بازار اجاره مسکن در تلاطم بعد از انتخابات بسر می‌برد. البته نباید انتخاب رئیس جمهور جدید را بهانه اصلی گرانی اجاره بها دانست.
البته برخی از کارشناسان بر این باورند که علاوه بر ضعف مدیریتی دولتمردان در این بازار، مسئله نخواستن آن‌ها به موجب برخی سیاست‌های اعمالی، قضیه نگران کننده دیگری است که همچنان بر بازار اجاره مسکن سایه انداخته است.
به گزارش اقتصاد ۲۴،هادی سرخوش فعال و کارشناس بازار مسکن گفت: امسال بازار اجاره بها شاید در ظاهر تفاوتی با سال‌های گذشته وجود نداشته باشد، اما افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت اجاره مسکن نسبت به سال گذشته یعنی فاجعه سال ۱۴۰۳!
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: تامین مسکن اولین و مهمترین نیاز هر شهروندی محسوب می‌شود که تاکنون دولت‌ها نتوانسته اند برنامه‌ای برای تدوین و تبیین آسایش و رفاه ابتدایی شهروندان ارائه کنند و در این زمینه اقدامات اساسی داشته باشند.
وی تصریح کرد: امسال مستاجران تهرانی علاوه بر گرانی و تورم در بازار اجاره، باید دردسر پیدا کردن سرپناه مناسب را نیز داشته باشند چراکه صاحب خانه‌ها با توجه به درخواست مستاجران مبنی بر افزایش پیش پرداخت و کاهش اجاره ماهانه ترجیح می‌دهند خانه‌ها را خالی نگه دارند.
سرخوش با اشاره به اینکه با انتخاب رئیس جمهور جدید مشخص نیست که وضعیت بازار مسکن به کدام سمت برود، گفت: بازار اجاره مسکن در تلاطم بعد از انتخابات بسر می‌برد. البته نباید انتخاب رئیس جمهور جدید را بهانه اصلی گرانی اجاره بها دانست، اما بازارهای رسمی و غیر رسمی همواره با بهانه‌های مختلف به دنبال راهی برای افزایش قیمت هستند که این بار و در سال جاری این موضوع مزید بر علت شده است.
هدف اصلی دولت در تنظیم بازار اجاره چیست؟
به گفته این فعال بازار مسکن، در حال حاضر در اوج تقاضای مستاجران جهت اجاره مسکن هستیم و این وضعیت هدف اصلی بازار اجاره را تغییر می‌دهد چراکه وجود برخی دلالان در سایت‌های مجازی موجب برهم ریختگی بازار شده است.
انتخاب سلیقه‌ای قیمت‌های اجاره مسکن همراه با نظارت ضعیف در این بازار، بار سنگینی را بر دوش مستاجران تهرانی انداخته، به طوری که افزایش قیمت اجاره در مناطق مختلف تهران خیلی متفاوت نیست و انتخاب را برای مستاجران سخت‌تر کرده است.
وی گفت: سال‌هاست که موضوع کوچ مستاجران از شهر به حاشیه شهر مطرح شده، اما معضل اصلی را باید در دل شهر پیدا کرد. امروز هم‌خانه‌ای دو خانواده در یک واحد مسکونی مشکل و راهکار بسیار بزرگی برای مردم است که دولتمردان نباید به راحتی از این موضوع بگذرند.