شهرکرد محمود مولوی : معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور بانک جامع اطلاعاتی برای رصد و نظارت بر مجرمان حرفه ای و سابقه دارهرجه طودتر تشکیل شود .
غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در نشست با اعضاء ستاد کنترل و مقابله با مجرمان حرفه ای و سابقه دار استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: خنثی سازی اقدامات مجرمانه و ارتقاء سطح هماهنگی میان دستگاههای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی برای پیشگیری از وقوع جرم نیازمند تأسیس یک بانک اطلاعاتی جامع برای کنترل و پایش مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار استان چهارمحال و بختیاری با حضور معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور برگزار شد.دکتر ترکی در این جلسه با اشاره به دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار بیان داشت: رویکرد دستگاه قضایی در مقابله با مجرمین حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و پشتیبانی‌های لازم است. وی افزود در این راستا از طریق تشکیل بانک اطلاعاتیِ بروز، کلیه مشخصات و اطلاعات فردی مجرمان خطرناک و حرفه ای ثبت الکترونیکی شده و این افراد حتی پس از آزادی از زندان نیز تحت نظارت و کنترل دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی قرار خواهند داشت.
ترکی گفت: ستاد کنترل و مقابله با مجرمان حرفه ای و سابقه دار بر اساس دستورالعمل ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه، خلاءهای قانونی برای مقابله با مجرمان حرفه ای و خطرناک را شناسایی و ضمن ارائه راهکارهای لازم برای گردش اطلاعات در بین دستگاههای امنیتی، قضایی و انتظامی، نسبت به ارتقاء سطح اشراف اطلاعاتی و توانمندی مقابله با جرائم سازمان یافته و برخورد با مجرمان خطرناک اقدام می کند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه عدم نظارت و اشراف بر مراکز جرم خیز می تواند بسترساز تولید مسائل امنیتی باشد ابراز داشت: در جلسات اخیر ستاد مرکزی کنترل و مقابله با مجرمان حرفه ای و خطرناک کشور مصوباتی جهت راهبری و پشتیبانی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در حوزه مقابله و پیشگری از وقوع جرم، کنترل آسیبهای اجتماعی و برخورد با مجرمان خطرناک تصویب شد که به امضاء دادستان محترم کل کشور و ریاست محترم کل کشور رسید.
وی گفت: خروجی این مصوبات رفع موانع قانونی و تسهیل در شناسایی، پایش و کنترل مجرمین حرفه ای و سابقه دار است.در این جلسه محمد رزم رئیس کل دادگستری استان نیز با بیان اینکه تشکیل ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار بر طبق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی و بر اساس سیاست‌های پیشگیرانه قوه قضاییه انجام شده است اظهار داشت: دستورالعمل ابلاغی کنترل مجرمان حرفه‌ای با دو ماهیت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرائم، موجبات ارتقای امنیت و آرامش در سطح اجتماع را رقم خواهد زد.
وی افزود: تدابیر و تمهیدات این دستورالعمل، نظارت هوشمند و پایش سارقین حرفه ای و مجرمین سابقه دار را موجب شده و هزینه ارتکاب جرم را برای مجرمان افزایش می دهد.
رزم ابراز داشت: در ستاد کنترل و مقابله با مجرمان حرفه ای و سابقه دار استان جرائمی همچون سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، آدم‌ربایی، اخلال در نظام اقتصادی، ارتشاء، اختلاس، اسیدپاشی، رباخواری، فعالیت پولی و بانکی مؤسسات مالی غیرمجاز، تخریب و تصرفات غیرقانونی اراضی ملی، کلاهبرداری‌، جعل، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و مهمات، حمل و نگهداری مشروبات الکلی و جرائم امنیتی مانند جاسوسی، عضویت در گروه‌های نفاق و محاربه در زمره جرائم مهم، سازمان یافته و خطرناک احصاء گردیده و به دادسراهای استان ابلاغ شده تا برای مرتکبین این جرائم هیچ گونه ارفاقات قانونی لحاظ نشود و در صورت لزوم از مجازاتهای تکمیلی نیز استفاده گردد.
رزم خاطرنشان کرد: بحمدالله استان چهارمحال و بختیاری از کمترین جرایم حساس برخوردار است؛ بسیاری از مشکلات قضایی با صلح و سازش خاتمه می یابد و بیشتر پروندها و جرائم نیز در حوزه مسائل حقوقی اتفاق می افتد.
سیدنصرالدین صالحی دادستان عمومی مرکز استان نیز با بیان اینکه جلسات ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار و خطرناک در اجرای دستورالعمل مصوب بیست و ششم تیرماه 1397 ریاست محترم قوه قضاییه برگزار می‌شود اظهار داشت: بر طبق این دستورالعمل عنوان مجرم حرفه‌ای به فردی اطلاق می شود که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی داشته و به نوعی ارتکاب آن جرم، حرفه ‌و وسیله امرار معاش او شده باشد.