گروه اقتصاد - حال در این شرایط به نظر می‌رسد شاید فرصتی مناسب‌تر از همیشه پیش روی دولت پزشکیان و شبکه بانکی - پولی و اقتصاد کشور فراهم شده که دستکم خود را از بند بخشی از تحریم‌های خودخواسته برهاند. البته همه این پیش بینی‌ها و درخواست‌ها منوط به این است که نامه مورد نظر از پاستور به خیابان رودکی و محل مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد. فعلا همه در انتظار نامه‌ای هستند که بعد از یک هفته به مقصد برسد!
روز‌های اخیر بعد از طرح مداوم دو وعده هنوز رخ نداده مسعود پزشکیان یعنی مساله فیلترینگ و گشت‌های ارشاد در طرح نور حالا بار دیگر موضوع FATF در محافل خبری و سیاسی ایران مطرح شده است.
کما این که در دوره سه ساله دولت سید ابراهیم رئیسی نیز پرونده پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی هرگز از یاد‌ها نرفته بود، اما مساله این است که اساسا وقتی دولت سیزدهم خودش توجه چندانی به این مساله نداشت دیگر عجیب نبود که لزومی برای طرح بحث در این باره را نیز لازم نداند.
چراغ اول طرح بحث را دولت روشن کرد
اما به گزارش اقتصاد ۲۴، ماجرای طرح تازه پرونده FATF نیز از آن جایی شروع شد که محمدجعفر قائم‌پناه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تصویب FATF گفت که «نامه درخواست دولت برای بررسی مجدد FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. درخصوص این موضوع اجماع داخلی اتفاق خواهد افتاد.»
معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری اضافه کرد: «درخصوص این موضوع اجماع داخلی اتفاق خواهد افتاد.»
در ادامه این خبر و یک روز بعد نیز، این بار عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد اعلام کرد که رئیس‌جمهور دستور داده اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی FATF در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شود و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص اقدام شود. وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با همکاری و وفاق محدودیت‌های مالی را کاهش داده‌ایم و به زودی اخبار مهمی در خصوص FATF می‌دهیم.
به گزارش اقتصاد ۲۴، البته پیش از هر دو این اظهارات، این خود مسعود پزشکیان بود که چراغ اول را روشن کرد و در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران گفت: برای پذیرش اف ای تی اف به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه می‌نویسم. رئیس‌جمهور افزود: باید درباره FATF دوباره بحث کنیم و مساله را حل کنیم.
پاس‌هایی که مجلس داد
در ادامه، اما این امید کریمیان نماینده مجلس بود که خبر داد: دولت برای FATF باید یک لایحه خوبی را به مجلس بیاورد و بتواند نمایندگان را قانع کند، معتقدم اگر بتواند لایحه‌ای را بیاورد که منافع ملی در آن لحاظ شده باشد، قطعا نمایندگان هم قانع می‌شوند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد که FATF یک کانال مالی است و برای این است که ما بتوانیم در حوزه تجارت، واردات و صادرات ارتباط مالی خودمان را با تجار، بازرگان و کشور‌ها و کسانی که خریدار کالای ایرانی هستند، داشته باشیم تا از طریق آن کانال بتوانند پول را به کشور بازگردانند.
در همین حال فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کردکه «در گذشته مسیری طی شد و FAFT را قبول نکردیم، اما در حال انجام همه الزامات آن هستیم، ولی از مواهب آن بهره‌مند نشدیم. FATF یکی از الزمات توسعه و رشد صنعت بانکداری ما است، اما در حال حاضر صنعت بانکداری ما از این ابزار محروم است و نمی‌توانیم به صورت کامل از ظرفیت‌های شبکه بانکی در توسعه تجارت و تولید استفاده کنیم.»
او به کارشکنی تندرو‌ها و افراطیون و اقتدارگرایان نیز اشاره کرد و گفت: «یک طیف تندرو مانع تراشی خواهند کرد، اما به نظر من دستگاه‌های تصمیم‌گیر در این ۳،۴ ساله به نظر می‌رسد به یک جمع‌بندی رسیدند که باید FATF در فضای کارشناسی مورد بحث قرار بگیرد. در مجموع اگر در یک فضای کارشناسی بر روی این قضیه بحث و رایزنی شود، فکر می‌کنم مشکلات برطرف می‌شود یعنی فارغ از اینکه نتیجه هر چه هست حداقل افراد بیشتری می‌توانند با این قضیه همراهی لازم را داشته باشند.»
اعضای مجمع تشخیص هیچ خبری از نامه دولت ندارند
در همین حال، اما در تمام هفته گذشته و جاری شاید نکته عجیب این بود که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید داشتند که هیچ اطلاعی درباره نامه مورد اشاره ندارند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، ابتدا این سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در گفتگو با ایلنا در رابطه با نامه دولت به مجمع تشخیص گفت: «هنوز نامه‌ای از سوی دولت به مجمع ارسال نشده است. اگر نامه‌ای ارسال شود در دستور کار قرار خواهد گرفت و در مورد آن بحث می‌شود.» میرسلیم در پاسخ به این که مشکل اساسی بر سر راه تصویب FATF چیست، نیز گفت: «مشکل فقط سر تحریم‌ها است و اگر تحریم‌ها برداشته شود ما مشکلی نداریم، اتفاقا خودمان از FATF سخت‌گیرتر هم هستیم.»
در همین حال حجت‌الاسلام دری‌نجف آبادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز بی‌اطلاعی از نامه پزشکیان به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «من از اینکه آقای رئیس‌جمهور چنین نامه‌ای به مجمع تشخیص داده باشند، اطلاعی ندارم، اما شنیدم که ایشان چنین قصدی دارند. اگر رئیس‌جمهور بخواهند، مجمع تشخیص قطعاً بررسی FATF را مجدداً در دستور کار قرار خواهد، اما اینکه، چه نتیجه‌ای داشته باشد، مشخص نیست.»
همچنین حجت‌الاسلام مصباحی مقدم دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه به تسنیم گفت: «بنده نیز اطلاعی از این نامه ندارم، اما به نظرم، درصورتی که رئیس‌جمهور بخواهند شخصاً و به صورت مستدل از FATF دفاع کنند، ممکن است نظر اعضای مجمع تغییر کند، اما اکنون شرایط و نظر مجمع تغییری نکرده است.»
چرا FATF مهم است؟
اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یا گروه ویژه اقدام مالی، یک گروه فرادولتی است که سیاست‌ها و استاندارد‌های مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این کارگروه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ تاسیس شد و مقر آن در پاریس است و بیشتر اعضای FATF را کشور‌های توسعه یافته در اروپا و آمریکا تشکیل می‌دهند. یک کشور برای عضو شدن باید متعهد شود که بر اساس استاندارد‌های مالی پذیرفته‌شده عمل کند و در عین حال جدیدترین توصیه‌های FATF را تایید و از آن‌ها حمایت کند.
همچنین کشور‌هایی که در وضعیت غیرهمکار با این سازمان به‌سر می‌برند، در لیست سیاه قرار می‌گیرند. کشور‌هایی که از آن‌ها به‌عنوان پناهگاه امن برای حمایت از تامین مالی تروریسم و پولشویی یاد می‌شود نیز در لیست خاکستری FATF قرار می‌گیرند و قرار گرفتن این کشور‌ها در این فهرست به‌معنای هشداری برای امکان ورود به لیست سیاه است.
ایران در سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی برای الحاق به گروه اف ای تی اف اعلام آمادگی کرد و ۳۹ مورد از ۴۱ اقدام این گروه مورد موافقت قرار گرفت، تنها با ۲ موردِ الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی. اف. تی) موافقت نشد و بررسی الحاق یاعدم الحاق به دو کنوانسیون مذکور نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
کارشناسان بسیاری معتقد هستند قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF باعث شده که بسیاری از کشورها، حتی کشور‌هایی که با ایران از لحاظ سیاسی رابطه نزدیک دارند، نتوانند ارتباط‌های مالی خود را با ایران حفظ کنند و خروج ایران از لیست سیاه FATF، می‌تواند گام اول برای بازگشت ایران به دهکده اقتصاد جهانی و کاهش هزینه‌های مالی غیرضروری باشد.
اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقدند که خسارت اقتصادی ناشی از عدم الحاق ایران به اف ای تی اف بسیار سنگین است و فرصت‌های همکاری تجاری ایران با جامعه جهانی را زایل می‌کند. به اعتقاد تولیدکنندگان و صادرکنندگان، توسعه اقتصادی کشور بدون جذب سرمایه خارجی و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور محقق نمی‌شود، اما عدم عضویت ایران در اف ای تی اف مسیر سرمایه پذیری و سرمایه گذاری خارجی کشور را مسدود کرده است.
این در حالی است که از بهمن ۹۸ تا امروز، ایران وارد فهرست کشور‌های پرخطر یا همان لیست سیاه FATF شده تا مراودات مالی و بانکی با کشور‌های خارجی بسیار پیچیده و سخت شود. پیش از آن برای حدود سه سال ایران از این فهرست خارج شده بود تا فرصت تصویب لوایح و قوانین مورد نیز گروه مالی FATF را پیدا کند. همه لوایح مورد نظر این گروه نیز پس از امضای توافق هسته‌ای (۱۳۹۴) تصویب و اجرایی شدند؛ به جز دو لایحه پالرمو و CFT. لایحه پالرمو یا همان مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و «CFT» در بهمن ۱۳۹۶ در مجلس تصویب شدند.
مخالفان و غوغاسالاران دوباره به صف شدند
اما در این میان به نظر نمی‌رسد طیف اقتدارگرایان درباره لوایح FATF سکوت کنند.
کما اینکه در روز‌های اخیر ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف ‎آباد و نزدیک به جبهه پایداری در مجلس به مخالفت با بحث‌‎های پیش‌آمده پرداخت و درباره FATF با بیان اینکه «مجلس محال است این ننگ را برای خودش بگذارد و ما به پالرمو بپیوندیم» گفت: «اف‌ای‌تی‌اف دو موضوع بسیار مهم دارد که مجلس باید مصوب کند، اولی پیوستن به پالرمو است؛ اگر ما به کنوانسیون پالرمو بپیوندیم کلیه جنبش‌های آزادی‌بخش مثل حزب‌الله، حماس و ... به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شوند، یعنی ما با دست خودمان داریم دست‌های پرتوان‌مان را قطع می‌کنیم. تا وقتی که مجلس شورای اسلامی پالرمو را مصوب نکند، پیوستن به FATF امکان‌پذیر نیست.»
وی در ادامه با بیان اینکه FATF یک ابزار و وسیله جنگی در دست دشمن برای فشار به ماست تا ما مجبور باشیم داده‌های خودمان را به آن‌ها بدهیم، تاکید کرد: «امروز داده‌ها و اطلاعات بسیار ارزشمند هستند، می‌خواهند اطلاعات ما را بگیرند و از آن در جنگ علیه خود ما استفاده کنند.»
مساله اقتصاد ایران و هزاران راه کمک به جبهه مقاومت
جالب‌تر آن است که این نماینده تندرو و مخالف مجلس هیچ اظهارنظری درباره تبعات سنگین اقتصادی که نپیوستن به FATF بر روی دست کشور گذاشته، نکرد و بیشتر از موضع یک نماینده نگران منافع جناحی سخن گفت تا اینکه نگران منافع ملی کشور و وضعیت ایران باشد. جالب‌تر این که، نماینده مورد نظر اساسا فراموش کرد که کشور‌های سوریه، لبنان و عراق خود به FATF پیوسته اند و در حال اجرای مقررات و دستورات آن هستند.
در واقع او در شرایطی از شبکه بانکی و امکان انتقال پول می‌گفت که گویا فراموش کرد کشور‌های مورد نظر و مقصد وی همگی به این معاهده پیوسته اند. از طرف دیگر برخی از موافقان FATF و پیوستن به آن در کشور تاکید دارند که مدت‌هاست روش‌های کمک نه از طریق شبکه بانکی که با روش‌های دیگر انجام می‌شود و به این ترتیب کاش مخالفان دستکم بهانه‌های تازه‌ای بیابند چرا که این روند تنها منجر به خودتحریمی برای شبکه بانکی کشور شده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، منصور حقیقت‌پور، عضو سابق هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه پیوستن ایران به FATF در شرایط فعلی و نیاز جدی نیرو‌های مقاومت به حمایت ایران مانع این کار می‌شود، گفت: «مقاومت از ما انتظار پشتیبانی دارد، این پشتیبانی اعم از رویکرد‌های معنوی، سیاسی، رسانه‌ای و مردمی است و این موارد هیچ ربطی به FATF ندارد و ما در مجامع بین‌المللی از حقوق جهان مقاومت دفاع کرده و وظیفه انقلابی خود را انجام دادیم.»
البته پیش از این مخالفت‌ها، کیهان بود که پرچم مقابله را برداشت و در ستون اخبار ویژه خود با تاکید بر اینکه «اف‌ای‌تی‌اف یک کارگروه کاملاً سیاست‌زده با نقاب حقوقی است» نوشت: «متهمان ردیف اول پولشویی و تامین مالی تروریسم در دنیا، بر این کارگروه حکومت می‌کنند.»
مساله دیگری که روزنامه کیهان مدام بر آن تاکید می‌کند این است که با پذیرش کامل FATF چه تضمینی وجود دارد که تحریم‌ها رفع شود؟
این پرسش از اساس در بحث FATF موضوعیت ندارد چرا که بخشی از تحریم‌ها مربوط به تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران است و از اساس ارتباطی با FATF ندارد.
پس پذیرش FATF تضمینی برای رفع همه تحریم‌ها نیست و تنها به بحث شبکه بانکی می‌پردازد، اما اگر دو کنوانسیون باقی‌مانده از FATF پذیرفته شود در آن صورت بسیار راحت‌تر می‌توان با کشور‌هایی که تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا قرار ندارند مبادلات پولی و بانکی انجام داد.
توجه کنید که عملا عدم پیوستن به FATF منجر به قطع ارتباطی فراتر از تحریم‌های آمریکا برای ایران شده و این همان نکته‌ای است که کیهان و همپالگی‌ها و همفکرانش قصد پذیرش آن را ندارند. برای مثال بسیاری از کشور‌های آسیایی و منطقه با ایران مبادلات مالی دارند، اما اکنون برای انتقال پول مشکل دارند؛ بنابراین رفع تحریم‌ها مسیر جداگانه خود را می‌طلبد و نیاز به مذاکره با غربی‌ها و احیای برجام دارد و ارتباطی به موضوع FATF ندارد.
اظهارات تا حدودی متناقض نمایندگان مجلس
اما در این بین برخی نمایندگان گویا درباره مساله طرح دوباره لوایح FATF در مجلس با هم اختلاف دارند.
برای نمونه، اسماعیل حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه بالاخره FATF تصویب می‌شود یا خیر، می‌گوید اگر قرار باشد FATF تصویب شود، مجلس بار دیگر باید این لایحه را بررسی کند.
در مقابل این اظهارات، اما «علاءالدین بروجردی»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی تلاش دولت برای فراهم کردن زمینه اجرای FATF، می‌گوید: «تکلیف پرونده‌هایی که از خاکریز مجلس عبور کردند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتند، مشخص است. آن‌ها باید تصمیم‌گیری کنند و براساس آن تصمیم اقدامات بعدی انجام شود؛ بنابراین سیر کار کاملاً روشن و مشخص است؛ لذا منتظر هستیم که ببینیم مجمع تشخیص مصلحت نظام چه تصمیمی می‌گیرد.»
از سوی دیگر، اما به گزارش اقتصاد ۲۴، علیرضا سلیمی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، در این باره می‌گوید: «با توجه به اینکه زمان بررسی لوایحی مانند پالرمو و سی‌اف‌تی به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از طریق مجلس بررسی شوند؛ بنابراین می‌توان گفت با توجه به اینکه پیوستن به FATF تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به چنین توافقی نیازمند همکاری نهاد‌های مختلف قانون‌گذاری و اجرایی است.»
در واقع با کنار هم گذاشتن همین اظهارات متناقض نمایندگان کنار هم و حتی سخنان فرید موسوی و امید کریمیان می‌توان به این نتیجه رسید که حتی خود نمایندگان مجلس نیز نظر یکسانی در این باره ندارند.
اما در همین حال به نظر می‌رسد بر اساس ملاک قانون، پرونده لوایح چهارگانه FATF دیگر از دست مجلس خارج شده و باید در مجمع تشخیص به آن رسیدگی شود و دستکم نظرات نمایندگان تندروی مجلس در این زمینه درست نیست.
مجمع تشخیص باید تصمیم آخر را درباره FATF بگیرد
بر همین اساس این اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید تصمیم نهایی را درباره FATF بگیرد، تصمیمی که البته گویا فعلا باید منتظر رسیدن نامه رئیس جمهور به سرمنزل مقصود که همان مجمع تشخیص است باشیم.
گویا نامه مورد نظر، اما هنوز از خیابان پاستور به خیابان رودکی و محل مجمع نرسیده و شاید باید به کمک پستچی نامه‌ای برویم که چشم بخشی از اقتصاد ایران به آن دوخته شده است!
در همین حال، اما محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح مجدد مساله بررسی پیوستن ایران به FATF می‌گوید: طبیعتا وقتی آقای رییس‌جمهور رسما از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست بررسی این موضوع را داشته باشند، این مساله در دستور کار بررسی مجدد در مجمع قرار می‌گیرد.
حال در این شرایط به نظر می‌رسد شاید فرصتی مناسب‌تر از همیشه پیش روی دولت پزشکیان و شبکه بانکی_ پولی و اقتصاد کشور فراهم شده که دستکم خود را از بند بخشی از تحریم‌های خودخواسته برهاند. البته همه این پیش بینی‌ها و درخواست‌ها منوط به این است که نامه مورد نظر از پاستور به خیابان رودکی و محل مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد. فعلا همه در انتظار نامه‌ای هستند که بعد از یک هفته به مقصد برسد!