گروه سیاسی - روز گذشته بعد از ۱۷ روز لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد؛ روندی توام با کشمکش و حرف و حدیث از این‌رو که مجلس به تقدم تعیین تکلیف برنامه توسعه معتقد بود اما دولت نظر دیگری داشت.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید بودجه سالیانه ‌را حداکثر تا ۱۵ آذر به مجلس تقدیم کند اما امسال بودجه در ۵ دی با نامه رسمی رییس جمهور و بدون جداول به مجلس ارائه شد. از طرف دیگر موعد تمدید برنامه ششم توسعه پایان سال جاری به اتمام می‌رسد و باید تکلیف برنامه در سال آینده هم مشخص شود؛ یعنی یا برنامه ششم مجددا تمدید شود یا برنامه هفتم به تصویب برسد.
نظر رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان بر این بود که طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید اول لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه کند یا برنامه ششم را تمدید کند و مجلس بعد از این روند، وارد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ شود؛ نظری که بر اساس آن لایحه بودجه سال آینده اعلام وصول نشد. در همین زمینه نظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس در ۷ دی به ایسنا گفته بود: «با تصمیم هیات رییسه مجلس، تا زمانی که تکلیف برنامه هفتم مشخص نشود، لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام وصول نخواهد شد.»
دو صدایی از مجلس
اما همه نمایندگان مجلس با این نظر هیات رییسه هم‌نظر نبودند و در واقع در این مدت دو صدا از مجلس شنیده شد؛ گروهی بر اعلام وصول لایحه بودجه و تمدید برنامه ششم اصرار داشتند و گروهی دیگر معتقد بود که مجلس وارد بررسی لایحه برنامه هفتم شده و رسیدگی به بودجه به سال آینده موکول شود و بودجه به صورت چند دوازدهم به تصویب برسد.
نظرات مختلف نمایندگان به جایی رسید که دیروز صحن مجلس شاهد برگزاری جلسه غیرعلنی کوتاهی برای بحث و گفت‌وگو درباره تقدم و تاخر بررسی لوایح برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ بود و قرار شد امروز هم این جلسه هم برای تعیین تکلیف نهایی به صورت غیرعلنی تشکیل شود.
در همین حین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز سه شنبه گفت: دولت تکلیف قانونی برای تدوین لایحه بودجه را انجام داده و اکنون مجلس باید اعلام وصول کند و به زودی قانون برنامه هفتم توسعه را هم تقدیم مجلس می‌کنیم.
اما برخلاف انتظارات موسوی سخنگوی هیئت رییسه در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که رئیس جمهوری چهارشنبه برای تقدیم بودجه به مجلس می‌آید.
در حالی که گمانه‌زنی‌هایی درباره تشکیل نشدن جلسه غیرعلنی به دلیل تقدیم بودجه مطرح می‌شد، مجلس جلسه غیرعلنی را برگزار کرد؛ نشستی که بنا بر توضیحات غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر، در آن روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه بحث و بررسی قرار گرفته است.
مجلس با شروع جلسه علنی، پیش از حضور رییس جمهور وارد دستورات کاری خود شد؛ رییسی هم دقایقی قبل از ساعت ۱۰ به مجلس آمد و در پشت تریبون قرار گرفت و با تشریح ویژگی های لایحه بودجه، گفت: بخش اول لایحه بودجه که مربوط به شرکت‌هاست اول آبان تقدیم مجلس شد و آنچه از مسائل مربوط به شرکت‌ها بود که نیاز داشت قانونگذار وقت بیشتری برای بررسی آن داشته باشد، در زمان مقرر به مجلس ارسال شد. وی افزود: پنج دی ماه هم لایحه بودجه تقدیم مجلس شد. دوبخشی‌ شدن بودجه منجر به این شد که بخش تبصره و احکام قبلاً ارسال شود و با دومرحله‌ای شدن تصویب و تدوین بودجه طبیعتاً بخش مربوط به جداول را امروز به مجلس تقدیم می‌کنیم.
در نهایت بنا بر اعلام رئیس مجلس، از روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شده و کلیات بودجه نیز در جلسه علنی دوم بهمن مجلس مورد بررسی قرار می گیرد؛ این سخنان را می توان پایانی بر کشمکش مجلس و دولت تعبیر کرد.
به زودی برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس می‌شود
رئیس جمهوری دیروز در صحن مجلس و درهنگام تقدیم لایحه بودجه در بخشی از صحبت‌های خود تصریح کرد: ان‌شاالله بزودی برنامه هفتم توسعه هم تقدیم مجلس می‌شود. نسبت به برنامه هفتم هم دولت و هم مجلس این نکته را مورد توجه قرار می‌دهد که چه بخش‌هایی از برنامه‌های قبلی اجرا شده و اگر نشده، چرا این اتفاق افتاده است؟ وی تاکید کرد: ما بنای‌مان این است که برنامه تقدیمی به مجلس همراه با اجرا باشد نه این‌که مانند برنامه‌های قبلی تحقق ۳۰ درصدی پیدا کند.
وی با اشاره به گزارشی از سال جاری اظهار کرد: تلاش این بود که ما در سال جاری کسری بودجه نداشته باشیم‌. هرچند ممکن است گله‌مند باشند اما پیگیری شد که تا جایی که ممکن است ما درگیر کسری بودجه نشویم. در امر تورم هم همه ما نسبت به آن نگرانیم و در شرایط فعلی شاهد ۱۹ واحد درصد کاهش تورم هستیم و البته باید با تصمیمات به سمت کاهش بیشتر تورم برویم.
رئیسی یادآور شد: ۸.۹ درصد نرخ بیکاری ما است و این نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش بیکاری و افزایش اشتغال است. ما در وعده به مردم در زمینه سالی یک میلیون اشتغال به گواهی آمارها نزدیک به وعده عمل کرده‌ایم.
وی افزود: در سال جاری ما امر یازده‌ساله رتبه‌بندی معلمان را اجرایی کردیم و مسئله پاداش بازنشستگان لشکری و کشوری ۳۸ همت (هزار میلیارد تومان) پرداخت شد و اوراق مالی دولت متوسط ماهیانه ۱۵ همت پرداخت می‌شود. این فاکتورها را ما خرج نکردیم بلکه قبلاً خرج شده و ما داریم پرداخت می‌کنیم تا اعتماد به دولت حفظ شود و در هر شرایطی آن را پرداخت کردیم.
رئیس‌ جمهوری با اشاره به انجام امور عقب‌مانده در زمینه اجرایی در کشور تاکید کرد: فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی تا حدودی انجام شده و ۶۶ درصد افزایش اخذ مالیات از کسانی که فرار مالیاتی داشتند صورت گرفته و تلاش کردیم از تنخواه‌گردان بانک مرکزی و استقراض از این نهاد استفاده نکنیم.
سه رویکرد بودجه ۱۴۰۲
رئیسی ادامه داد: تلاش دولت این است با انضباط مالی هم کنترل درآمدها و هزینه‌ها را به درستی صورت‌بندی کند و نظارت بر نظام بانکی هم در همین راستاست.
وی با بیان اینکه «رشد باثبات اقتصادی، عدالت‌خواهی و کارآمدسازی نظام حکمرانی سه رویکرد بودجه ۴۰۲ است»، اظهار کرد: در بودجه تقدیمی تقویت تولید و اشتغال، پیش‌بینی ۵۴۰ همت سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور و ۳۲۷ همت بودجه عمرانی دولت و پیش‌بینی ایجاد صندوق توسعه و پیشرفت در تمامی استان‌ها وجود دارد.
رئیس‌ جمهوری با تاکید بر این‌که «افزایش متوسط میانگین رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۴۰۲ در نظر گرفته شده است»، گفت: در حوزه حمل و نقل تامین اعتبارات لازم، تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهری و ناوگان ریلی و در حوزه سلامت پیش‌بینی ۶۹ همت برای یارانه دارو و نیز انجام پروژه پزشک خانواده و نظام ارجاع و در نهایت پیش‌بینی ۱۰ همت برای پوشش بیمه تکمیلی ایثارگران انقلاب اسلامی را داریم.
وی تصریح کرد: همه امور قرار است به صورت شفاف پیش رود تا به صحت امور و پیشرفت کارها کمک کند. همچنین در بودجه ۴۰۲ از هزینه‌های غیرضروری و فاقد اولویت هم جلوگیری شده‌است. همچنین پیش‌بینی‌پذیری وضعیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی را نیز در بودجه سال آینده به شدت مورد توجه قرار داده‌ایم.
رئیسی با اشاره به جایگاه ارتقاء معیشت مردم در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای تحقق ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی قانون حمایت از خانواده، تامین یارانه برای پرداخت یارانه نقدی، نان و دارو و تجهیزات پزشکی نیز در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: تمام منابع عمومی دولت در بودجه ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال جاری با در نظر گرفتن افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه سال ۱۴۰۱ و انتقال بخشی از مصارف و منابع تبصره ۱۴ به بودجه عمومی، به هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس جمهوری ادامه داد: درآمدهای عمومی در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ حدود چهار درصد افزایش داشته و به ۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۳۸ درصد افزایش داشته است و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود ۲۶ درصد نسبت به قانون سال جاری افزایش را نشان می‌دهد.‌
وی افزود: مجلس برای بررسی بودجه وقت زیادی خواهد گذاشت که از دقت و دلسوزی و دغدغه نمایندگان تقدیر می‌کنم. آن‌چه از این بررسی حاصل می‌شود باید به عدالت، آرامش مردم، حل مشکلات و بهبود وضعیت جامعه منجر شود.