سرمقاله

بحران های ایران در پساهاشمی! ‪/‬ محمدعلی وکیلی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • تقدیر همراه اول از نخبگان علمی کشور
  • عضو شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کرد؛ "سککوک" پلتفرمی بازارساز برای کمک به تولیدکننده است
  • همایش هوش مصنوعی و دیپلماسی‌های نوین با حمایت همراه اول
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 3286  |  صفحه ۹ | تولید و تجارت  |  تاریخ: 23 دی 1401
    در لایحه بودجه سال 1402 تعیین سقف و کف حقوق برای سال آینده
    دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت متوسط حقوق به همه کارکنان و بازنشستگان را تحت هر عنوانی تا سقف ۵۰ میلیون تومان مجاز دانسته و پرداخت بیشتر از آن تحت هر عنوانی را ممنوع کرده است.
    به گزارش ایسنا، رئیس‌ جمهوری ۲۱ دی ماه لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. پرداخت حداقل و حداکثر حقوق یکی موضوعاتی است که در این لایحه به آن اشاره شده است.
    در بند «د» تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که « سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح, وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری, اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان, وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد میلیون ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان, اعضای هیأت علمی, قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
    بر اساس این بند از لایحه بودجه، سقف حقوق سالانه حداکثر تا ۶۰۰ میلیون تومان مجاز است که مانند سال‌های گذشته هفت برابر حداقل حقوق تعریف شده در همین لایحه است.
    سقف حقوق البته در حالی 50 میلیون تومان تعیین شده است که کف حقوق رقمی حدود 7 میلیون تومان است و البته درباره سقف تعیین شده حقوق نیز باید یاد آور شد که در سال های گذشته بارها این سقف حقوق با انواع مصوبات داخلی و پاداش های تعیین شده خدشه دار شده بود. هیات مدیره بانک های دولتی و خصوصی را از همین جمله تغییرات در سقف پرداخت حقوق می‌توان دانست که گاه به اندازه کل حقوق 12 ماه در پایان سال برای خود پاداش تصویب کرده اند.