با جهش‌های قیمتی مسکن، درصد خانوارهای شهری مستاجر افزایش قابل‌توجهی داشته است. به‌طوری‌که، در سال ۹۲ درصد خانوارهای مستاجر بیش از ۴ واحد درصد افزایش یافته است.
به گزارش اکوایران، به دنبال جهش قیمتی مسکن در اواخر سال ۹۱ قدرت خرید خانه خانوارهای شهری کاهش و تعداد مستاجران افزایش یافته است. به‌طوری‌که درصد خانوارهای مستاجر در سال ۹۱ کمتر از ۲۲ درصد بوده و در سال ۹۲ به حدود ۲۶ درصد رسیده است. به دنبال جهش قیمتی مسکن در سال ۹۷ نیز باری دیگر تعداد خانوارهای مستاجر افزایش یافته و به بیشترین مقدار خود در دوره مورد بررسی، یعنی بیش از ۲۶ درصد رسیده است. پس از این دوران روند خانوارهای صاحب خانه و مستاجر نوساناتی داشته است. با وجود افزایش مداوم قیمت مسکن در چند سال اخیر، در سال ۱۴۰۲ تعداد خانوارهای مالک به بیشترین مقدار خود در دوره مورد بررسی رسیده است. گمان زده می‌شود این اتفاق به دلیل جابجایی به منازل کوچک‌تر باشد و یا خانوارهایی که در مناطق مرفه شهر مستاجر هستند، در مناطق پایین‌تر و مرکزی شهر خانه خریده باشند
مسکن، عضو ثابت سبد مصرفی خانوارها
مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان، نقش حیاتی در کیفیت زندگی و رفاه خانوارها ایفا می‌کند. با افزایش شهرنشینی و تغییرات سریع در الگوهای زندگی، اهمیت مسکن به‌عنوان یک کالای ضروری و سرمایه‌ای بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، مسکن به دلیل ماهیت خود قابلیت جانشینی با کالاهای دیگر را ندارد و نهایتا می‌توان به خانه‌های کوچک‌تر و در مناطق ارزان‌تر نقل مکان کرد. از طرفی، با افزایش تورم هزینه‌های مربوط به مسکن نیز افزایش یافته‌اند و بخش قابل توجهی از بودجه و دارایی خانوارها صرف مسکن می‌شود. همچنین، مسکن به دو صورت ملکی و اجاره‌ای تصرف می‌شود. از طرفی، افرادی وجود دارند که در این دو گروه جای نمی‌گیرند؛ حال ممکن است بی‌خانمان باشند، مسکن در ازای خدمت و یا حتی به طور رایگان دریافت کنند. این افراد در آمار جزو دسته سایر محسوب می‌شوند. تعیین نحوه تصرف مسکن خانوارها به عوامل مختلفی بستگی دارد. عواملی چون مقدار درآمد و هزینه‌های خانوار، ابعاد خانوار، وضعیت اشتغال و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. اصلی‌ترین عامل تعیین کننده می‌تواند قیمت مسکن باشد که عوامل پیرامون آن همچون مقدار تسهیلات مسکن و نرخ بهره آنها و سیستم مالیاتی بازار مسکن نیز نقش دارند.
جهش قیمت مسکن در اوایل دهه ۹۰
در اوایل دهه ۹۰، تحریم‌های بین‌المللی بر علیه ایران اعمال شده که اثرات آن به بازار مسکن نیز رسیده است. در اواخر سال ۹۱، قیمت مسکن افزایش یافته است. این اتفاق منجر شده تا مردم قدرت خرید خانه نداشته باشند. بر این اساس، روند داده‌ها نشان می‌دهد که درصد خانوارهای شهری که در سال ۹۲ در منازل ملکی سکونت داشتند، از ۶۸.۴۴ درصد به ۶۴.۱۹ درصد کاهش یافته و متقابلا درصد خانوارهای مستاجر بالا رود. درصد خانوارهای شهری مستاجر از کمترین مقدار خود در دوره مورد بررسی، ۲۱.۶۷ درصد به ۲۵.۹۲ درصد رسیده است.
به گفته صاحب نظران بازار مسکن، یکی از دلایل افزایش قیمت و تقاضای مسکن در نیمه دوم دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ افزایش قابل توجه جمعیت از سال ۵۵ تا ۶۵ بوده است. با هجوم جمعیت به سمت بازار مسکن، قیمت آن نیز به تبع افزایش یافته است. در جهت پاسخ به تقاضای بالای مسکن، دولت نهم پروژه مسکن مهر را در سال ۸۶ کلید زد.
سال ۹۷ و خروج ترامپ از برجام
تا سال ۹۷ درصد خانوارهای شهری که سکونت ملکی یا استیجاری داشتند در محدوده مشخصی نوسان داشته است. با خروج آمریکا از برجام در اوایل سال ۹۷ و تشدید تحریم‌ها، سطح عمومی قیمت‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته که بازار مسکن نیز از این قائله مستثنی نبوده و جهش قیمتی را تجربه کرده است. در این سال درصد خانوارهای مستاجر از ۲۴.۹۵ به ۲۶.۳۳ درصد و بیشترین مقدار خود رسیده است. از طرفی، درصد خانوارهای مالک نیز کاهش یافته و به حدود ۶۴ درصد رسیده است. پس از سال ۹۷، سهم خانوارها نوسانی بوده و در سال ۱۴۰۲ درصد خانوارهای شهری مالک به بیشترین مقدار خود در دوره مورد بررسی که در حدود ۶۹ درصد است، رسیده و درصد مستاجران و گروه سایر نیز کاهش یافته است. با توجه به افزایش قیمت مسکن و تقاضا در چند سال اخیر این آمار تا حدودی متناقض به نظر می‌آید. ممکن است خانوارهای مناطق شهری برای مدیریت هزینه‌های خود به خانه‌های کوچک‌تر نقل مکان کرده‌اند. همچنین، ممکن است خانوارها از زندگی استیجاری در مناطق برخوردارتر شهر صرف نظر کرده و در مناطق مرکزی یا پایین شهر ملک خریداری کرده باشند. از طرفی، روند معاملات مسکن نشان می‌دهد مردم بیشتر به سمت خانه‌های قدیمی‌تر و متراژ پایین‌تر علاقمند شده‌اند که خود می‌تواند دلیلی بر این موضوع باشد.