روز سه شنبه، ۲۷ دی ماه سال جاری گزارشی در روزنامه ابتکار با عنوان «بودجه‌ای با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد / تورم دولت ساخته» منتشر شده است و در همین ضمینه پاسخی از سوی سازمان برنامه و بودجه پاسخی به تحریریه ابتکار ارسال شده است که در ادامه مشروح این پاسخ را بدون کم و کاست می‌خوانید؛
برادر ارجمند، جناب آقای وکیلی
مدیرمسئول محترم روزنامه ابتکار
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان «بودجه‌ای با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد / تورم دولت ساخته» مورخ 27/10/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
با توجه به اظهارنظرهای انجام‌شده توسط صاحب‌نظران پس از انتشار لایحه بودجه و همچنین اظهارنظرهای نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در زمان رأی‌گیری کلیات لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، درآمدهای لایحه در انطباق کامل با واقعیت‌های موجود پیش‌بینی شده است و اقدامات انجام‌شده توسط دولت سیزدهم و تغییرات انجام‌شده در شیوه بودجه‌نویسی دو سال اخیر در قالب اصلاحات ساختاری در قالب روند کاهشی نرخ تورم متبلور شده است.
مطالب عنوان‌شده که درواقع بازنشری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص لایحه بودجه سال 1402 است، به موضوع پیش‌بینی نرخ تورم بالای 40 درصد اشاره کرده است. در این رابطه لازم به توضیح است که اقدامات انجام‌شده توسط دولت سیزدهم و تغییرات انجام‌شده در شیوه بودجه‌نویسی دو سال اخیر در قالب اصلاحات ساختاری بودجه و تلاش‌های صورت‌گرفته برای پیش‌بینی درآمدهای قابل تحقق در قالب روند کاهشی نرخ افزایش قیمت‌ها (کاهش تورم از 59 درصد اواسط سال 1400 به حدود 40 درصد) متبلور شده است و شاهد این ادعا نیز میزان تحقق درآمدهای نه‌ماهه سال جاری نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده توسط دولت در لایحه بودجه سال 1401 است (خصوصاً در بخش درآمدهای عمومی، وصول مالیات و عدم استقراض جهت پوشش هزینه‌ها). سیاست مزبور در بودجه‌نویسی سال 1402 نیز تداوم یافته است و با توجه به اکثریت اظهارنظرهای انجام‌شده توسط صاحب‌نظران پس از انتشار لایحه بودجه و همچنین اظهارنظرهای نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در زمان رأی‌گیری کلیات لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، درآمدهای لایحه در انطباق با واقعیت‌های موجود پیش‌بینی شده است.
و با توجه به صرفه‌جویی‌های انجام‌شده در پیش‌بینی هزینه‌ها، از این حیث کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و استفاده از تنخواه خزانه متصور نخواهد بود و فشار تورمی از ناحیه بودجه برخلاف اظهارات مطروحه متصور نیست.
از سوی دیگر به استناد جزء (1) بند (و) تبصره (5) لایحه بودجه و با هدف کنترل تورم، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی تأمین نقدینگی و توافق بازخرید (ریپو) به جهت مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه داده شده است که این مهم برای اولین‌بار در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.
لذا سیاست‌های مالی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه، در کنار اقدامات قابل انجام بانک مرکزی در بخش سیاست‌های پولی به روند کاهشی در رشد قیمت‌ها کمک خواهد نمود.
درخصوص مطالب مطروحه پیرامون افزایش هزینه‌های دولت نیز لازم است توجه شود که افزایش بار مالی موردنیاز تأمین حداقل‌های اجتناب‌ناپذیر قابل پرداخت توسط دولت در بخش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و جانبازان و ایفای تعهدات مالی و بیمه‌ای داخلی و بین‌المللی و با لحاظ 150 هزار میلیارد تومان اعتبار انتقال‌یافته از جدول تبصره (14) به جداول بودجه عمومی، حداقل 589 هزار میلیارد تومان می‌باشد در حالی که کل اعتبارات هزینه‌ای لایحه نسبت به مصوب سال جاری 454 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که بیانگر صرفه‌جویی‌های انجام‌شده در بخش سایر هزینه‌ها است؛ ضمن اینکه در شرایط خروج از رکود تورمی به جهت ضرورت انجام بخشی از هزینه‌ها توسط دولت، تنظیم بودجه‌های انقباضی توصیه نمی‌شود.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل