کد خبر: 32254 | صفحه ۲ | سیاست روز | تاریخ: 14 مرداد 1403
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به انتقادات
تایید صلاحیتها بر اساس قانون بود نه تحسین و سرزنش دیگران
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به انتقادات و سرزنشهایی در خصوص تایید صلاحیت رئیس جمهور مستقر گفت: شورای نگهبان بر اساس ضوابط قانونی عمل میکند و با تمجید و تحسین و سرزنش دیگران عمل نمیکند.
به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبر صبح شنبه؛ ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ که با حضور اصحاب رسانه در ساختمان شورای نگهبان برگزار شد، با تسلیت به مناسبت ایام سوگواری ماه محرم و شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به ارائه گزارشی از بررسی طرحها و لوایح مصوب مجلس در شورای نگهبان پرداخت و گفت: طرح حمایت از مالکیت صنعتی پس از وند مرتبه رفت و آمد میان مجلس و شورا در نهایت به تایید شورای نگهبان رسید.
وی افزود: همچنین طرح اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی از نظر اعضای شورای نگهبان است طرح خلاف قانون اساسی شناختهشد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: طرح اصلاح قانون مجازات اسلحه و مهمات نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت با ابهاماتی مواجه شد.
وی گفت: . همچنین درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کاهش ساعات اداری و افزایش تعطیلی آخر هفته، هیئت عالی و شورای نگهبان در خصوص جزئیات آن ایراداتی داشتیم؛ هنوز مجلس دوازدهم درباره این مصوبه اصلاحاتی اعمال نکرده است.
طحان نظیف با بیان اینکه «دربار لایحه عفاف و حجاب هنوز مصوبه جدیدی دریافت نکردیم و همچنان دو ابهام شورای نگهبان وجود دارد»، ادامه داد: نسبت به طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور ایراداتی داشتیم؛ اخیراً مجلس در این زمینه مصوبهای داشته است که در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان قرار دارد.
وی با بیان اینکه «در ین مدت ۱۲ اساسنامه از سوی دولت سیزدهم دریافت کردیم» به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداخت و عنوان کرد: اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن، اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی، اصلاح اساسنامه پست بانک و اساسنامه بنیاد فرهنگی و هنری رودکی مغایر با قوانین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در این مدت همچنین به ۲۸ استعلام دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان پاسخ داده شد.
تدبیر در مورد لایحه عفاف و حجاب در اختیار مجلس است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا در صورتی مجلس دوازدهم لایحه عفاف و حجاب را اصلاح نکند، ممکن است رسیدگی به این لایحه از دستور کار خارج شود؟ گفت: الان موارد باقیمانده این لایحه ۲ ابهام است و اینکه چه تدبیری انجام میدهند در اختیار مجلس است؛ اگر ما مصوبهای را برای اصلاح این لایحه داشته باشیم، طبیعتاً مورد رسیدگی قرار میدهیم.
منع قانونی برای عضویت زنان در شورای نگهبان وجود ندارد
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره امکانپذیری عضویت زنان در شورای نگهبان گفت: از جهت قانون منعی در این زمینه وجود ندارد و از جهت اجرایی این موضوع در اختیار رئیس محترم قوه قضاییه و نمایندگان محترم مجلس است.
طرحی برای افزایش مدت فعالیت شورای شهر فعلی دریافت نکردیم
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا مصوبه مجلس در خصوص افزایش مدت فعالیت شورای شهر فعلی به ۷ سال به تایید شورای نگهبان رسیده است؟ تأکید کرد: این موضوع در رسانهها مطرح است و ظاهراً هنوز طرح و لایحهای در این خصوص مطرح نشده است؛ اگر طرح و لایحهای در این زمینه از سوی مجلس به تصویب برسد قطعاً در آن زمان نظر خود را اعلام خواهیم کرد.
همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس از نظر قانونی منعی ندارد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره امکان برگزاری همزمان انتخاباتهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در سالهای آتی گفت: همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس از نظر قانونی منعی ندارد و از نظر کارشناسی نیز در هر دو صورت یعنی برگزاری همزمان دو انتخابات و برگزاری جداگانه این دو انتخابات منعی از جهت قانونی ندارد.
ایرادات به مصوبه تعطیلات؛ یکی از ایرادات در خصوص روز تعطیل و دیگری درباره قراردادهای خصوصی افراد
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره ایراد شورای نگهبان به مصوبه افزایش تعطیلات آخر هفته چیست؟ عنوان کرد: ما نسبت به این مصوبه دو ایراد شرعی داشتیم و یک ایراد نیز از سوی هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام عنوان شده است. یکی از ایرادات در خصوص روز تعطیل و دیگری درباره قراردادهای خصوصی افراد است.
مبنای تشخیص رجل سیاسی قانون اساسی است
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره مولفههای رجل سیاسی از نظر شورای نگهبان گفت: درباره تعیین و تشخیص رجل سیاسی و مذهبی مبنای کار قانون اساسی و مصوبه شورای نگهبان است.
اعلام دلایل رد صلاحیت افراد نیازمند مجوز است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در صورت تمایل افراد امکان اعلام دلایل رد صلاحیت فرد وجود دارد؟ تأکید کرد: این کار نیاز به مجوز قانونی دارد.
از نیت افراد برای کاندیدای پوشش بودن خبر نداریم
طحان نظیف درباره اینکه آیا ساز و کاری وجود دارد تا از حضور کاندیداهای پوشش در انتخاباتهای ریاستجمهوری جلوگیری شود؟ عنوان کرد: ما واقعاً از نیات افراد اطلاعی نداریم و افراد در انتخابات ثبت نام و در رقابت شرکت میکنند و ممکن است تا آخر هم بمانند یا به دلایل مختلف از ادامه رقابت منصرف شوند و کنارهگیری کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مشترک استفاده از واگنها و کانتینرهای متعلق به کشورهای مشترکالمنافع گفت: هنوز چنین لایحهای را دریافت نکردهایم.
تقویت احزاب نیازمند اصلاح قانون انتخابات است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که شورای نگهبان چه اقداماتی در خصوص تقویت احزاب و حرکت به سمت نظام حزبی داشته است؟ اعلام کرد: به این موضوع در سیاستهای کلی انتخابات اشاره شده است؛ نکته مهمی است که احزاب مسئولیت بپذیرند و هم صلاحیتها و اختیاراتی داشته باشند و هم در برابر این اختیارات پاسخگو باشند. به این موضوع در سیاستهای کلی انتخابات اشاره شده است و نیازمند اصلاح قانون انتخابات است؛ مجلس قبل در اصلاحیه قانون انتخابات به این موضوع ورود کرد که با اشکال هیئت عالی نظارت مواجه شد و این موضوع عملاً از دستور کار مجلس خارج شد. موضوع مهمی است و دستگاهها باید در جهت اجرای سیاستهای کلی در این راستا عمل کنند.
شورای نگهبان یار کمکی هیچ کسی نیست
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی واکنش شورای نگهبان درباره طرح مباحثی درباره عملکرد این شورا و بیان انتقادات و سرزنشهایی در خصوص تایید صلاحیت رئیس جمهور مستقر گفت: دیدم که حتی برخی نیز میگفتند که اینها زیر کولر تصمیم میگیرند؛ حال ما چه زیر کولر تصمیم بگیریم چه کولر را خاموش کنیم، باید یاد بگیرند انتخابات رقابت و مشارکت مردم است و شورای نگهبان یار کمکی هیچ کسی نیست؛ شورای نگهبان بر اساس ضوابط قانونی عمل میکند و با تمجید و تحسین و سرزنش دیگران عمل نمیکند. کشور ما کشور آزادی است و برخی ممکن است کسی را بپسندند و برخی ممکن است کس دیگری را بپسندند و اشکالی ندارد؛ هرکس میتواند نظری داشته باشد.
وی با بیان اینکه «سلایق سیاسی افراد متفاوت است»، ادامه داد: در این انتخابات به لطف خدا از همه جریانات سیاسی افرادی حضور داشتند و مهم این است که مبنای عمل بر اساس قانون رای و اراده و نظر مردم است.