معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تشکیل و فعال شدن دبیرخانه ستاد تنظیم بازار با حضور معاونین و قائم مقام وزراء در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مدیران دستگاه ها با اقتدار وظایف و تصمیمات مورد نیاز در حوزه تنظیم بازار را اجرایی و عملیاتی و در صورت نیاز و موارد کلان و خاص به ستاد تنظیم بازار ارایه کنند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف صبح امروز (چهارشنبه) در این جلسه با تأکید بر اینکه تنظیم بازار در هر بخش به عهده دستگاه ذیربط است و با اقتدار از اختیار خود برای تصویب و اجرا کردن مصوبات استفاده کنند، تصریح کرد: باید با دادن میدان و اختیار، مدیران دستگاه ها بتوانند شجاعانه مصوبات و تصمیمات خود را اجرایی کنند و باید تصمیمات در سطح کلان، موارد خاص و فراقانونی نیازمند به مصوبه سران قوا، پشتیبانی و حمایت های لازم، هماهنگی بین دستگاهی و برخی مشکلات دستگاه ها در تنظیم بازار در ستاد تنظیم بازار دولت مطرح شود.
عارف افزود: از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم همگرایی بسیار خوبی بین سران قوا ایجاد شده است که در صورت ارائه تصمیمات در موارد خاص با دولت همراهی های لازم را به عمل خواهند آورد.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: اصل قوانین تدوین شده در برنامه هفتم توسعه لازم الاجرا و مبنای حرکت کشور است که البته به دلیل برخی از شرایط، رها کردن بازار امکان پذیر نیست و باید جلوی سوءاستفاده های دشمنان در عرصه اقتصادی را بگیریم.
وی بر ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک با دستگاه های نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد و گفت: باید جلسات مشترک دولت با دستگاه های نظارتی به صورت منظم تشکیل و یا در صورت مورد نیاز در جلسات تصمیم گیری دولت حضور داشته باشند. چرا که این دستگاه ها بخش مهمی از اجرای قوانین در کشور هستند و در کنار آن نیز می توان با ارتباط نزدیک از نیروهای دستگاه های نظارتی بر اساس یک هدف و مسئولیت و تقسیم کار به جلو برویم.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه مصادیق کالاهای مشمول یارانه ارزی و ریالی و همچنین مصادیق کالاها و خدمات انحصاری و دولتی به همراه مراجع قیمت گذاری مشخص شده است که البته ضرورت دارد ستاد تنظیم بازار و دبیرخانه این ستاد در وزارت صمت قیمت گذاری، تنظیم گری و بویژه نظارت بر بازار را در دستور کار خود قرار دهند.