مدیرکل بازرسی استان اردبیل گفت: قوانین مصوب در شوراها باید در چارچوب قانون بوده و هرگونه مصوبه خارج از این چارچوب ابطال شده و غیرقانونی تلقی می‌شود. علی رمضان پور در دیدار با اعضای شورای اسلامی استان اردبیل اظهار کرد: برای حضور نماینده شورا در کمسیون تطبیق با قانون رعایت شده و از ظرفیت کارشناسی و علمی منتخبین مردم استفاده شود. وی از اعضای شورای اسلامی استان خواست؛ به دور از نگاه محدود شهرستانی و یا منطقه‌ای با نگرش استانی و کلان به حل مطالبات مردمی و پاسخگویی در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.
مدیرکل بازرسی استان اردبیل تصریح کرد: اعضای شورا باید صورت جلسات را در همان روز اتمام جلسه امضا و تأیید کنند و تأخیر چندین ماهه در این موضوع جعل محسوب می‌شود و به هیچ وجه وجاهت قانونی نخواهد داشت.
رمضان پور موضوع واگذاری اراضی محدوده کشت و صنعت را یادآور شد و بیان کرد: بعد از گذشت ۴۲ سال این امر با درایت مسئولان و دولت سروسامان یافته و مشکلات قدم به قدم در حال رفع شدن است. وی گفت: اگر فردی به مصوبات هیأت هفت نفره و تصمیم گیری های آنها ایراد و اشکالی وارد بداند باید شکایت خود را در تهران طرح کند. مدیرکل بازرسی استان اردبیل در مورد فعالیت بنیاد مسکن در روستاها و ضرورت همراهی و همکاری با دهیاری‌ها و شوراها در تعیین محدوده و واگذاری اراضی تصریح کرد: در این زمینه نیز ملاک عمل قانون مصوب و صحت اجرای آن خواهد بود. رمضان پور با اشاره به موضوع افزایش بودجه شهرداری بیله سوار با هدف امضای قرارداد شهرداری با بسیج سازندگی برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی اظهار کرد: ما موافق این امر نیستیم و به شهردار بیله سوار اعلام کردیم که منطبق بر تصمیم گیری شورا و رعایت مقررات مالی می‌تواند در این زمینه به صورت محدود ورود پیدا کند. وی پرهیز از تصمیمات سلیقه‌ای و بدون پشتوانه قانونی را به شوراها متذکر شد و خاطرنشان کرد: هرگونه مصوبه خارج از قوانین و مقررات ابطال شده و مرجعیت اجرایی نخواهد داشت. مدیرکل بازرسی استان اردبیل ادامه داد: ما به صورت منظم و مرتب در شهرستان‌ها حاضر شده و خواسته‌ها و مطالبات مردمی را از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف پیگیری می‌کنیم که نمونه آن ورود به حل مشکلات بخش‌ها و شهرهای مختلف در حوزه جانمایی زمین در طرح نهضت ملی مسکن و یا حل موانع اراضی خالصه در بیله سوار بوده است. رمضان پور بیان کرد: سازمان بازرسی حتی در تصمیمات خلاف قانون یا دخالت نمایندگان ورود پیدا کرده و پرونده در حال رسیدگی است و به هیچ وجه نباید حق و حقوق مردم در حوزه‌های مختلفبه خاطر تصمیم گیری های شخصی و سلیقه‌ای نادیده گرفته شود.