رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر در مرکز استان ۲۱۰۰ خودروی توقیفی در پارکینگ‌ها وجود دارد.
ناصر عتباتی در جلسه پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در پارکینگ‌های آذربایجان غربی، افزود: در حال حاضر در مرکز استان ۲۱۰۰ خودرو توقیفی در پارکینگ‌ها وجود دارد که ۱۳۷۸ مورد آن مربوط به توقیف‌هایی است.
وی در مورد خودروهای فرسوده و غیر قابل برگشت به چرخه تولید تاکید کرد: هر فروشی بدون حکم دادگاه اصل ۴۹ تخلف است.
عتباتی گفت: عملیات مزایده و فروش خودروهای توقیفی باید در قالب مصوبات و بر اساس دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه باشد. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: توقیف خودروها حتماً باید پیوست قضائی داشته باشند و از توقیف‌های بی مورد خودداری شود و برابر مصوبه تعیین تکلیف خودروها هر خودرویی که بر اثر تصادف قصد توقیف آن است اگر اصالت بیمه آن تأیید و سقف بیمه نیز خسارت را پوشش می‌دهد از توقیف بی مورد آن خودداری شود.
عتباتی در ادامه با ابراز نارضایتی از روند تعیین تکلیف خودروها گفت: با وجود بازدیدهای مکرر از پارکینگ‌ها و برگزاری جلسات متعدد و تصویب مصوبات کاربردی آنچه مورد انتظار بود حاصل نشده که باید بررسی گردد که مشکل از کجاست و برای آن تدبیر کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به روند مزایده و فروش خودروهای توقیفی نیز پرداخت و بیان کرد: عملیات مزایده و فروش باید در قالب مصوبات و بر اساس دستورالعملی باشد که ریاست قوه قضائیه تعیین و دستگاه قضائی استان به تمامی دست اندرکاران ابلاغ کرده است باشد و دستگاه‌های نظارتی باید بر این روند نظارت داشته باشند چراکه این وسائط نقلیه یا بیت‌المال هستند و یا حق الناس و در هر دو مورد همه مسئولیت قانونی، شرعی و اخلاقی دارند.
مقام ارشد قضائی استان از رؤسای دادگستری، دادستان‌ها و مجموعه‌های نظارتی خواست تمامی مراحل مزایده، نشر آگهی و فروش را رصد نموده و این امر به عنوان بخش مهمی از دغدغه شأن باشد و اگر در هر مرحله تخلفی از سوی هر فرد یا مجموعه‌ای صورت پذیرد با آن برخورد کنند.
عتباتی در پایان از همه مجموعه‌های دخیل خواست که پای کار باشند و با کار مضاعف و ویژه و قاعده مند نمودن توقیف‌ها و فروش‌ها نتایج آن در عمل دیده شود و هیچ خودرویی بدون تعیین تکلیف باقی نماند. مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت که چالش‌های متعددی در حوزه خودروهای توقیفی وجود دارد که نیازمند دقت ویژه است و همه عوامل دخیل در فروش وسائط نقلیه باید بدانند که این اموال متعلق به مردم هستند و اگر تخلفی در روند فروش صورت گیرد موجب برخورهای قضائی می‌شود. مجیدی ادامه داد: اصلی ترین عاملی که باعث رسوب وسائط نقلیه در پارکینگ‌ها می‌شود توقیف‌های بی قاعده است.
وی افزود: پارکینگ‌ها باید به صورت مستمر رصد و پایش گردند و اگر مدت یک ساله برای خودروها و شش ماهه برای موتورسیکلت‌ها سپری شده به مراجع قضائی اعلام تا برابر مقررات قانونی در مورد تعیین تکلیف آنها اقدام گردد.