فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: پس از چهار بار تغییر مخفیگاه و رصد شبانه‌روزی، پلیس تهران دو سارق حرفه‌ای موبایل را دستگیر کرد. سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خصوص دستگیری موبایل قاپان تهران اظهار کرد: دستگیری این دو نفر سارق موبایل شاید ارتباطی به پخش برنامه تلویزیونی نداشت، اما آن برنامه کار ما را دشوارتر کرد؛ چرا که این افراد پس از پخش آن فیلم چهار بار مخفیگاه خود را تغییر دادند. در غیر این صورت، این دو نفر مانند سایر سارقانی بودند که تقریباً هر روز توسط ما دستگیر می‌شوند. او ادامه داد: جرایم این افراد به‌ طور مستمر رصد می‌شد. البته زمانی که احساس خطر کنند، معمولاً به مخفیگاه می‌روند و فعالیت خود را متوقف می‌کنند. کلیه کلیپ‌هایی که پس از آن پخش شدند نیز همگی مربوط به وقایع قبل از آن گزارش خبری بودند. در نهایت، آنچه که امروز مشاهده کردید دو سارق کیف‌قاپ بودند که دستگیر شدند. تاکنون برای ما مسلم شده است که این دو نفر حدود ۱۰ فقره سرقت انجام داده‌اند، اما تحقیقات از آنان ادامه دارد. چون کار پلیس پس از دستگیری مجرم تازه شروع می‌شود؛ برای شناسایی سرقت‌های مشابه که دلایل اثباتی وجود داشته باشد تا این جرایم به این سارقین منتسب شود و طبیعتاً خودشان نیز باید اقرار کنند. سردار محمدیان بیان کرد: خوشحالم که همکارانم علیرغم تمام ملاحظاتی که این سارقین داشتند و با وجود اینکه چهار بار مخفیگاه خود را جابجا کردند، توانستند آن‌ها را شناسایی کنند و این امنیت را به مردم خوب تهران بازگردانند. بنابراین مردم نباید نگران امنیت باشند، پلیس توانمند و مجهز است و خدمتگزاران صادقانه در خدمت مردم هستند. او ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز هم‌افزایی با دستگاه قضا صورت گرفت تا به پرونده چنین سارقانی خارج از چارچوب‌های معمول رسیدگی شود. دادستان محترم و بزرگوار تهران نیز شب گذشته از اهمیت این موضوع خبر دادند و خبر دستگیری این افراد را اعلام کردند. ما اطمینان داریم که دستگاه قضایی و دادستانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این پرونده رسیدگی کرده و مجازات سنگین و قانونی در انتظار این افراد خواهد بود. محمدیان تصریح کرد: این دو نفر سابقه کیفری قبلی در زمینه سرقت داشتند. این‌ها دو نفر بودند که در صحنه سرقت مرتکب جرم شدند، اما دو نفر دیگر به‌عنوان تسهیل‌کننده و فروشنده اموال نیز دستگیر شدند. هر آنچه مردم دیدند، همان دو نفر بودند. البته موتورشان توقیف شده و چیزی کم و کسر ندارند. اما دو متهم که متأسفانه سنشان از ما هم کمتر است و فاقد سابقه بودند، ناامنی ایجاد کرده‌اند. فضای مجازی زمینه مناسبی برای این گونه اتفاقات فراهم می‌کند.

او گفت: همکاران ما فضای مجازی، بازار خرید و فروش اموال دست دوم و تعمیرگاه‌های تلفن همراه را مرتباً رصد می‌کنند. گوشی‌های سرقتی نیز برای استفاده از قطعاتشان تحت کنترل هستند. متأسفانه بخشی از این گوشی‌ها به‌طور پیچیده و به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شوند. 

محمدیان بیان کرد: توصیه من به مردم خوب و متدین این است که هنگام استفاده از تلفن همراه، احتیاط لازم را رعایت کنند. برخی سارقین ممکن است ۴ یا ۵ دقیقه یک مال‌باخته را تحت نظر بگیرند و او متوجه نشود. توصیه ما این است که مراقب استفاده از گوشی‌های همراه باشید و از هندزفری‌ها و قرار دادن گوشی در جیب یا کیف استفاده کنید. 

او گفت: همچنین امیدواریم کشورهای همسایه که بازار اصلی ایران هستند، برخورد جدی‌تری با این موارد داشته باشند. همکاران من و خود ما آماده‌ایم که به خاطر امنیت مردم، ریسک کنیم و جان خود را به خطر بیندازیم تا مردم در آسایش باشند.

<nextnews>

وزارت بهداشت، فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی را ملزم به گذراندن تعهدات تحصیلی رایگان کرده است

آزادسازی مدرک به شرط طبابت

وزارت بهداشت با ابلاغ بخشنامه‌ای، فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی را ملزم به گذراندن تعهدات تحصیلی رایگان کرده است؛ پیش از این، برخی فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی با استفاده از خلاءهای قانونی، اقدام به آزادسازی مدارک و خرید تعهدات تحصیلی می‌کردند.

گروه جامعه ایرنا - در دولت سیزدهم، تحولی در نظام سلامت کشور رخ داد. فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی که از آموزش رایگان بهره‌مند شده‌اند، دیگر نمی‌توانند با خرید تعهدات از خدمت به کشور سرباز زنند.

وزارت بهداشت با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، الزام به گذراندن تعهدات تحصیلی را اجرایی کرده که به عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه خدمات درمانی کمک می‌کند.

این اقدام، گامی در راستای تحقق اصل سی‌اُم قانون اساسی و بهبود کیفیت خدمات درمانی در سراسر ایران است.

پیش از این، برخی فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی با استفاده از خلاءهای قانونی، اقدام به آزادسازی مدارک و خرید تعهدات تحصیل رایگان می‌کردند. در آبان‌ماه ۱۴۰۱، وزارت بهداشت بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرد که شرایط آزادسازی مدارک فارغ‌التحصیلان را سخت‌تر نمود. پس از این ابلاغیه، برخی فارغ‌التحصیلان از طریق دیوان عدالت اداری شکایتی را علیه وزارت بهداشت مطرح کردند.

در خردادماه ۱۴۰۳، دیوان عدالت اداری شکایتی را وارد دانست که مدعی بود مصوبات کمیسیون عالی تعیین تعهدات دانش‌آموختگان مغایر با اصول قانون اساسی است.

به‌دنبال این رأی، وزارت بهداشت بخشنامه‌ای جدید با استناد به رأی دیوان عدالت ابلاغ کرد که لزوم گذراندن تعهدات و ممنوعیت خرید آن‌ها را تصریح می‌کند. اکنون فارغ‌التحصیلان باید برای دریافت دانشنامه خود به میزان تعهدشان در کشور خدمت کنند.

تحصیلات عالی رایگان: تکلیف قانون اساسی برای رفع نیاز کشور

بر اساس اصل سی‌ قانون اساسی، دولت موظف است تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. به همین منظور، زمینه تحصیل رایگان در رشته‌های علوم پزشکی فراهم شده تا نیاز کشور به خدمات درمانی تأمین شود.

فارغ‌التحصیلانی که از این تحصیل رایگان بهره‌مند شده‌اند، موظف به ارائه خدمت در کشور هستند تا نیاز جامعه به خدمات درمانی مرتفع شود.

توزیع عادلانه پزشکان: ضرورتی برای نظام سلامت

یکی از مسائل عمده نظام سلامت، توزیع نامناسب پزشکان است. به گفته محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، ۴۲ درصد پزشکان متخصص در پنج کلانشهر سکونت دارند و مناطق محروم و روستایی از خدمات درمانی کافی برخوردار نیستند.

الزام فارغ‌التحصیلان به گذراندن تعهدات، به توزیع عادلانه پزشکان در سراسر کشور کمک می‌کند و موجب بهبود کیفیت خدمات درمانی در مناطق محروم می‌شود.

بی‌عدالتی در خرید تعهدات

سیاست الزام گذراندن تعهدات برای تأمین نیاز کشور اتخاذ شده است. فراهم کردن امکان خرید این تعهدات، ناکارآمدی این سیاست را به همراه دارد و به بی‌عدالتی منجر می‌شود. افرادی که از تمکن مالی برخوردارند، می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای از انجام تعهدات خود سر باز زنند و اصل عدالت را نقض کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه خرید تعهدات تحصیل رایگان فاصله زیادی با هزینه واقعی تربیت دانشجو در رشته‌های علوم پزشکی دارد. برای مثال، در سال ۱۴۰۲، هزینه خرید تعهدات ۷ ساله در رشته پزشکی حدود ۶۰۰ میلیون تومان بود، در حالی که هزینه واقعی تربیت یک دانشجوی پزشکی بر اساس اعلام وزارت بهداشت حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.

لغو خرید تعهدات تحصیل رایگان و الزام فارغ‌التحصیلان به گذراندن دوره‌های تعهد، اجرای عدالت اجتماعی و قانونی است و به بهبود کیفیت خدمات درمانی و توزیع عادلانه نیروی انسانی متخصص کمک می‌کند.

این سیاست می‌تواند منجر به کاهش مهاجرت نخبگان، افزایش مسئولیت‌پذیری فارغ‌التحصیلان و رفع نیازهای درمانی مناطق محروم شود. اجرای این بخشنامه نیازمند همکاری و تعامل تمامی بخش‌های مرتبط است تا نظام سلامت کشور به سوی ارتقای کیفیت و عدالت اجتماعی حرکت کند و تمامی شهروندان از خدمات درمانی مطلوب و با کیفیت بهره‌مند شوند.