یزد- سیما صادقی مقدم-  معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، گفت: تصویب و اجرای قانون الزام به  ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ساماندهی اسناد عادی و نظارت بر مشاورین املاک و دلالی، در پیشگیری از وقوع برخی از جرائم و دعاوی موثر است.
محمدحسین رحیمی زاده در جمع اصحاب رسانه، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یک تحول در زندگی مردم و معاملات روزمره شهروندان ذکر کرد و اظهار داشت: این قانون با تأکیدات مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
وی با اشاره به اینکه حدود25درصد از دعاوی طرح شده در دستگاه قضایی مربوط به اراضی و املاک و اسناد عادی راجع به آن است، افزود: جلوگیری از زمین خواری، پیشگیری از سوء استفاده سودجویان در تعدی به اراضی دولتی، مقابله با کلاهبرداری و فروش مال غیر و سامان دهی پیش فروش ها با اجرای این قانون انجام خواهد شدو ایجاد شفافیت در معاملات از مزایای اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد ایجاد امنیت روانی در سرمایه گذاری، حذف بنگاه های غیر مجاز با اتصال بنگاه های دارای مجوز به سامانه ثبت اسناد و املاک، حذف بورس بازی ها و جلوگیری از التهاب در قیمت ها را از دیگر محاسن اجرای این قانون دانست وخاطرنشان کرد: قانون مذکور از سوم تیر ماه سال جاری لازم الاجرا شده است و مردم ملزم هستند تمام اقدامات حقوقی و معاملات خویش را به صورت رسمی با رعایت مهلت های قانونی تنظیم نمایند.
وی تصریح کرد معاملات ثبت نشده پس از اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در هیچ بخش قضایی، شبه قضایی، ادارات اجرایی و حتی مراجع داوری قابل استناد و استماع نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، تأکید کرد: از تاریخ ابلاغ و اجرای قانون یاد شده که سوم تیر ماه سال جاری است هر اقدام حقوقی که انجام شده و ثبت آن در سامانه صورت نگرفته باشد وجاهت قانونی ندارد و در هیچ بخش قضایی، شبه قضایی، ادارات اجرایی و حتی مراجع داوری قابل استماع نیست و فاقد اعتبار می باشد.
وی گفت: قانونگذار اعتبار اسناد عادی را منوط به ثبت در سامانه ثبت معاملات قرار داده و این امر هر شهروندی را ملزم می کند برای اعتبار بخشی به اقدامات حقوقی خویش که از سوم تیرماه سالجاری به بعد انجام شده است به ثبت آن در سامانه مرتبط مبادرت ورزد.
وی ادامه داد تمام اقدامات حقوقی ( معاملات) درباره املاکی که سند حدنگار آن(تک برگ) بعد ازتاریخ مذکور صادر شده باشد باید از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و قولنامه های عادی در این موارد معتبر نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد خاطر نشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول از سوم تیر ماه 1403 لازم الاجرا می باشد و تمام اقدامات حقوقی و معاملات نسبت به املاک و مواردی که ملک دارای سند تک برگ که از تاریخ مذکور به بعد صادر شده است می باسد الزاما باید از طریق تنظیم سند رسمی صورت گیرد و اسناد عادی و قولنامه ها فاقد اعتبار است.
رحیمی زاده به فرصت دو ساله برای ثبت اسناد عادی سابق در دست شهروندان اشاره کرد و گفت: این قانون به شهروندان 2 سال فرصت داده است تا اسناد عادی خویش از اقدامات حقوقی را که قبل از تاریخ ابلاغ این قانون انجام شده است، ثبت و مستندات آن را در سامانه بارگذاری نمایند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد اظهار داشت: 2 سال نیز فرصت داده شده تا اگرفردی برای هر سند عادی یا ادعای مالکیت نیاز به رسیدگی قضایی و پیگیری از سایر مراجع قانونی دارد اقدام شود که اساساً شروع اقدام قضایی ضرورت دارد و چنانچه رسیدگی بیش از 2 سال طول بکشد فاقد اشکال خواهد بود.
این مقام قضایی با بیان اینکه دعاوی و شکایات راجع به املاک در دادگستری صرفا با رعایت قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات و مهلت قانونی آن قابل پذیرش خواهد بود، افزود: مشاورین املاک و بنگاه ها فقط با رعایت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول مکلف به تنظیم پیش قرار داد می باشند تا از طریق سامانه تعبیه شده به دفاتر اسناد رسمی ارجاع شود.
رحیمی زاده گفت: اسناد عادی همچون قولنامه ها، مبایعه نامه ها نسبت به املاکی که سابقه ثبت ندارند باید پس از راه اندازی سامانه ثبت ظرف مهلت قانونی ثبت و مستندات مرتبط آن بارگذاری شود.
وی افزود: این قانون با هدف حذف اسناد عادی راجع به املاک تصویب شده برای همه شهروندان لازم الاجراست.