۸۳۲ نفر معتاد متجاهر پذیرش شده است.
نبود اردوگاه اجباری و بازگشت چندباره معتادان متجاهر به مراکز ماده ۱۶
سرپرست معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: براساس ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روانگردان‌های صنعتی غیردارویی را به جای زندان در اردوگاههای خاص با شرایط سخت و عادی نگهداری کند. براین اساس کسانی که بیش از ۲ بار به مراکز ماده ۱۶ آمده‌اند، با حکم قضایی به اردوگاه اجباری می روند.
اقطار افزود: معتادانی داریم که از پنج تا ۱۱ بار به مراکز ماده ۱۶ می‌آیند. طبق قانون هر کسی که به مراکز ماده ۱۵ دولتی و غیردولتی مجوزدار و مراکز کاهش آسیب مراجعه کند و گواهی پاکی بیاورد شامل مجرم بودن نیست و مشمول درمان می شود اما کسانی که به این مراکز مراجعه نکنند، متجاهر یعنی فردی که معتاد و خانه اش در خیابان باشد و همچنین حمایت خانوادگی نداشته باشد، خوانده می شود.
وی ادامه داد: مراکز ماده ۴۲ نیز اردوگاه اجباری هستند یعنی فرد هم باید در آنجا درمان شود و هم کار اجباری دارد. متاسفانه چون اردوگاه وجود ندارد و در ۲ دهه گذشته اصلا شکل نگرفته است، به صورت مکرر معتادان متجاهر داخل مراکز ماده ۱۶ می‌چرخند و ما هم مرتب هزینه می کنیم در حالی که آنها از مراکز می روند و دوباره برمی‌گردند.
اقطار تاکید کرد: تا سیکل درمان درست طراحی نشود و تا زمانی که فرد حمایت اجتماعی ندارد افراد مراکز ماده ۱۵ و ماده ۱۶ دوباره برمی گردند. قرار بود روش های استاندارد در این مراکز پیاده شود اما دستگاه‌های متولی به این جریان ورود نکرده اند و سازمان بهزیستی نیز به اجبار این کار را قبول کرد.
نبود حمایت اجتماعی از معتادان بهبودیافته و بازگشت آنها به دام مواد مخدر
سرپرست معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: هنگامی که درمان در مرکز انجام شد، فرد نباید طرد شود بلکه مانند بسیاری از بیماران مزمن باید به سیستمی راهنمایی شود که از او حمایت کند و مددکاری شود.
وی ادامه داد: فردی که با حکم قضایی از مرکز ماده ۱۶ قرار است ترخیص شود، پولی ندارد که نزد خانواده بازگردد بنابراین ممکن است به سرقت اقدام کند، درحالیکه این فرد در مرکز تحت درمان دارویی بوده است و به محض آنکه از مرکز بیرون می‌رود، دیگر دارو به او نمی دهند پس دوباره باید مواد مصرف کند.
اقطار افزود: ممکن است فرد معتاد خانواده نداشته باشد یا خانواده او را قبول نمی‌کنند به همین دلیل ممکن است دوباره در محله ای آلوده شب را سپری کند، از سوی دیگر فرد آزاد شده، هویتی ندارد یا کارت نگرفته یا کارت خود را فروخته و مواد مصرف کرده است و از محل کار اخراج شده است که همه این موارد باعث می شود فرد به سیکل اعتیاد بازگردد و در چنین شرایطی به محض اینکه از درب مرکز ماده ۱۶ بیرون بیاید، شروع به اولین مصرف خود کند.
وی ادامه داد: بهزیستی چون سازمانی حمایتی و مددکاری است، وظیفه قانونی دارد که فرد را تحویل گرفته و پیگیری کند که آیا خانواده دارد یا نه؛ و او را از مرکز به خانه برساند یا اینکه با معرفینامه به نزدیکترین مرکز درمانی نزدیک خانه او را راهنمایی کند. اگر زخم و بیماری دارد تحویل بیمارستان دهد و چنانچه اشتغال ندارد او را به محیط کار بازگرداند.
اقطار ادامه داد: در شرایطی که فرد مهارت ندارد نیز باید با سازمان فنی و حرفه ای هماهنگ کند تا مهارت لازم را کسب کند و اگر خانواده ندارد هم باید به او سرپناه دهد که در این راستا مراکز توانمندسازی جامع پذیری در کل کشور را ایجاد کردیم تا فرد در آنجا بخوابد و مددکار نیز کارهای او را انجام دهد تا دارو دریافت کند و امور درمانی اش هم انجام شود بنابراین اگر این چرخه انجام نشود معتاد متجاهر مکررا در جامعه باقی می ماند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بهزیستی حمایت اجتماعی معتاد متجاهر را خوب انجام نمی دهد، گفت: چون بخش نگهداری و درمان معتادان را برای بهزیستی به صورت مناسب بارگذاری نکرده اند و بیشترین اعتبارات در بخش امنیت و خوراک معتادان هزینه می شود و دیگر نمی توانیم اعتبارات خود را برای بخش حمایتی قرار دهیم.
به گزارش ایرنا بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد.
مراکز ماده ۱۶، مراکز ترک اعتیاد اجباری برای نگهداری و ارائه خدمات به معتادان بی خانمانی است که به طور علنی در خیابان ها به مصرف مواد می پردازند.
مراکز ماده ۱۵ مراکزی هستند که معتادان با مراجعه داوطلبانه به آنها نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت کنند. این معتادان چنانچه تجاهر به اعتیاد نکند از تعقیب کیفری معاف هستند. بطور کلی براساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند.