معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد که اجرای برنامه هفتم توسعه، مهمترین محور تعامل دولت با مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در مراسم تودیع و معارفه معاونان پیشین و جدید پارلمانی رئیس‌جمهور اظهار کرد: به ورزشکاران عزیز کشورمان تبریک می‌گویم که در المپیک در دو صحنه پیروز شدند. یکی صحنه رقابت بود که در خیلی از موارد ما برای اولین بار به این پیروزی رسیده بودیم. فراتر از آن در صحنه اخلاق بود که احساس غرور می‌کردیم مخصوصا وقتی رفتار و کردار ورزشکاران را نسبت به جوانان هموطن خود می‌دیدیم، جوانانی که به هر دلیلی تصمیم به مهاجرت گرفتند که حق هر فرد است.
وی افزود: پیام این ورزشکاران این بود که وطن آمادگی کامل برای پذیرش فرزندان خود را دارد و ان‌شاءالله شاهد مهاجرت معکوس باشیم. ما برای جوانان برجسته و زبده و هموطنان عزیز که به هر دلیل مهاجرت کردند، افتخار خدمتگزاری آن‌ها در داخل کشور را پیدا می‌کنیم.
عارف خاطرنشان کرد: رویکرد دولت چهاردهم این است که در یک فضای صمیمانه، برادارنه و با قبول این‌که یک هدف و یک کار داریم، قانون برنامه هفتم به عنوان میثاق ملی را اجرا کند. این‌که آیا احکامی از برنامه هفتم باید اصلاح شود یا نه، بحث فنی و کارشناسی است. ما قوانین را وحی منزل نمی‌دانیم ولی اجرای قوانین را یک اصل می‌دانیم.
وی ادامه داد: مهمترین محور تعامل ما با مجلس، اجرای برنامه هفتم توسعه است. احکام فراوان و سمت و سوی بسیار خوبی در قانون هفتم می‌بینیم اما این‌که اهداف قانون برنامه هفتم دست یافتنی است یا باید اصلاح شود، بحث امروز ما نیست بلکه راهبرد دولت این است که تمام آیین نامه‌ها و مقررات و تکالیفش را انجام دهد.
عارف تاکید کرد: همه باید برای پیشرفت کشور بر اساس قانون عمل کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در آیین تکریم و معارفه معاونت امور مجلس رئیس جمهور تاکید کرد: رویکرد دولت چهاردهم همکاری،‌هماهنگی و ارتباط کاری در یک فضای صمیمانه و برادرانه با مجلس شورای اسلامی و یک هدف، مسئولیت و کار مشترک اجرای قانون اساسی و قانون برنامه هفتم توسعه ‌است.
محمدرضا عارف صبح امروز (شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳) در این مراسم که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی برگزار شد، با اشاره به ارتباطات گسترده کاری بین دولت و مجلس شورای اسلامی و همچنین توقعات مردمی به حق نمایندگان مجلس از دولت تاکید کرد: نگاه دولت چهاردهم به معاونت امور مجلس، پل ارتباطی بین دو قوه مهم مجریه و مقننه است که هر چقدر این ارتباطات قوی تر، صمیمانه تر، جدی تر و کارشناسانه تر باشد دستاوردهای بیشتری برای کشور به همراه خواهد داشت.
وی به تجربه ارزنده نمایندگی رئیس جمهور و همچنین حضور یک دوره ای خود در مجلس شورای اسلامی اشاره و تصریح کرد: اجرای قانون برنامه هفتم توسعه بعنوان یک میثاق ملی است و اینکه احکامی از این قانون نیازمند اصلاح و یا اهداف آن دست یافتنی باشد،‌ در مباحث کارشناسی و فنی مطرح می شود اما اجرای این برنامه برای دولت یک اصل و محور تعامل دو قوه مقننه و مجریه است. راهبرد دولت در اجرای قانون هفتم توسعه این است که آیین نامه ها و مقررات بر عهده دولت باید در زمان کوتاه مطرح و کشور وارد اجرای این قانون شود و اگر اصلاحاتی در این قانون همانند اصلاح منابع لازم برای اجرای شاخص ها نیاز باشد در طول اجرای برنامه دنبال می کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه خواست دولت رابطه صمیمی دولت و مجلس است که باید تقویت شود گفت: باید تعامل با تمامی ارکان و بخش های قوه مقننه و با هماهنگی نزدیک گسترش یابد و برجسته ترین مدیران و کارشناسان در کمیسیون های مختلف مجلس طرح ها و برنامه های دولت را بررسی و مطرح کنند.
وی افزود: دولت به دنبال آن است که ارتباطات و تعامل خوب با تمامی کمیسیون ها،‌ فراکسیون های سیاسی و مجامع نمایندگان استان ها داشته باشد و دغدغه های خوب و آینده نگر آنان پیگیری شود و همچنین دولت از طریق مجمع نمایندگان استان ها در جریان مشکلات و چالش های استان ها قرار می گیرد که یکی از کانال‌های ارتباطی دولت با مردم برای بررسی وضعیت استان ها می باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر رویکرد رفاقتی و مسئولیت مشترک دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی گفت: باید در یک فضای رفاقتی برای هدف تعالی و پیشرفت کشور رو به جلو گام برداریم.
وی با اشاره به روند کاری مجلس شورای اسلامی در ارائه طرح ها به دولت افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگان اجازه ارائه طرح داده است که از این طریق مسائل و مشکلات کشور را مطرح می کنند و دولت این حق مجلس را به رسمیت می شناسد و روند کاری دو قوه در دهه های گذشته در ارائه طرح ها همدلی و هم فکری با دولت بوده است.
وی با تاکید بر این‌که «باید تمامی ارکان دولت در همکاری با مجلس و ارائه لوایح همدل،‌ هم ساز و هم نظر باشند» گفت: دولت مجموعه ای از جزایر نیست و تمام وزرا مسئول بخش های دولت هستند و به تمام وزرای پیشنهادی اعلام شده است که نباید مدیری بر خلاف لوایح دولت اقدامی نماید.