نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲، در حالی منتشر شده است که به بررسی نقاط قوت و ضعف این لایحه پرداخته و در این گزارش با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر، ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باشد. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد پایین اقتصاد و نرخ تورم بالا، کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین در این گزارش پیش بینی شده است که نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵ درصد باشد.
این در حالی است که مرتضی افقه، اقتصاددان نیز اخیرا درباره بودجه 1402 گفته است که«بی راه نیست اگر بگوییم «بودجه تجلی دیدگاه حاکمیت بر اقتصاد و زندگی مردم» است. در هر کجای دنیا برای اینکه متوجه جهت‌گیری اقتصادی و رویکرد‌های حاکم بر این عرصه شویم، کافی است یک بار بودجه آن کشور را بررسی کنیم. بودجه‌ای که عمدتاً در ایران به تصویب می‌رسد، بیشتر متمرکز به بخش‌های فرهنگی و نظامی است. البته در جا‌هایی به مسائل علمی و آموزشی هم می‌پردازد، اما خروجی مناسبی ندارد. به نظر من مادامی که حاکمیت نان‌خور‌های بودجه را کم نکنند، نمی‌توانند در جهت ارائه خدمات، مسئولیت‌ها و تأمین اجتماعی و کمک به اقشار کم‌درآمد از طریق گسترش یارانه‌های چند دهک پایین، گام‌های مؤثری بردارند.»
بودجه ۱۴۰۲ به گسترش فقر دامن می زند
در همین حال ، مسعود دانشمند، تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، درباره گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارشی که در آن تورم حاصل از بودجه ۱۴۰۲ را ۴۰ درصد دانسته و تاکید کرده که فقر را کنترل نخواهد کرد، به اقتصاد ۲۴ گفته است :«ببینید اول باید درک کرد که چرا این بودجه منجر به گسترش فقر بیشتر و یا چرا به تعبیر مرکز پژوهش‌های مجلس، منجر به تورم ۴۰ درصدی در جامعه می‌شود. کما اینکه تعبیر‌ها حکایت از تورم بسیار بیشتر از ۴۰ درصد در سال آتی است و دلیل آن نیز یکی این مساله است که این بودجه بر مبنای درآمد‌های غیرمحتمل بسته شده است، چرا که بودجه دو بخش دارد، بخش درآمد و بخش هزینه!»
وی تصریح می‌کند: «درآمد‌ها باید با هزینه تطبیق پیدا کند. هزینه‌ها شامل دو بخش است، یکی هزینه‌های جاری است که قطعی محسوب می‌شود مثل حقوق کارمندان دولت که باید پرداخت شود. یک بخش نیز هزینه یا بودجه‌های عمرانی است. این دو بخش حداقل هزینه‌های دولت در مقابل درآمدها است. حالا درآمد‌ها عبارت است از مالیات‌هایی که وصول می‌شود و البته سایر درآمد‌های دولت به همراه فروش نفت که مجموع درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد. حالا تصور کنید وقتی که اقتصاد کشور در وضعیت رکود است ما چطور می‌توانیم درآمد‌ها را افزایش دهیم؟ ببینید کافی است به درآمد‌های مالیاتی نسبت به سال ۱۴۰۰ توجه کنید که درنهایت همان نیز محقق نشده و حدودا شاید ۷۰ درصد آن درآمد‌های مالیاتی در نهایت محقق شده باشد. حالا تصور کنید در بودجه نسبت به درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۰، درآمد مالیاتی را در بودجه افزایش داده ایم و این مسلما محقق نخواهد شد.»
الاکلنگ دستمزد و تورم 
این فعال و تحلیلگر اقتصادی در ادامه با اشاره به مساله فاصله میان دستمزد و تورم به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «سمت دیگر ماجرا این است که خود مرکز پژوهش‌های مجلس حرف از تورم بیش از ۴۰ درصد می‌زند و می‌بینیم که دستمزد‌ها را حداکثر قرار است ۲۰ درصد افزایش بدهند و این یعنی در روند پلکانی بین ۵ تا ۲۰ درصد قرار است دستمزد‌ها افزایش یابد و این یعنی میانگین افزایش دستمزد رقمی حدود ۱۰ درصد خواهد بود؛ یعنی ۳۰ درصد به طور متوسط سفر‌ه‌های مردم کوچک‌تر خواهد شد.»
وی در ادامه می‌افزاید: «یک مفهوم کوچک‌تر شدن سفره‌های شهروندان یکی همین است که قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند. زمانی که قدرت خرید کاهش می‌یابد یعنی عرضه کالا نیز در بازار دچار کاهش می‌شود چرا که خریداری وجود ندارد. وقتی عرضه کاهش یابد طبیعتا روی تولید کننده نیز تاثیر گذار است چرا که نمی‌خواهد کالایی را تولید کند که بازاری برایش نیست پس تولید کننده نیز خود را متوقف می‌کند. از سوی دیگر سمت دیگر ماجرا نیز این است که وقتی ما نمی‌توانیم ارز کافی به دست بیاوریم طبیعی است که نمی‌توانیم مواد اولیه برای تولید را نیز تامین کنیم. نبود مواد اولیه نیز باز واحد تولیدی را متوقف می‌کند و توقف تولید نیز منجر به بیکاری می‌شود. تمام این زنجیره نیز تورم و بیکاری ایجاد می‌کند.»
دانشمند در ادامه خاطر نشان می‌کند: «توجه کنید که تورم را مردم ایجاد نمی‌کنند بلکه دولت‌ها آن را می‌سازند. وقتی تولید در کشور وجود نداشته باشد و مدام اسکناس در حال چاپ شدن است و نرخ رشد اقتصادی نیز منفی است، تورم رشد می‌کند و دلیل همه مواردی که نام بردم، دولت است. این در حالی است که مردم مدام در حال دست و پنجه نرم کردن با تورم هستند. مدام سفره‌هایشان کوچک‌تر می‌شود، لذا از خریدهایشان کم می‌کنند، از امکانات زندگی خود حذف می‌کنند و سوال این است تا کجا مردم می‌توانند این شرایط را تحمل کنند؟»وی با بیان اینکه عملا ناترازی درآمد و هزینه باعث حذف کالری از زندگی شهروندان می‌شود، یادآور می‌شود: «بنابراین فقیر بودن در این مفهوم است که شهروند نمی‌تواند یک زندگی عادی داشته باشد. نمی‌تواند کالری مورد نیاز برای زندگی سالم را تامین کند و در ادامه این نتوانستن بیشتر می‌شود و عملا کالای فرهنگی و رفتار فرهنگی را از زندگیش حذف می‌کند و در ادامه نمی‌تواند مسافرت برود یا پوشاک لازم برای خودش را تهیه کند و خب با این بودجه مردم فقیرتر می‌شوند.»
این اقتصادان با اشاره به مساله افزایش بیکاری که از تبعات بودجه ۱۴۰۲ است به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «هم اکنون واحد‌های صنعتی کوچکی که در سال‌های اخیر تعطیل شده بودند حتی در حال فروش تولیدی خود هستند. در طبقه بندی واحد‌های تولیدی با سه طبقه کوچک، متوسط و بزرگ مواجه هستیم و به طور معمول واحد تولیدی تا سقف ۵۰ پرسنل کوچک محسوب می‌شود. از ۵۰ تا ۵۰۰ نفر در دسته متوسط ارزیابی می‌شود و از ۵۰۰ پرسنل به بالا واحد صنعتی بزرگ محسوب می‌شوند، بنابراین واحد‌های صنعتی داخل شهرک‌های صنعتی به صورت معمول واحد صنعتی متوسط محسوب می‌شوند. کافی است سری به شهرک‌های صنعتی اطراف تهران بزنید تا به راحتی متوجه عمق بحران شوید که چطور واحد‌های صنعتی در حال تعطیل شدن، جمع آوری یا فروش هستند.»
ارتباط مساله فقر و معیشت با بودجه ۱۴۰۲
از سوی دیگر مرتضی افقه، استاد اقتصاد در گفتگو با فرارو در خصوص وضعیت فقر و معیشت مردم و ارتباط آن با بودجه پیشنهادی، عنوان کرده است که:«متاسفانه بسیاری از مردم ایران در یک مثلثی متشکل از فقر، نابرابری و بیکاری قرار گرفته‌اند. مسائلی که حتی طی سال‌های اخیر شاهد تبعات سیاسی و اجتماعی آن‌ها در سطح کشور بودیم که به شکل اعتراضات خیابانی ظهور و بروز پیدا کرده است. دلیلش هم واضح است. در این سال‌ها آستانه تحمل مردم به ویژه کارگران و اقشار ضعیف جامعه بسیار کم شده است. از طرفی طی این سال‌ها بی تدبیری‌های عمیق و پی‌درپی باعث بروز اختلاف طبقاتی بسیار شدیدی بین مردم شده است که تا این لحظه بی سابقه بوده است. همین نابرابری در کنار فقر آسیب‌های عمیق اجتماعی را بر جای می‌گذارد و به همین دلیل است که می‌گویم در آینده باعث بروز تنش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد شد.»
افقه با اشاره به بودجه سال آینده عنوان کرد: «اگر نگاهی به ردیف‌های بودجه بیاندازید به راحتی متوجه خواهید شد که این بودجه به هیچ عنوان در راستای کاهش فقر و بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید مردم نیست. زیرا بخش عمده هزینه‌ها در نقاطی است که نه تنها در راستای تولید و اشتغال نیست بلکه هیچ ارتباطی هم به معیشت مردم ندارد. این بودجه از دو طریق عملا یک مانع بزرگ در برابر پیشرفت کشور است. یکی همان ناکارآمدی در حوزه اداری و اجرایی است که عرض کردم و دیگری همین تخصیص بودجه به بخش‌های غیرمولد و تولیدی است. وقتی عمده سرمایه‌گذاری در چنین بخش‌هایی صورت می‌گیرد، معلوم است که نمی‌توان امیدوار بود در سال آینده وضعیت معیشت مردم بهبود پیدا کند.»
وی تصریح کرد: «متاسفانه طی یک سال گذشته به حدی با افزایش قیمت‌ها و تورم در حوزه‌های مختلف مواجه بودیم که اگر همین الان هزینه مسکن را در هزینه‌های خانوار‌ها مستقر در شهر‌های بزرگ، محاسبه کنیم، خط فقر در بعضی از مناطق بیش از ۲۵ میلیون تومان و به طور کلی نزدیک به ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. یکی از نتایج این اتفاق همین کاهش ازدواج در کشور است. در حال حاضر قشر انبوهی از جوانان امکان ازدواج را ندارند و اگر بخواهیم این مسئله را ریشه‌یابی کنیم یکی از دلایل عمده آن کاهش قدرت خرید و افزایش فقر است که باعث شده جوانان به دلیل عدم دسترسی به فرصت شغلی نتوانند شرایط ازدواج را فراهم کنند.»
خط فقر 20 میلیون تومانی
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: «باید توجه داشت که در کشور موقعیت شغلی بسیار کاهش پیدا کرده است و حتی اگر جوانان بتوانند یک شغل مناسب داشته باشند، باز هم نمی‌توانند از پس هزینه خوراک و پوشاک و مسکن بر بیایند و این توان را ندارند که یک خانه مستقل داشته باشند؛ بنابراین به عقیده من خط فقر در شهر‌های بزرگ مثل تهران حدود ۲۰ میلیون تومان است. البته همانطور که می‌دانید خط فقر بنا به موقعیت مکانی و جغرافیایی متفاوت است و ممکن است در همین تهران در بعضی مناطق بالای ۲۵ میلیون تومان باشد.»
او تاکید کرد: «واقعیت این است که وقتی می‌گوییم خط فقر به بالای ۲۰ میلیون رسیده است، این معنی را می‌دهد که فقر در لایه‌های بیشتر جامعه ریشه دوانده است و تعداد آدم‌های بیشتری زیر سایه آن قرار گرفته‌اند. افرادی یک زمانی در طبقه متوسط جامعه قرار داشتند حالا در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این نتیجه همان سیاست‌هایی است که در ابتدا اشاره کردم. این نگرانی وجود دارد که روزی برسد که دیگر در جامعه ایران خبری از طبقه متوسط نباشد و این بدون شک تبعات اجتماعی بسیار خواهد داشت.»
فقر و تبعات اجتماعی که دیده نمی شود
افقه افزود: «متاسفانه مسئولان متوجه این مسئله نیستند که تبعات اجتماعی فقر بسیار سریع‌تر از آنچه که خیال می‌کنند رخ خواهد داد و افرادی که در معرض فقر قرار دارند به سرعت به سمت عارضه‌های اجتماعی مانند بزه‌کاری، فروریختن اخلاق، کاهش اعتمادبه‌نفس، محرومیت از دسترسی‌های سیاسی، اجتماعی، آموزشی و تحقیر شدن سوق پیدا خواهند کرد. واقعیت این است که در حال حاضر مشکلات اجتماعی ریشه دوانده و رفع آن‌ها پرهزینه و زمان‌بر است. نباید این نکته را فراموش کرد که وقتی اخلاق از بین برود، نمی‌توان به راحتی آن را دوباره به جامعه برگردانیم و به هیچ عنوان در کوتاه‌مدت تحقق این موضوع امکان‌پذیر نخواهد بود.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «آنچه در سال‌های اخیر در خصوص اعتراضات خیابانی به وضوح دیده می‌شود همین موضوع است که مردم دیگر توان تحمل مشکلات اقتصادی را ندارند. شاید در برخی از این برهه‌های زمانی، موضوعات سیاسی و اجتماعی مدنظرشان باشد، اما همواره در لایه‌های مختلف اعتراضات در ایران طی یک دهه گذشته، مسائل اقتصادی نقش بسزایی داشته است.»