تورم اجاره‌ بها امسال نیز مستاجران را با چالش‌های زیادی مواجه کرده و چشم‌انداز آن نیز همچنان افزایشی است. اما اکنون با ورود به مردادماه، بازار اجاره در چه شرایطی به‌ سر می‌برد و تاکنون بازار اجاره چه درصدی از تورم را پشت سر گذاشته است؟
به گزارش تجارت‌نیوز، تورم اجاره‌‌بها در ایران طی سال‌های اخیر رشد افسارگسیخته‌ای پیدا کرده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، شاخص اجاره مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری در خرداد ماه 1403 به‌ترتیب نشان‌دهنده رشد 3.5 و 3.8 درصدی نسبت به ماه قبل یعنی اردیبهشت 1403 است.
رشد نقطه به نقطه این شاخص در خردادماه 1403 در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب معادل 47 و 51.6 درصد بوده است.
این در حالی‌ است که برخی از مستاجران در کلانشهرها هنگام تمدید قرارداد خود با افزایش قیمتی بیش از صد درصد نیز مواجه شده‌اند.
تورم اجاره‌ بها رفاه عمومی جامعه را دچار چالش کرده است
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، درباره وضعیت فعلی بازار اجاره به تجارت‌نیوز گفت: «بر اساس مصوبه اخیر مجلس، اجاره‌بها باید ساماندهی شود، اما هنوز برخی تمردها مطابق گذشته وجود دارد. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید تلاش کنند این نقیصه برطرف شود و قانون به اجرا دربیاید.»
او افزود: «اجاره، بخش بزرگی از رفاه عمومی جامعه را دچار چالش کرده و فشار روانی سنگینی به جامعه وارد کرده است. در این بین امید می‌رود مستاجران نیز در مقابل قیمت‌های غیرواقعی ایستادگی کنند.»
عرفی که اکنون در بازار اجاره رواج دارد غلط است
گودرزی همچنین درباره تورم اجاره از ابتدای سال جاری توضیح داد: «قاعدتاً تورم اجاره‌‌بها از ابتدای سال 1403 باید 25 درصد باشد. قوه قضائیه باید بر اساس قانونی که اکنون تصویب شده است این قانون را به اجرا درآورد. عرفی که اکنون در جامعه رواج دارد غلط است و در دنیای کنونی بسیاری از مواردی که وجود دارد منسوخ شده است.»
او ادامه داد: «موجران می‌توانند هر زمانی که اراده کنند، مستاجران را از ملک خود بیرون کنند. این در حالی‌ است که آوارگی مستاجر در دنیای کنونی حق مسلم صاحب‌خانه نیست.»
این کارشناس بازار مسکن دراین‌باره گفت: «از سوی دیگر حساب کردن رهن در قالب قرض‌الحسنه و قیمت ملک به‌ صورت جاری یک کلاهبرداری بزرگ است و باعث می‌شود هر سال اندوخته بزرگی که متعلق به مستاجران است از بین برود.»
گودرزی اظهار کرد: «این عرف اشتباه باید از طریق قانون اصلاح شود و رفاه مردم با وجود ظرفیت‌های بزرگی که در زمینه مسکن موجود است وضعیت بهتری پیدا کند.»
25 درصد افزایش اجاره‌بها نیز قابل قبول نیست
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «امید می‌رود افزایش 25 درصدی اجاره‌بها امسال محقق شود، هرچند این 25 درصد نیز قابل قبول نیست. زیرا افزایش دستمزد کارمندان در سال جاری 20 درصد بوده است.»
او اضافه کرد: «این موضوع تعداد زیادی از کارمندان و کارگران را راهی شهرهای اطراف می‌کند و باعث بروز مشکلاتی مانند ترافیک صبحگاهی، کاهش رفاه عمومی و افزایش هزینه‌های مسکن می‌شود.»
کارشناسان معتقدند، تورم بی‌رویه اجاره‌بها نه‌تنها پیامدهای اقتصادی متعددی به همراه دارد، بلکه آثار اجتماعی‌ای از خود به‌ جا خواهد گذاشت که از بین بردن آن سال‌ها زمان خواهد برد.
اکنون تنها امید مستاجران برای بهبود وضعیت بازار اجاره، تعیین سقف اجاره‌بهایی‌ است که دولت وعده داده است در سال جاری ضمانت اجرای آن را افزایش دهد.