طبق داده‌های کمپین معلولان، دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ردیف بودجه مستقل «قانون حمایت از حقوق معلولان» را حذف و مبلغی نامشخص به سرجمع بودجه بهزیستی افزوده تا با این اقدام مانع اعتراض و مطالبه‌گری معلولان شود! طبق ماده ۳۰ قانون معلولان؛ به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قوانین در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. مساله‌ای که «بهروز مروتی»، مدیر کمپین معلولان ایران، در گفت‌وگو با «فراز» آن را مصداق بارز بی‌قانونی می‌داند. سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معتقد است که برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مطابق با تورم و مشکلات اساسی معلولان به ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. علی همت محمودنژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه علی‌رغم آن‌که مستمری افراد دارای معلولیت در حال حاضر کمتر از ۲.۵ کیلوگرم گوشت است، ۵۰۰ هزار نفر از معلولان همچنان منتظر برقراری مستمری و حق پرستاری هستند.
وی ادامه داد: تاکنون کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی حق خود را در قبال افراد دارای معلولیت ادا نکرده‌اند.محمودنژاد تاکید کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای حذف پشت نوبتی افراد دارای معلولیت و تراز مستمری مطابق با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و همچنین ارتقای کیفیت بهداشت این افراد باید اقدامات اساسی در بودجه سال ۱۴۰۲ به عمل آورد. 
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی با اشاره به اینکه برای ساخت پردیس جامع علمی پژوهشی _کاربردی کشور جهت کمک به تولید دانش در حوزه توانبخشی و تولید تجهیزات و وسایل مورد نیاز افراد دارای معلولیت مطابق با استانداردهای جهانی حداقل به ۲۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است که این موضوع در بودجه سازمان بهزیستی پیش‌بینی نشده است.
وی معتقد است که برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مطابق با تورم و مشکلات اساسی معلولان به ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.محمودنژاد همچنین تاکید کرد که باید حق پرستاری و حق نگهداری معلولانی که در خانه نگهداری می‌شوند با مستمری معلولانی که در مراکز نگهداری می‌شوند برابر باشد. همچنین باید حق پرستاری و حق نگهداری معلولانی که در مراکز نگهداری می‌شوند به حساب خود افراد دارای معلولیت واریز شود تا آنها در انتخاب مرکز آزادی عمل داشته باشند.