سرمقاله

نامه ای به آقای رِئیس جمهور درمورد فرهنگ ‪/‬ آرین احمدی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • آغاز عملیات اجرایی پروژه فیبرنوری ایرانسل در شهرهای اردکان، شوش و بندر دیلم
  • فینال بزرگ با دو سبک متفاوت/ با تلویزیون اینترنتی آرپا، هیجان را قاب کنید
  • طوفان یامال، باد دماغ امباپه را خواباند!/ تا فینال با تلویزیون اینترنتی آرپا
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 31283  |  صفحه ۳ | جامعه  |  تاریخ: 21 تیر 1403
    خشونت علیه زنان دارای ریشه‌های فرهنگی است
    کم‌توجهی افراد صاحب‌منصب یا نظام مردسالاری؟
    رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی میزان خشونت علیه زنان در سال گذشته را چنین اعلام می‌کند: ۴۹ درصد از زنان ایرانی آزار جسمی و فیزیکی، ۲۶ درصد عاطفی-روانی و کلامی و ۲۲/۲ درصد آنها آزارهای اجتماعی و اقتصادی دیده‌اند.
    بر اساس آخرین آماری که رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص خشونت علیه زنان در سال گذشته منتشر کرد، ۴۹ درصد از زنان ایرانی آزار جسمی و فیزیکی، ۲۶ درصد عاطفی-روانی و کلامی و ۲۲/۲ درصد آنها آزارهای اجتماعی و اقتصادی دیده‌اند. همچنین ۷۱ درصد زنان که در معرض خشونت قرار گرفته‌اند از مدت‌زمان زندگی زناشویی‌شان بیشتر از پنج سال نمی‌گذرد.
    به گزارش تجارت نیوز، همچنین بر اساس یافته‌های این سازمان، حدود ۲/۳ درصد زنان خشونت‌دیده ۱۱ تا ۱۸ سال، ۲۶/۴ درصد ۱۹ تا ۲۹ سال، ۴۸ درصد زنان ۳۰ تا ۳۹ سال و ۲۲ درصد نیز بالای ۴۰ سال داشتند. طبق یافته‌های اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی فقط ۱۴ درصد زنان خشونت‌دیده تحصیلات دانشگاهی دارند. ۲۵ درصد دیپلم و مابقی زیر دیپلم هستند. همچنین ۱۰ درصد این زنان شاغل و ۸۱ درصد آنها خانه‌دار بودند.
    تعدادی از رسانه‌های داخلی این آمار خشونت را معلول نظام مردسالاری یا عوامل اجتماعی دانستند و اعلام کردند از جمله عوامل اصلی افزایش خشونت در ایران مسائل اجتماعی جامعه، پدیده‌های اجتماعی، اعم از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی هستند که در مسیر تحولات اجتماعی قرار می‌گیرند.
    تعریف خشونت علیه زنان چیست؟
    خشونت علیه زنان اشکال مختلفی از «خشونت مبتنی بر جنسیت» را دربر می‌گیرد و ممکن است شامل آزار عاطفی، فیزیکی، جنسی یا ذهنی باشد که معمولاً از جانب یک مرد بر یک زن اعمال می‌شود. اشکال رایج خشونت علیه زنان در ایران عبارت از اعمالی مانند آزار خانگی، تجاوز جنسی و قتل است. به‌ طور معمول مردان در نتیجه نابرابری‌های جنسیتی طولانی‌مدت حاکم در کشور دست به این اعمال می‌زنند.
    رفتار یا حتی تهدید به رفتار خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیتی که منجر به آسیب و رنج فیزیکی، جنسی و روانی در زنان شود، خشونت علیه زنان تعریف می‌شود. طبق این تعریف اعمال اجبار و ایجاد محرومیت خودسرانه از آزادی برای زنان، چه در عرصه عمومی اتفاق بیفتد چه در عرصه خصوصی، در زمره تعریف خشونت علیه زنان جای می‌گیرد.
    آمار خشونت علیه زنان چقدر موثق است؟
    مساله خشونت علیه زنان شاید شرم‌آورترین مورد نقض حقوق بشر باشد و تا وقتی تداوم دارد، قادر به برقراری عدالت و ایجاد توسعه و صلح در جهان نیستیم. مطالعات انجام‌شده حکایت از آن دارند که خشونت علیه زنان در تمامی کشورهای جهان رواج دارد و مرزهای فرهنگ، طبقه اجتماعی، تحصیل، درآمد و قومیت را درنوردیده است. از آنجا که تعداد ارتکاب خشونت علیه زنان نسبتاً پنهان یا نادیده گرفته می‌شود، به‌سختی می‌توان به آمار موثقی از آن دست یافت.
    اما علاوه بر آمار اعلام‌شده از سوی رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، تهمینه شاوردی در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره شرایط ایران در خصوص افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان در دوران پاندمی کووید-۱۹ و قرنطینه توضیح داد: «نتایج مطالعه‌ای که اخیراً در یکی از مراکز علمی در ایران انجام شده بیانگر این است که ۷۷.۲ درصد زنان در دوران قرنطینه حداقل در معرض یکی از انواع خشونت قرار گرفته بودند که از این میان، ۹۱.۲ درصد خشونت روانی، ۶۵.۸ درصد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی و ۳۸.۲ درصد خشونت منجر به صدمه را تجربه کرده‌اند. بنابراین، این مشکلات در مجموع در خانواده‌ها افزایش یافته است.»
    رئیس‌جمهور منتخب، ملزم به تغییر و اجرای قوانین
    این روزها که بحث کاندیداهای ریاست‌جمهوری و وعده‌های آنها در رسانه‌ها و میان افراد داغ بود و به نظر می‌آمد تمرکز آنها بیشتر بر مسائلی است که چالش‌برانگیز است نه دغدغه اصلی افراد، از رئیس‌جمهور منتخب انتظار می‌رود از کلی‌گویی در باب مساله خشونت علیه زنان و احیای قوانین مربوط به آن عبور کند و عمیق‌تر و جدی‌تر به این مسائل بپردازد.
    خشونت علیه زنان نه به‌تازگی بلکه دغدغه چندین‌ساله زنان ایران است و سال‌های زیادی است که با اخباری مواجه می‌شویم دارای مضامینی همچون قتل بی‌رحمانه دختران و زنان به‌ دست پدران و همسران‌شان یا تجاوز جسمی و جنسی و حتی روحی و روانی به دختران در مکانی امن به نام خانه.
    زنان جامعه بارها با مسائل و مشکلاتی همچون کودک‌همسری، قتل‌های ناموسی و... مواجه بوده‌اند و این مساله‌ای است حزن‌انگیز برای زنانی که رویای آزادی از قید و بندهای بی‌منطق و تعصبات بیجا دارند و خواهان قوانین عادلانه‌تری هستند چراکه در بند 14 اصل 3 قانون اساسی آمده است: تامین حقوق همه‌جانبه افراد، اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از وظایف دولت است.
    مساله مهمی که باید در کانون توجه دولت چهاردهم قرار گیرد، کم‌توجهی به حقوق زن و نیازهای زنان در جامعه امروز است؛ حال آنکه حتی قوانینی که در این زمینه به تصویب رسیده‌اند یا به طور کامل اجرایی نشده‌اند یا اراده‌ای برای اجرایشان وجود ندارد.
    اما به‌واقع چه میزان از این آمار و گزارش‌ها مطابق با واقعیت و مستدل هستند؟ آیا می‌توان تاثیر افراد صاحب‌منصب در این زمینه را نادیده گرفت؟ قوانین نوشته‌شده در خصوص حق زن تا چه حد در دستور کار قرار گرفته و اجرا شده است؟
    خشونت علیه زنان دارای ریشه‌های فرهنگی است
    امان‌الله قرایی‌مقدم، استاد تمام جامعه‌شناسی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد که خشونت علیه زنان دارای ریشه‌های فرهنگی (که در بیشتر کشورها از جمله کشورهای اروپایی وجود دارد) است و همچنین در ایران و در جوامع مردسالار و پدرسالاری نیز رواج دارد.
    او با اشاره به سخن دیوید رایزمن جامعه‌شناس آمریکایی گفت: جوامع مرحله سنت‌خواهی را پشت سر گذاشته‌اند و در مرحله خودمختاری و دنباله‌روی قرار دارند بنا بر این گفته، ایران نیز سوای این جوامع نیست و ما امروزه با وجود فضای مجازی و آموزش‌وپرورش غیررسمی (فیلم، سینما، کتاب، روزنامه، هم‌صحبتی با اجتماع و...) تا حدودی توانسته‌ایم از مرز سنت‌خواهی و عقاید متعصبانه عبور کنیم. این جریان ادامه پیدا می‌کند اگر افراد جامعه آگاه و در حال یادگیری باشند و بتوانند گام به گام تعصبات نابجا را که ریشه در عقاید سنتی و دینی دارد، کنار بگذارند.
    مردم هستند که می‌توانند فرهنگ جامعه را تغییر دهند
    اگرچه زنان بسیاری در این سال‌ها از مرز تعصبات غلط و قیدوبند های بیجا عبور کرده و در حذف بسیاری از افکار و فرهنگ‌های نادرست نقش‌آفرین بوده‌اند اما گویا بدون داشتن پشتوانه قانونی نمی‌توان بر چالش‌های این حوزه غلبه کرد.
    قرایی‌مقدم در پایان دراین‌باره توضیح داد: اگرچه این مردم هستند که می‌توانند فرهنگ جامعه را تغییر دهند و سبب کاهش مسائلی همچون خشونت علیه زنان شوند اما نمی‌توان به‌سادگی از وظایف افراد صاحب‌منصب در این مهم چشم‌پوشی کرد. آنها باید با گزینش و قرار دادن افراد با‌سواد در رأس مسئولیت‌ها، برای بهبود شرایط و کاهش آمار تلاش کنند؛ مددکار اجتماعی، پلیس، استاد دانشگاه، روانشناس و انسان‌های باسوادی که با فرهنگ نقطه به نقطه و ناحیه به ناحیه کشور آشنا باشند و بدانند که تعریف حجاب و پوشش و آزادی از استانی به استان دیگر و از شهری به شهر دیگر متفاوت است پس باید از افراد جامعه، بر اساس فرهنگی که با آن تربیت یافته و بزرگ شده‌اند انتظار داشته باشیم نه تعریف خودمان از مسائل.