توقف قیمت خودرو با چشم پوشی از نوسانات کوتاه مدت حالا بیش از یک سال است که ادامه دارد. البته به بهای گرفتن رونق از معاملات، که به رکود شدید بازار انجامیده است. این رکود که از بازار ارز و اجرای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل نرخ دلار سرچشمه گرفته در نیمه دوم امسال ممکن است با تغییراتی مواجه شود. یک مورد آن که افزایش قیمت دلار در پی افزایش تقاضاست و مورد بعدی روی کار آمدن وزیر صمت جدید و سیاست‌هایی که قرار است اجرا کند.
توقف قیمت خودرو با چشم پوشی از نوسانات کوتاه مدت حالا بیش از یک سال است که ادامه دارد. البته به بهای گرفتن رونق از معاملات، که به رکود شدید بازار انجامیده است. این رکود که از بازار ارز و اجرای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل نرخ دلار سرچشمه گرفته در نیمه دوم امسال ممکن است با تغییراتی مواجه شود. یک مورد آن که افزایش قیمت دلار در پی افزایش تقاضاست و مورد بعدی روی کار آمدن وزیر صمت جدید و سیاست‌هایی که قرار است اجرا کند.
محمد اتابک، وزیر جدید صمت بر رقابتی شدن خودروسازی و حرکت آن به سمت خصوصی سازی تاکید کرده است، اما برای اجرای آن چه موانعی پیش روی اوست؟ آیا این گفته‌ها که صحبت‌های تازه‌ای هم نیست اجرایی خواهد شد یا در حد شعار باقی خواهد ماند؟ «مرتضی مصطفوی» در این باره باور دارد که وزارت صمت به تنهایی نمی‌تواند بر مشکلات بازار قائق بیاید و نیازمند ورود وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی هستیم.
بازار خودرو، بازار غیرمولد دلاری است
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: در بازار خودرو، قیمت برای همه مهم است و چیزی که مردم نسبت به آن حساس هستند، قیمت است. قیمت هم متاثر از عوامل مختلفی است. از آنجایی که اولا بازار خودروی ما مثل خیلی از بازار غیر مولد دیگر مثل مسکن غیر مولد است، لذا کاملا دلاری است؛ به این معنا که با نوسانات دلار قیمت هم بالا و پایین می‌شود.
او در ادامه می‌افزاید: دوم حکمران اصلی این بازار دلال‌ها و واسطه گران هستند نه دولت و کنترل آن از دست دولت خارج شده است. سوم اینکه به دلیل عدم ثبات شرایط اقتصاد کلان ما مثل تورم، تحریم ها و سیاست خارجی ما با نوسانات دلار مواجه هستیم که آن هم بر بازار خودرو اثرگذار است؛ بنابراین بازار خودروی ما یک بازار غیر مولد دلاری است که از دست دولت خارج شده است. قاعدتا در این بازار دلالان حرف اول را می‌زنند.
وزارت صمت به تنهایی نمی‌تواند جلوی دلالی را بگیرد
به گفته مصطفوی در این شرایط تقاضای غیر موثر در بازار دارد جولان می‌دهد، یعنی بیش از ۷۰ درصدشان به دنبال کاسبی و سود هستند و نه به دنبال نیاز مصرفی. حل این مسئله نیاز دارد که ما طرف تقاضای بازار را کنترل کنیم، یعنی سیاست‌هایی را اعمال کنیم که منجر به کنترل تقاضای غیرموثرو تقاضای سفته بازی در بازار می‌شود.
وی تصریح می‌کند: برای این منظور ما چاره‌ای نداریم جز اینکه سیاست‌هایی را اعمال کنیم که جلوی دلالی را بگیرد. نهادی که می‌تواند جلوی این وضعیت را بگیرد، وزارت صمت قاعدتا نیست. من همواره گفته‌ام این وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی هستند که متولی امر مدیریت گردش نقدینگی سرگردان در بازارند، چون نقدینگی سرگردان در بازار است که تقاضای سفته‌بازی را در بازار‌های مختلف ایجاد می‌کند.
با وضعیت فعلی بازار، خودرو‌های وارداتی هم بلعیده می‌شود
این کارشناس صنعت خودرو همچنین توضیح می‌دهد: وزارت اقتصاد باید بیاید و معاملات بازار خودرو را در سامانه جامع معاملات بازار خودرو بیاورد تا آنجا بتواند به طور برخط تمام تحرکات فعالان بازار را رصد کند و از طریق ابزار‌های مالیاتی محدودسازی و ممنوع سازی کند تا بتواند انگیزه سفته‌بازی را از فعال بازار خودرو بگیرد. در این شرایط قول می‌دهم خیلی از این خودرو‌ها در دست بازار می‌ماند، چون بیش از نیاز مصرف کننده، خودرو داریم.
او می‌افزاید: نکته بعدی اینکه در این بازار با این وضعیتی که گفتم هر چقدر مجوز واردات دهید و واردات خودرو بیشتر بشود یا مجوز تولید افزایش خودرو بدهید یا خودروساز‌های جدید اضافه کنید هیچ اتفاقی در قیمت نخواهد افتاد. شاید در کوتاه مدت تغییراتی ایجاد شود، اما مسئله به صورت ریشه‌ای حل نشده است. ما با یک بازار دلالی سیری‌ناپذیر مواجهیم که هرچقدر اضافه کنید هنوز جا دارد و هیچ اتفاقی در میان مدت و بلند مدت در قسمت قیمت خودرو نمی‌افتد.
توصیه‌ای به وزیر صمت برای اجرای خصوصی سازی
مرتضی مصطفوی در ادامه توضیح می‌دهد: صنعت خودرو نیاز دارد هم به لحاظ کاهش قیمت تمام شده و هم به لحاظ افزایش کیفیت و بهبود بهره وری از دست دولت خارج شود، چون تجربه چهار دهه نشان داده که خودروساز دولتی موفق نیست، مثل همه بخش‌های دولتی دیگر. به ویژه در کشور ما که به نظر ما با یک عدم بلوغ سیاسی در حوزه اقتصاد مواجهیم و در نتیجه ناکارامد هستیم؛ لذا قدم اول، رهایی از این پدیده همیشگی صنعت خودرو است که دست دولت از آن خارج شود و به دست بخش خصوصی برود؛ یعنی هم ایران خودرو و هم سایپا را به دست بخش خصوصی دهیم و بگوییم سهامدار اصلی خودت بیا تصمیم بگیر در خصوص اینکه چه کسی منصوب بشود، چه کسی بماند، چه کسی مدیرعامل بشود، کدام پروژه عملیاتی بشود و چه شرکت‌های زیان دهی بمانند و کدام‌ها جمع بشوند؛‌ یعنی خود سهامدار خصوصی تصمیم بگیرد. قطعا بخش خصوصی هیچ وقت اجازه نمی‌دهد که به این شدت ناکارآمدی در صنعت دیده بشود.
او خاطرنشان می‌کند: شرط دیگری هم وجود دارد؛ اینکه ما یک بستری را مهیا کنیم. در یک بسته حمایتی جامع به بخش خصوصی بگوییم ما فضا را به دست تو می‌دهیم، ولی اولا حمایت من مشروط است؛ یعنی اگر رشد کردید حمایتم را بیشتر می‌کنم؛ ثانیا از یک زمانی به بعد دیگر من هم حمایت هایم را قطع می‌کنم تا به بلوغ مدیریتی و بنگاه داری برسید و وارد فضای رقابت شوید؛ مثل افزایش واردات خودرو به مرور، کاهش تعرفه واردات خودرو به مرور و سیاست‌های این چنینی.