تعیین درست «میزان خط فقر مطلق» و «میزان حداقل درآمد بالای خط فقر» در جامعه، نقشی سرنوشت‌ساز در مذاکرات پیرامون تعیین سبد حداقل معیشت هرسال و در نهایت تعیین حداقل دستمزد دارند؛ در این میان مطرح کردن «خط فقر منطقه‌ای» و «سبد معیشت منطقه‌ای» عملا رسمی و قانونی کردن پدیده‌ای است که هم‌اکنون نیز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای بازار کار مناطق و نیروی کار ایجاد کرده است. هر ساله در ابتدای زمستان جنجال‌هایی حول دو مسئله «میزان خط فقر مطلق» و «میزان حداقل درآمد بالای خط فقر» در جامعه بالا می‌گیرد. این دو مسئله البته نقشی سرنوشت‌ساز در مذاکرات پیرامون تعیین سبد حداقل معیشت هر سال و در نهایت تعیین حداقل دستمزد دارند. به گزارش ایلنا، در گزارش اخیر وزارت کار طبق محاسبات کارشناسان این سازمان، خط فقر برای تهران و کلانشهرهای بزرگ مشابه حدود ۱۴.۵ میلیون تومان به ازای هر خانوار تعیین و این رقم برای شهرستان‌ها و روستاها نصف این مقدار یعنی متوسط ۷.۷ میلیون نفر محاسبه شد. فاصله بیش از دو برابری میان حداقل دریافتی افراد بالای خط فقر در تهران با شهرستان‌ها و نقاط حاشیه‌ای البته با احتساب قیمت‌های ثابت خوراک، پوشاک، حمل و نقل و بهداشت، تا حد زیادی عجیب است؛ چه اینکه کارشناسان تنها دو مورد «مسکن» و «آموزش» را دارای هزینه متوسط متفاوت از تهران ارزیابی می‌کنند. با این حال بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن اعتقاد دارند ارجاعی ساده به لیست قیمت‌های نرم‌افزارهای جستجوی نرخ مسکن و اجاره‌ بها، نشان می‌دهد که فاصله نجومی میان تهران و شهرستان در بحث مسکن چندان محوریت ندارد.
نادیده انگاری آمارها برای مزدی که امروز هم منطقه‌ای است!
اعضا و نمایندگان کارگری شورای عالی کار از دیرباز بر این باور بودند که اما و اگرهای وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های مختلف در آستانه مذاکرات حداقل دستمزد پیرامون خط فقر و «شکاف نمایی» میان خط فقر اعلامی از سوی کارفرمایان و کارگران با دولت و همچنین خط فقر و سبد معیشت (کلانشهرها و روستاها) امری‌ست که هر ساله تکرار می‌شود. صرف‌نظر از نقدهای روشنی که به تئوری مزد منطقه‌ای و الگوبرداری غلط در این رابطه از «مزدهای استانی» در کشور چین صورت می‌گیرد، بسیاری با نشان دادن نزدیکی سبد مصرفی کالا میان ساکنان شهر تهران و دیگر شهرستان‌ها، ثابت می‌کنند که همان نقدهای قدیمی به تئوری «منطقه‌ای‌سازی حداقل دستمزد مصوب» اکنون نیز بر این ایده وارد است.
در شرایطی که حتی بین سبد معیشت و خط فقر برخی استان‌های نسبتا محروم در نزدیکی پایتخت چیزی حدود دو برابر فاصله باشد، ایجاد تبعیض در تعیین حداقل دستمزد سال آتی، به همین میزان به آمار مهاجرت نیروی کار و تخلیه شهرستان‌ها و روستاها -که نیم قرن پس از اجرای اصلاحات ارضی در دوره پهلوی هنوز یک معضل زنده است- چنان دامن می‌زند که بحران فعلی حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی در کلانشهرها، به ابربحرانی مشابه بحران زاغه‌نشینی و حاشیه‌نشینی مانند سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵ منجر خواهد شد! چراکه فاصله چند میلیونی حداقل مزد شهرهای بزرگی مانند تهران در مقایسه با شهرستان‌ها موجب مهاجرت گسترده نیروی کار و انواع آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی احتمالی پس از آن خواهد شد و در این میان هیچ ابزاری جز بازسازی برابر حداقل دستمزد این خطر را رفع نخواهد کرد.
“سمیرا. ر” که نیروی کار بخش خدماتی یک موسسه بزرگ آموزشی در شهر تبریز است، به گزارش ایلنا، اکنون مدت‌هاست که شغل خود را از دست داده با این حال تمایلی به بازگشت به بازار کار ندارد. موسسه‌ای که وی قبلا برای آن کار می‌کرد، ذیل عنوان «نیروی کار پاره وقت» و «کار کمتر از ۸ ساعت» از پرداخت حداقل دستمزد مصوب در سال ۱۴۰۱ به وی اجتناب کرده و به جای پرداخت مزد بالای ۵ میلیون تومان برای فعالیت مشاوره و سایر امور اداری تخصصی، تنها به میزان ۲ میلیون تومان به او و سایر کارمندان موسسه پرداخت کرده است؛ این همه درحالی است که حجم کاری وی و همکارانش تنها یک ساعت از ۸ ساعت کمتر بوده و به نوعی «کلاه شرعی‌سازی» برای‌ عدم انجام قرارداد در چنین مواردی مواجه هستیم. این کارگر بخش خدماتی عملا با ورود به فضای موسسه بدون قرارداد اما با امضای انبوهی سفته به‌عنوان حق‌السکوت و ضمانت اجرایی برای‌ عدم شکایت، نیروی کار خود را به صورت نیمه رایگان ارائه داده است.
دوست دیگر او نیز با مدرک کارشناسی ارشد رشته ژنتیک همین مسئله را دارد؛ “نسا.ن” به دلیل آنکه متوسط دریافتی‌ها در شهر تبریز برای زنان و بسیاری از مشاغل دیگر در همین حدود است و باتوجه به نرخ بالای بیکاری در خارج پایتخت، مجبور شده به شغل منشی‌گری با دریافتی ۲.۵ میلیون تومانی تن دهد. او که ساعت کاری گاه بیش از ۸ ساعت هم دارد، عملا به یک گروگان تا پایان موعد تعویض مطب یک دندان‌پزشک بدل شده و منتظر است تا در اولین فرصت بعد از بارها تعویض شغل، به تهران یا کرج مهاجرت کرده و علیرغم دوری از خانواده در شرایطی باشد که بتواند کمک‌خرج خانواده باشد.
پرداخت این مزد برای این کارگر -که در آستانه تشکیل خانواده با کمک هزینه محلی است- با این ادعای کارفرما توجیه می‌شود که «شرکت با ظرفیت ۵۰ درصد فعالیت تولیدی دارد و کارگران تنها یک شیفت حدود ۶ساعته کار می‌کنند، ضمن اینکه این میزان حقوق برای استان محرومی مانند سیستان و بلوچستان دریافتی اندک محسوب نمی‌شود»! قادر نیز پیش از ازدواج این مسئله را با خانواده و کارفرما مطرح کرده که ممکن است به دلیل مشکل مالی و عدم وجود درآمد کافی به شهری بزرگتر برای کار (مانند کرمان) مهاجرت کند؛ رویداد تلخی که در کنار پدیده قاچاق و سوخت‌بری و شوتی‌بری کالا، باعث‌ عدم توسعه مناطق محروم نیز شده است.
تغییر استانداردها به جای تحقق استانداردها!
یکی از نهادهای موثر در تعیین سبد حداقل معیشت و خط فقر در کشور، دقیقا نهادی است که فقر غذایی، فقر بهداشتی و سایر انواع مرتبط با سلامت زیستی افراد را بررسی و استانداردگذاری می‌کند، نهاد وزارت بهداشت و آموزش پزشکی است. این نهاد و متخصصان تغذیه آن در حوزه محاسبات هزینه‌های درمانی و محاسبه میزان کالری حداقلی لازم و تعیین حداقل‌های مربوط به تامین ویتامین و انواع پروتئین‌ها برای حفظ سلامت بدن نیروی کار، هر ساله اطلاعات خود را در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی قرار می‌دهند. در گذشته آمارهای مربوط به این حوزه به راحتی در اختیار عموم قرار می‌گرفت، اما از سال ۱۴۰۰ به این سو یکی دو سال است که زبان کارشناسان رسمی در حوزه محاسبه سبد مصرفی غذایی به نسبت گذشته قاصر شده است. هم آمارهای مربوط به سوءتغذیه و هم آمارهای فقر غذایی و حداقل مبلغ لازم برای پوشش حداقل سبد مصرفی رفته رفته به مجموع اطلاعات طبقه‌بندی شده بدل می‌شوند؛ اطلاعاتی که باعث شده تا وزیر بهداشت ناگزیر از آن شود که در برخی جلسات خبرنگاران رسانه‌های رسمی و خبرگزاری‌ها را نیز راه ندهد.
سجاد شکری (فعال کارگری) می‌گوید: در یک فضای غیر شفاف محاسباتی به راحتی می‌توان برخی استانداردها را در محاسبات تخصصی مانند میزان حداقلی دریافتی پروتئین، کالری، کربوهیدرات‌ها و میوه‌جات و اقلام دارای ویتامین را به نحوی تغییر داد که سبد حداقل معیشت و خط فقر به نسبت گذشته اندکی جا به جا شود؛ این درحالی است که بسیاری از شاخص‌ها در این زمینه جهانی است و می‌توان با استناد به آن‌ها مبالغ روز هزینه‌ها را در زمینه سبد غذایی لازم برای یک انسان را شناسایی کرد.
آثار زیان‌بار تحریف خط فقر و سبد معیشت
در این میان حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به مسائل مطرح شده در زمینه تعیین خط فقر، به بحث اخیر ارقام ادعایی مختلف در این زمینه پرداخت و به ایلنا گفت: در ماه‌های گذشته برخی کارشناسان زبده و شناخته شده حاضر در میان اعضا و نمایندگان کارگری شورای عالی کار با محاسبات دقیق خود نشان دادند که خط فقر ادعایی دولت در واقع باید چیزی حدود ۱۸ میلیون تومان باشد. این میزان که سبد حداقل معیشت نیز باید برای خانوار ۳ نفره نزدیک به آن باشد، رقمی بود که برای شهرستان‌ها نیز مطرح بوده و فاصله محاسبه منطقه‌ای آن با محاسبه کشوری این رقم چندان قابل اعتنا نیست؛ اما دولت مدعی وجود یک فاصله نجومی است! وی با یادآوری این نکته که «معمولا طرف کارفرمایی نیز در این زمینه چندان روی حرف و محاسبات طرف کارگری حرف نمی‌آورد و امروز هم بر ناکافی بودن مزد برای بقای نیروی کار معترف است» اضافه کرد: دولت در این میان البته رقم دیگری مطرح کرده و درباره محاسبه خط فقر ادعای دیگری کرده است. صرف‌نظر از اثر خط فقر اعلامی و خط فقر مطلق اعلام شده روی میزان سبد حداقل معیشت که به نحوی دیگر محاسبه می‌شود، ما شاهد آن بودیم که وزارت کار برای کلانشهرها رقم ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان خط فقر معرفی کرده است؛ این حالا تازه بخشی از ماجراست و سازمان برنامه و بودجه و آقای میرکاظمی رئیس آن بازهم مانند موارد دیگری مثل بحث مستمری‌ها، مدعی وجود رقم‌های دیگری هستند و نسبت به رقم مطرح شده از سوی دولت نیز انتقاد دارند!
صادقی تصریح کرد: در شرایطی که فعالان کارگری، کارشناسان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بسیاری از اقتصاددانان مستقل رقم‌های نزدیک به ۱۵ میلیون تومان و بیشتر را مطرح می‌کنند، اگر سازمان برنامه و بودجه مدعی کمتر بودن این میزان است، به صورت شفاف با ریز محاسبات نظر خود را نشان داده و ادعای محاسباتی خود را در این زمینه به سمع و نظر عموم برساند تا بفهمیم این نهاد نیز براساس محاسبه حرف می‌زند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه «سطح توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی نسبتی با شفافیت اطلاع‌رسانی دارد و در ایران گاهی علیرغم ادعاها با عدم وجود این شفافیت مواجهیم» گفت: افزایش جمعیت زیر خط فقر مسئله پنهانی نیست و خود جامعه آن را حس می‌کند. تداوم روند افزایشی آمارهای سال‌های پیش، خود گویای همه چیز است. در زمان دولت اصلاحات و ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی جمعیت زیر خط فقر ۱۵ درصد بوده و این در دولت احمدی‌نژاد این میزان به ۲۰ درصد جمعیت کشور می‌رسد و در دولت حسن روحانی به ۲۵ می‌رسد. برآورد ما با توجه به سیر آماری گذشته و وضعیت فعلی این است که این آمار اکنون حدود ۳۵ درصد بوده و به این ترتیب بیش از یک سوم جامعه ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
وی با طرح این مسئله که «برخی روزانه ۱۶ ساعت به صورت دو یا سه شیفته کار می‌کنند اما باز هم از تله خط فقر گریزی ندارند» تصریح کرد: طبق محاسبات اقتصاددانان تنها از زمان روی کار آمدن دولت فعلی در حدود دو سال، خط فقر چیزی بیش از ۷ تا ۱۰ درصد نسبت به دوران دولت قبلی رشد داشته است. به این ترتیب ترس از انتشار آمارهای مربوط به خط فقر در شرایط فعلی قابل پیش‌بینی بود. روزنامه‌نگاران و افراد منعکس کننده آمارها در چنین شرایطی پشت اتاق‌ها قرار می‌گیرند و از ریز مطالب مطرح شده در جریان قرار نخواهند گرفت.
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: اینکه کسانی مثل آقای میرکاظمی درباره محاسبات مختلف ان‌قلت می‌آورند و خود حاضر نیستند یک سبد معیشتی یا یک فرمول خط فقر ارائه بدهند، دردی از کشور دوا نخواهد کرد و حتی به کارفرمایان و افزایش تمایل آن‌ها به تولید نیز تاثیر مثبتی نمی‌گذارد. ما نباید چشمان خود را در برابر جامعه ببندیم و تصور کنیم مسائل به صورت خود به خودی مانند همان افسانه دست نامرئی موجود در بازار آزاد حل می‌شود.
صادقی با بیان اینکه خط فقر مطلق هرچقدر با محاسبات موجود کوچکتر محاسبه شود، باز هم بالای ۱۰ میلیون تومان در همه شهرها و شهرستان‌ها خواهد بود، گفت: مسئولانی که حامی سرکوب مزد دریافتی و مدافع ایجاد پوشش‌های آماری و محاسباتی هستند و می‌خواهند مشکلات را با جارو به زیر فرش بریزند، باید در نظر داشته باشند که حداقل مزد ۶ میلیون تومانی فعلی قطعا باید بالاتر از این رقم ۱۰ میلیون تومان باشد زیرا در غیر این صورت دولت به صورت دستوری فرمان فرو رفتن همه مزدبگیران را به زیر خط فقر مطلق خواهد داد. وی با بیان اینکه ۵۷ درصد جامعه مزدبگیر کشور حداقل بگیر هستند که هم‌اکنون بین ۵ میلیون و نیم تا هفت میلیون تومان دریافتی دارند، اظهار کرد: نمایندگان کارگری شورای عالی کار باید بر سبد حداقل معیشتی که خود استخراج کردند پافشاری کرده و با یادآوری مسئله خط فقر مطلق تاکید کنند.