گروه اقتصاد - شاید انتقاد بسیاری از منتقدان انتخاب سید حمید پورمحمدی برای سازمان برنامه و بودجه کشور چندان بیراه نباشد؛ وقتی که به وضوح دیده می‌شود یک مدیر همیشگی در عرصه اقتصادی همه دولت‌ها بار دیگر در دولت پزشکیان به مقامی تازه رسیده، در حالی که به نظر نمی‌رسد تاکنون بار مسئولیتی از تصمیمات گذشته خود را دستکم پذیرفته باشد.
سید حمید پورمحمدی که اکنون بر صندلی ریاست سازمان و برنامه بودجه کشور تکیه زده است را شاید اکنون بتوان یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های کابینه مسعود پزشکیان تا امروز دانست و البته که باید منتظر بود که در ادامه کابینه چهاردهم با چه شگفتی‌های بیشتری رو به رو خواهد شد. اما دستکم تاکنون باید انتصاب سید حمید پورمحمدی را به عنوان یکی از چهره‌های جنجالی عرصه اقتصاد ایران، پرحاشیه‌ترین انتخاب مسعود پزشکیان دانست، انتخابی که از همان لحظه اعلام نام پورمحمدی با حاشیه‌های بسیار همراه شد.
البته توجه بسیار به پورمحمدی به مساله همیشه حاضر بودن او در عرصه اقتصاد کشور بازمی‌گردد و به نظر می‌رسد منش سیاسی دولت‌های مختلف چندان برای این دکتری اقتصاد تفاوتی نداشته است.
حمید پورمحمدی، مدیر اقتصادی برای تمام فصول
حمید پورمحمدی متولد ۱۳۴۶ و دارای دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران است. او قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران در دوره ریاست محمود بهمنی بوده است. البته طلوع پورمحمدی در عرصه اقتصاد ایران به آخرین سال دولت میرحسین موسوی بازمی‌گردد و او اولین فعالیت خود را در سال ۱۳۶۸ به عنوان کارشناس حقوقی معاون اداره کل وزارت جهاد سازندگی (سازمان امور عشایر) آغاز کرد.
او بعدتر البته منصب‌هایی، مانند معاون برنامه‌ریزی و اداری و مالی استانداری چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری شاهد متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در کارنامه مدیریتی خود ثبت کرده است.
اما همچنان مهم‌ترین مسئولیت وی را می‌توان قائم‌مقامی رئیس کل بانک مرکزی ایران در دوره ریاست محمود بهمنی و مشاور عالی رئیس بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ در دوره طهماسب مظاهری، دانست. وی پیشتر نیز معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد و دارایی از سال ۱۳۸۳ در دوره سید صفدر حسینی، داوود دانش جعفری و شمس‌الدین حسینی نیز بوده است.
حضور حمید پورمحمدی در دولت‌ها ؛ از احمدی نژاد تا روحانی و رئیسی
به گزارش اقتصاد ۲۴، بعدتر و در مهرماه سال ۱۳۸۸ و دوران تنش‌های سیاسی در کشور نیز پورمحمدی با حکم محمود احمدی‌نژاد، به قائم مقامی بانک مرکزی ایران منصوب شد. در آن دوره، اما این مدیر فعلی سازمان برنامه و بودجه کشور، اما با عناوینی نظیر «معمار اصلی ایده‌های بانکی دولت اصول‌گرا» و «مرد در سایه بانک مرکزی» خطاب می‌شد و حتی بر اساس نظر برخی کارشناسان اصلی‌ترین نقش او مدیریت شبکه پولی کشور بود.
البته نباید از یاد برد که او در دولت حسن روحانی نیز جزو بخشی از بدنه اقتصادی دولت بود و با دستور محمدباقر نوبخت در سال ۱۳۹۴ به عنوان معاون امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه منصوب شد و بعدتر در سال ۱۳۹۶ جایگزین فرهاد دژپسند در سمت معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور شد. همچنین در مهر ۱۳۹۶، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور وقت، پورمحمدی را به عنوان دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منصوب کرد.
با توجه به کارنامه این مدیر جدید در کابینه پزشکیان تقریبا می‌توان اینطور ارزیابی کرد که او در همه دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق حضور داشته است و حضور او در دولت‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی و حالا دولت پزشکیان نشان می‌دهد که این مدیر اقتصادی کشور تقریبا مرزبندی سیاسی چندانی برای خدمت اقتصادی در کشور ندارد و همواره در دولت‌های مختلف برای انجام وظیفه حاضر بوده است.
البته که لازم به ذکر است که او حتی با شروع به کار دولت سید ابراهیم رئیسی، به فعالیت خود تحت عنوان معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تحت ریاست مسعود میرکاظمی ادامه داد و تنها پس از رسیدن داود منظور به ریاست این سازمان، پورمحمدی از معاونت اقتصادی کنار رفت.
حواشی پورمحمدی را تعقیب می‌کند
اما فارغ از حضور فعال وی در عرصه اقتصادی دولت‌های مختلف و احکام متنوعی که داشته، دوران مدیریت او با حواشی بسیار نیز همراه بوده که دستکم دو مساله اصلی از سوی او با انتقادات بسیار مواجه شده است. یکی از موارد، مساله ادغام بانک‌ها و دیگری پرونده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
از تصمیمات جنجالی پورمحمدی باید به مقاومت وی در مقابل «طرح ادغام بانک‌ها» اشاره کرد، طرحی که در زمان سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد مطرح شد هر چند که مخالفت وی باعث اخراج او از وزارت اقتصاد شد، اما بعد از معرفی نشدن صمصامی به مجلس برای کسب سمت وزیر اقتصاد، پورمحمدی با دعوت و دستور رئیس‌جمهور و حکم وزیر جدید اقتصاد یعنی شمس الدین حسینی دوباره به وزارت امور اقتصاد و دارایی برگشت.
پورمحمدی از مخالفان ارز ۴۲۰۰ تومانی
از دیگر موارد درباره پورمحمدی باید به دوران حضور وی در جایگاه معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد؛ او در آن زمان از منتقدان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در واقع آنچه بعدتر در دوران جراحی اقتصادی کشور اجرا شد او پیش و بیش از همه از حامیان آن و مخالف ارزی بود که بعدتر به ارز جهانگیری نیز مشهور شده بود. هم چنین به گزارش اقتصاد ۲۴، سید حمید پورمحمدی چند ماه پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای برنامه موسوم به جراحی اقتصادی گفته بود، با ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت برای تامین ارز کالا‌های اساسی اقدام به خرید از سامانه نیما می‌کند و این کار منجر به چاپ پول و تحمیل تورم به مردم می‌شود.
در واقع پورمحمدی از حامیان اصلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که در دولت رئیسی به جراحی اقتصادی در کشور معروف شد، جراحی اقتصادی که به گفته بخش بزرگی از کارشناسان چنان ناشیانه و بدون برنامه ریزی و طرح‌های جایگزین در نهایت عملی شد که خونریزی حاصل از آن، بیمار (اقتصاد ایران) را به کما برده است و معلوم نیست این بیمار محتضر کی و دوباره بتواند سرپا شود و عجیب که یکی از حامیان این جراحی اقتصادی حالا به عنوان مدیر سازمان برنامه و بودجه کشور قرار است برای اقتصاد محتضر ایران برنامه ریزی کند.
بازداشت و حمایت تمام عیار احمدی نژاد از پورمحمدی
اما حاشیه بزرگ‌تر و جنجالی‌تر درباره سید حمید پورمحمدی طرح نامش در پرونده موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است، پرونده ای که حواشی ان برای پورمحمدی چنان بزرگ شد که در نهایت منجر به بازداشت این مدیر اقتصادی شد. بازداشت پورمحمدی نیز در ادامه با واکنش تند محمود احمدی نژاد مواجه شده تا جایی که احمدی نژاد با صراحت از دستگیری وی انتقاد کرد و گفت: «چرا انتقام از ملت می‌گیرید. آن‌ها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید؟»
ماجرا، اما این بود که نام سید حمید پورمحمدی در خصوص پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نخستین بار شهریورماه سال ۱۳۹۰ بر سر زبان‌ها افتاد که از سوی احمد توکلی به «دروغگویی» در زمینه مدرک تحصیلی خود و ضعف در نظارت بر بانک‌ها متهم شده بود. پس از آن بود که در اوایل آبان ۱۳۹۰ در جریان پرونده قضایی که به اختلاس ۳ هزار میلیاردی معروف شد، حمید پورمحمدی برای مدتی بازداشت و حدود ۵۵ روز بعد و در ۲۸ آذر همان سال با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
نکته، اما اینجاست که حمایت دولت محمود احمدی نژاد و احتمالا شخص رئیس دولت وقت از پورمحمدی چنان جدی بود که در اوایل آذر ماه سال ۹۰ با وجود گذشت حدود ۴۰ روز از دستگیری قائم مقام بانک مرکزی و البته وعده بهمنی برای تعیین فرد جایگزین، اما همچنان نام حمید پورمحمدی به عنوان قائم مقام در سایت بانک مرکزی معرفی می‌شد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، اما در همان زمان خبرگزاری فارس با انتقاد از عملکرد محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، نسبت به عدم معرفی فرد جایگزین در مطلبی نوشته بود: «حمید پورمحمدی قائم مقام وقت بانک مرکزی به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس بزرگ در بازداشت به سر می‌برد و قرار بود که طبق اعلام محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جایگزین وی در آینده نزدیک انتخاب و معرفی شود. با این وجود، اما هنوز جایگزینی برای پورمحمدی انتخاب نشده و ظاهراً قائم مقام بانک مرکزی از زندان به مدیریت این بانک می‌پردازد.»
اما این همه حمایت‌های دولت احمدی نژاد از این مدیر اقتصادی جنجالی نبود چرا که در میانه رسیدگی به اتهامات پورمحمدی و در دی ماه سال ۱۳۹۱ و این بار با حکم معاون وقت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، او به عنوان معاون برنامه‌ریزی این معاونت منصوب می‌شود و باز هم در شرایطی که پرونده وی همچنان در جریان بود او نشان لیاقت دریافت می‌کند.
نکته جالب تر، اما شاید این باشد که حتی پس از شروع کار دولت حسن روحانی نیز باز نوبخت، پورمحمدی را ابقا کرد و چند سمت مهم دیگر نیز به وی داد.
البته آنچه اکنون قطعی است یکی همین است که سید حمید پورمحمدی از تمامی اتهامات وارده نسبت به خود تبرئه شده است و دستکم به نظر می‌رسد او توانسته به محاکم امنیتی و قضایی ثابت کند در پرونده موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیاردی که نام هایی، چون محمود خاوری و مه آفرید امیرخسروی مطرح بوده، توانسته خود را تبرئه کند.
کما اینکه زمانی که سایت انتخاب در خرداد ۹۳ با انتشار مطلبی از استمرار حضور حمید پورمحمدی در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری دولت روحانی انتقاد کرده بود، نه تنها مطلب را حذف کرد بلکه در توضیح نوشت: «بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کشور و دیگر مراکز مهم مرتبط، سید حمید پورمحمدی در ماجرای فساد بانکی ۳ هزار میلیاردی بی‌گناه بوده و حتی در بخش‌هایی از گزارشات به نقش ایشان در مقابله با جریان اختلاس‌گر اشاره شده است.»
مسئولیت‌های یک مدیر اقتصادی ابدی
این بدان معناست که این مرد همیشه در سایه اقتصاد ایران، هر چند نامش با این پرونده از پرده بیرون افتاد، اما او از مجرمان یا محکومان پرونده مورد اشاره نیست. اما حتی با نادیده گرفتن حواشی پورمحمدی و مساله بازداشت و تبرئه وی، موارد دیگری همچنان برای بسیاری از شهروندان و منتقدان اقتصادی این گزینه مطرح است، از جمله اینکه او به عنوان یک مدیر همیشه حاضر در همه دولت‌های پس از دولت میرحسین موسوی و به عنوان یکی از تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصادی در همه دولت‌های پس از دوران جنگ ۸ ساله، دقیقا چه اندازه در وضعیت اقتصادی کنونی کشور مسئول است؟‌
نمی‌شود که هر بار نامی از مسئولان اقتصادی وضعیت اسفبار کنونی مطرح می‌شود، به نام رئیس دولت و چند وزیر و رئیس بانک مرکزی اشاره کرد و از الباقی درگذشت. این وزیران و روسا، مدیران کل‌ و مشاوران و معاونانی دارند که حتما در عرصه تصمیم سازی کشور موثر هستند و بدون تردید سید حمید پورمحمدی یکی از همین مدیران است.
او از مخالفان مساله طرح ادغام بانک‌ها بود، مساله‌ای که به اعتراضات و بحران‌های بسیار ختم شد و در نهایت نیز گویا تنها راه نجات با یک دهه تاخیر همین ادغام بانک‌ها شد، طرحی که هر چند بار مالی سنگینی به بانک‌هایی چون سپه و ملی تحمیل کرد، اما تا حد زیادی از بحران روزافزون در شبکه بانکی کاست.
سید حمید پورمحمدی البته از مخالفان اصلی ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، اما هیچگاه طرح مناسب جایگزینی از وی شنیده و دیده نشد و در نهایت نیز اجرای طرحی موافق آنچه وی احتمالا می‌پسندید، با نام جراحی اقتصادی توسط دولت سیزدهم اجرایی شد و هنوز نیز تبعات اجرای طرح بدون پشتوانه، باری بر دوش خمیده شهروندان است.
از همین روست که شاید انتقاد بسیاری از منتقدان انتخاب این مدیر برای سازمان برنامه و بودجه کشور چندان بیراه نباشد؛ وقتی که به وضوح دیده می‌شود یک مدیر همیشگی در عرصه اقتصادی همه دولت‌ها بار دیگر در دولت پزشکیان به مقامی تازه رسیده در حالی که به نظر نمی‌رسد تاکنون بار مسئولیتی از تصمیمات گذشته خود را دستکم پذیرفته باشد.