کد خبر: 3434 | صفحه ۱۰ | بازار و سرمایه | تاریخ: 26 دی 1401
سال سخت اقتصاد ایران با لایحه بودجه 1402
بودجه ای برای دستمزدها / در محاصره تورم
پس از کش و قوسهای فراوان و با ۳۶ روز تاخیر، بالاخره لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس رفت؛ بودجهای که قرار بود همراهی برنامه هفتم توسعه را با خود داشته باشد، اما در نهایت دولت از مجلس خواست که برنامه ششم توسعه تا تصویب برنامه هفتم تمدید شود. اما کارشناسان و ناظران اقتصادی معتقدند این لایحه نتوانسته است کاستیهای پیشن را جبران کرده و لایحهای متناسب با شرایط سخت امروز باشد .اعداد و ارقام بودجه نشان میدهد که در بودجه سال آینده افزایش ۴۶ درصدی هزینههای دولت، ۴۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق، افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه یارانهها و دلار ۲۳ هزار تومانی پیشبینی شده است. اعداد و ارقامی که به باور کارشناسان، تغییر آن توفیری برای اقتصاد ایران نمیکند.
در همین خصوص وحید شقاقیشهری، اقتصاددان در گفتوگو با خبرآنلاین میگوید: مساله اصلی تغییر اعداد بودجه نیست، مساله اصلی این است که ساختار بودجهریزی کشور مثل سال گذشته است و انباشت تجربه و دانش در ۵۰ سال اخیر به ما نشان داده که این نحوه برنامهریزی یکساله و این نحوه بودجهریزی، دردی را از ما دوا نمیکند. وی میافزاید: مساله این است که ابرچالشها و بحرانهای کشور به سرعت بیشتر میشود و بودجههای سنواتی نیز همان مسیر گذشته روزمره خود را طی میکنند و این دو با یکدیگر برخوردی ندارند. یعنی بحرانها و مسایل اقتصاد ایران و مسایل محیطزیستی ایران هر روز تشدید میشود، ولی بودجهها و برنامهریزیهای سالانه ناظر بر حل این بحرانها و مسایل تنظیم نشده است.
این اقتصاددان تصریح میکند که: از این نظر، این انتقطاع و از هم جدا شدن موجب میشود که همان مسیر روزمره خود را پیش برویم. شما به من میگویید که مالیات را کمی زیاد کردند، میخواهند اوراق منتشر کنند، اموال بفروشند و ۹۰ درصد هزینههای جاری است. عملا این نوع نظام بودجهریزی ناظر بر ارتقای بهرهوری، شایستهسالاری، شفافیت و حل بحران تنظیم نشده است. این درد اقتصاد ایران و کشور ماست که این نظامات بودجهریزی صرفا برای امرار معاش کارمندان دولت و بازنشستگان تنظیم میشود و همان مسیر روزمرگی است.
شقاقیشهری عنوان میکند: ما یک زمانی مالیات میگرفتیم که صرف هزینههای جاری و حقوق و دستمزد کنیم. بعد هزینههای ما فزاینده شد و پول کم آمد، بنابراین نفت را هم به آن اضافه کردیم. دوباره پول کم آوردیم، اوراق منتشر کردیم و الان دوباره کم آوردیم و در کنار مالیات، نفت و انتشار اوراق، فروش اموال را در دستور کار قرار دادیم. وی ادامه میدهد: عملا مسیری که در نظام بودجهریزی طی میشود، هیچگونه ارتباطی با حل مسایل کشور ندارد و هیچکجای دنیا هم من سراغ ندارم که این همه کارمند رسمی داشته باشیم. ما فقط الان دنبال این هستیم که حقوق و دستمزد کارمندان دولت را پرداخت کنیم، ولی نکته اینجاست که چقدر بهرهوری در اقتصاد ایران وجود دارد.
حقوق میدهیم که بهرهوری منفی داشته باشیم
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه من سالیان سال در دستگاههای اجرایی بودهام و مشاهده کردهام که چه ساختار اداری در کشور شکل گرفته و چه نهاد اداریای داریم، میگوید: این نوع نظام اداری فقط بلعنده پول است و هر چقدر هم ما به این نظام اداری پول بدهیم، خروجی آن حل مسایل نخواهد بود. شقاقیشهری میافزاید: ۲۰ سال پیش قرار بود بودجهریزی را عملیاتی کنیم و بودجهریزی هدفمند و برنامهمحور باشد و در عین حال، ناظر بر حل چالشهای کشور باشد. این شعاری بود که از ۲۰ سال پیش به آن رسیده بودیم و به این نتیجه رسیده بودیم که نظام بودجهریزی کشور ناظر بر ارتقای بهرهوری و حل بحرانها و چالشهای کشور نیست.
وی عنوان میکند: در سال ۱۳۸۰ به خاطر دارم که سازمان برنامه و بودجه وقت همایشی برای بودجهریزی عملیاتی گذاشته بود و مباحث این بود که این نظام بودجهریزی جز اتلاف منابع، عایدی دیگری ندارد. الان ۲۱ سال گذشته و همان مسیر گذشته را ادامه میدهیم و بودجهریزی، افزایشی و چانهزنی است. یکی از بدترین نظامات بودجهریزی این است. این اقتصاددان متذکر میشود: حتی رهبری ۴، ۵ سال قبل به رییس مجلس وقت برای اصلاح ساختار بودجهریزی دستور دادند، ولی دیدیم که ما توان اصلاح ساختار بودجه را نداریم. آن مجلس و مجلس بعدی هم این اصلاحات را انجام نداد. آنچه که الان میبینیم، همان ساختار سالهای قبل است؛ با تغییراتی در برخی از اعداد. شقاقیشهری عنوان میکند: حالا بالا و پایین شدن این اعداد، توفیری برای کشور ندارد. یعنی عملا تمام تلاش ما این است که حقوق و دستمزد پرداخت کنیم و چندین سال است که برای پروژههای عمرانی نیز تخصیصی نداشتیم. یعنی عملا پولی نداشتیم که برای بودجههای عمرانی تخصیص دهیم و عمدتا تلاش دستگاههای اجرایی این است که حقوق و دستمزد کارمندان را پرداخت کنند؛ آن هم کارمندان دستگاه دولتی که وقتی نظام اداری را تحلیل میکنیم، رشد بهرهوری منفی است. وی تصریح میکند: عملا به نظام اداری پول میدهیم که بهرهوری، شفافیت و شایستهسالاری ندارد و ناظر بر حل مسایل کشور نیست.
بحرانهای کشور در حال تشدید شدن است
این اقتصاددان یادآور میشود: مدام هزینهها در بودجه اضافه شده است؛ هم هزینههای دستگاههای دولتی و هم صندوقهای بازنشستگی. دولتها مجبور شدهاند در کنار مالیات و نفت، شروع به آیندهفروشی کنند، یعنی اوراق منتشر کنند. الان هم شروع کردند که اموال بفروشند. آخر سر کجای دنیا سراغ دارید که یک نفر بخواهد رستوران برود و بعد فرش زیر پای خود را بفروشد. اگر درآمد دارد، با مازاد درآمد باید رستوران برود. شقاقیشهری میگوید: در دنیا هم وقتی اموال یا اوراق منتشر میکنند، برای توسعه زیرساختها است. ایراد ندارد که خودرو را بفروشیم که خانه بخریم، اما ماشین را نباید بفروشیم تا یک هفته به شمال برویم. اگر این اتفاق بیفتد، همه نسبت به عقلانیت این فرد تعجب میکنند.
وی عنوان میکند: ما الان گرفتار چنین ساختار معیوبی شدیم. در ۵ سال گذشته اوراق منتشر کردیم تا حقوق و دستمزد بدهیم و الان هم سقف اوراق زیاد شده و پاسخگوی هزینهها نیستیم. حالا هم یک جای دیگر را میخواهیم خراب کنیم و درصدد فروش اموال هستیم. اسم آن را مولدسازی داراییهای دولت گذاشتیم، اما مولدسازی با فروش اموال، دو بحث متفاوت است.
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: در مولدسازی، تبدیل دارایی با هدف ارزش افزوده بیشتر در آینده انجام میشود. یعنی تحت عنوان شکیل و زیبای مولدسازی داراییهای دولت میخواهیم اموال برای پرداخت حقوق و دستمزد بفروشیم تا در نهایت بهرهوری منفی حاصل شود. شقاقیشهری میافزاید: واقعا این زنجیره معیوب چه فایده دارد. مسایل کشور مدام تشدید میشود؛ از بحث عدم سرمایهگذاریها، آب، محیطزیست، آلودگی هوا، فرونشست زمین، فرسودگی زیرساختها و ...
وی تاکید میکند: این بودجه سنواتی که برنامه یکساله است، عملا با مسایل کشور باید متصل شود که در برنامههای میانمدت مساله حل شود. یعنی برای مثال، بگوییم مساله آب را ظرف ۵ سال میخواهیم حل کنیم. این نوع بودجهریزی ۵۰ سال است که اتفاق میافتد و حاصل آن، «هیچ» بوده است. ما که نباید با حاصل «هیچ» دوباره این مسیر را ادامه دهیم.
حاصل این بودجه «هیچ» است
این کارشناس اقتصادی میگوید: حالا عدد دلار در بودجه بالا و پایین شود یا نفت را کم و زیاد بفروشیم، اما در نهایت حاصل، هیچ است و بودجه را میبندیم که حقوق و دستمزد بدهیم. این چالشهای اقتصادی ایران سر جای خود است و روز به روز بدتر و بدتر میشود. شقاقیشهری میافزاید: سوال این است که این نوع نظام بودجهریزی چه فایدهای دارد. چرا این همه وقت و انرژی کشور را تلف میکنیم. اگر قرار است حقوق و دستمزد بدهیم، یعنی روزمرگی. این دیگر بودجه نمیخواهد و دولت خیلی راحت بگویم میخواهم زندگی روزانه کشور را بگذرانم. وی یادآور میشود: بودجه باید ناظر بر حل مسایل کشور باشد و این نوع بودجهریزی محکوم به شکست است و مسایل کشور هر روز بدتر و بدتر خواهد شد، چون برای حل مسایل کشور برنامهریزی و بودجهریزی نکردیم.
پیام بودجه برای اقتصاد ایران چیست؟
این کارشناس اقتصادی میگوید: به طور طبیعی این بودجه به دلیل اینکه ناظر بر ارتقای بهرهوری و حل مسایل کشور نیست، حاصل آن کسریهای بودجه، تورم حاصل از کسریهای بودجه، عدم کمک به رشد اقتصادی ایران و حل مسایل اقتصادی ایران خواهد بود.
شقاقیشهری میافزاید: لایحهای که من دیدم، به دلیل اینکه مثل گذشته تنظیم شده، کسری بودجه عیانی دارد. کسری بودجه عملیاتی بالایی هم دارد، چون باید اوراق و اموال بفروشیم. ما برای پرداخت حقوق و دستمزد داریم اموال میفروشیم و این یعنی اوج بیخردی در نظام بودجهریزی. ما حق نداریم برای حقوق و دستمزد پایدار، اموال بفروشیم یا اوراق منتشر کنیم. وی عنوان میکند: به نظر من نظام اداری ما نیازمند تغییرات اساسی است. این نظام اداری در جهت راحتطلبی است، یعنی حقوق میدهیم و بهرهوری منفی است. این نظام اداری با این وضعیت ساختار سازمانی و استخدامی بهرهوری ندارد. ما باید از دستگاهها برنامه بخواهیم. ما نباید به کارمند پول دهیم، باید برای حل مساله پول دهیم. ساختار است که ایراد دارد و هر سال هم تکرار میشود و این همان روزمرگی است.
افزایش درآمدهای مالیاتی نگرانکننده است
علی قنبری، نماینده اسبق مجلس و کارشناس حوزه اقتصاد اما در این خصوص به خبرآنلاین می گوید که: بودجه عمرانی کشور تنها ۲۵ درصد افزایش را در سال آینده شاهد است این در حالی است که نرخ تورم در محدوده 45 درصد پیشبینی میشود و از سوی دیگر با این مساله نیز مواجه هستیم که رقم کل بودجه رشد چهل درصدی را داراست . وی این پیشبینی را ناظر به بیتوجهی دولت سیزهم به بودجه عمرانی دانست و گفت: متاسفانه حتی تاخیر قابل توجه نیز سبب نشد دولت اندکی در راستای بهبود کیفیت لایحه بودجه گام بردارد.
انتقاد از افزایش بودجه برخی نهادها
وی تاکید کرد: در حالی بودجه عمرانی که متضمن رشد اقتصادی و ایجاد شغل و ... است، تنها ۲۶ درصد افزایش یافته که بودجه برخی نهادهای غیرمولد فرهنگی با رشدهای بالاتر از ۵۰ درصد و ... روبهرو است.
وی در توضیح این مطلب اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ متاسفانه بودجه جاری و دستگاههای غیر مولد نظیر فرهنگی و ... را اضافه کرده و در مقابل بودجههای عمرانی را در مقایسه با تورم نیفزوده است بنابراین دولت برای ارایه بودجه به مجلس از بودجههای عمرانی به عنوان عامل اصلی توسعه کشور غافل مانده است.
پیام بودجه سال ۱۴۰۲ برای اقتصاد ایران
این اقتصاددان درباره پیام لایحه بودجه ۱۴۰۲ به اقتصاد ایران گفت: علیرغم اینکه دولت سیزدهم بودجه را با تاخیر زیاد به مجلس ارایه کرد، اما متاسفانه بودجه سال آینده کارآمد نیست و به نظر میرسد که تفاوتی در وضعیت توسعه اقتصادی کشور نسبت به سالجاری رخ نخواهد داد زیرا افزایش بودجه را ۴۰ درصد و تورم را نیز حدود ۴۵ درصد در نظر گرفتهاند که یعنی رشد بودجه کمتر از نرخ واقعی تورم جاری کشور است. قنبری افزود: اعداد و ارقام بودجه نشان میدهد وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ در مقایسه به امسال تفاوت چندانی نخواهد داشت. وی ادامه داد: البته امسال از لحاظ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی،درآمد سرانه، ضریب جینی سال خوبی نبود و سال آینده وضعیت این موارد بهتر از امسال و اکنون نخواهد بود بلکه بدتر هم خواهد شد.
وی گفت: البته دولتیها میگویند وضعیت سال آینده بهتر از امسال خواهد بود در صورتیکه بنده چنین تصوری ندارم زیرا لایحه بودجه باید بر اساس وضعیت بهتر نوشته میشد و راهکارهایی برای جذب سرمایهگذاری ، افزایش درآمد سرانه، گستردهتر شدن سفره مردم، مهار تورم، بهبود ضریب جینی و ... در آن لحاظ میشد. وقتی چنین اتفاقی نیفتاده است، وعده بهبود تنها در حد همان وعده باقی خواهد ماند.
مالیات خوب، مالیات بد
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درباره درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۲ نیز گفت: درآمدهای دولت عمدتا از مالیاتها و فروش نفت تامین میشود و سایر موارد، نظیرعوارض گمرکی و ... نقش چشمگیری در درآمدهای دولت ندارد. وی تاکید کرد: متاسفانه مالیاتی که برای سال آینده در نظر گرفته شده، ۲.۵ برابر سال ۱۴۰۱ است و یعنی رشد بالایی برای مالیاتها در نظر گرفته شده است.
او گفت: مگر اقتصاد ایران چقدر رشد کرده که قرار است این حجم بیش از سال جاری مالیات پرداخت کند . بیتردید این فشار مالیاتی به زمینگیر شدن تولید و تجارت منجر میشود. در همین لایحه نیز باز بخش مهم فشار مالیاتی بر فعالان شناسنامهدار و حقوقبگیران متمرکز است. این در حالی است که باید درامدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی افزایش یابد. وی تاکید کرد: باید همه معافیتهای مالیاتی لغو شود و در این راستا همه مردم و هر کسی که فعالیت اقتصادی دارد، مالیات پرداخت کند به این ترتیب هیچ معافیت مالیاتی در این حوزه نباید پذیرفته باشد.