سخنگوی دولت از پیگیری پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه‌نگار بازداشت‌شده در جریان حوادث تابستان و پاییز ۱۴۰۱، با هماهنگی قوه قضائیه خبر داد.
به گزارش ایسنا، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:«‏رویکرد مثبت ریاست قوه قضاییه به حل و فصل موضوعات، این امید را ایجاد می‌کند که موضوع پرونده خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی نیز حل شود.
دولت در هماهنگی با قوه قضاییه پیگیر موضوع است.»
۲۴ دی ۱۴۰۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تبدیل قرار الهه محمدی و نیلوفر حامدی به مبلغ هرکدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد و آنان پس از ۱۷ ماه آزاد شدند.
هفته گذشته اما سخنگوی قوه قضائیه از اجرای حکم پنج سال حبس برای آنان به اتهام «ارتکاب اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور» خبر داد و گفت: «پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است.»
همچنین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران درباره ابلاغ حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی اطلاعیه‌ای صادر کرد.
اطلاعیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به این شرح است:
خبر ابلاغ حکم پنج سال حبس نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو تن از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، باعث نگرانی روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه شد و در پی آن پویش‌های گوناگونی برای پیشگیری از اجرای حکم به راه افتاد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران ضمن اعلام نگرانی خود از اجرای احتمالی این حکم، به اطلاع اعضای خود می‌رساند برای پیشگیری از وقوع این اتفاق، از دو مسیر موضوع را به اطلاع ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم قوه قضاییه رساند و مجدانه از آنها درخواست کرد برای توقف اجرای حکم به ماجرا ورود پیدا کرده و همه تلاش خود را در این زمینه به کار ببندند.
از آنجا که این دو روزنامه‌نگار از اتهام اصلی‌شان که ارتباط با دولت‌های متخاصم بود تبرئه شده‌اند و منطقا مشمول عفو سراسری اعلام شده بوده‌اند، بازگشت آنها به زندان قابل دفاع نیست.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران مصرانه از رییس قوه قضاییه می‌خواهد از اختیارات خود برای تعلیق حکم این دو روزنامه‌نگار استفاده کند.