گروه سیاسی- علیرضا زاکانی تندترین حملات را در زمان مناظره ها به پزشکیان داشت. از سوی دیگر مردم پتی صندوق های رای آمدند تا از این نوع ادبیات و این نوع مدیریت کشور نجات پیدا کند اگر قرار باشد حکم دولت سیزدهم در خصوص علیرضا زاکانی همچنان به قدرت خود باقی باشد باید نظر منتقدانی را بپذیریم که دولت بیشتر به دنبال وفاق در مناصب و پست ها بود تا وفاق با مردم.
در همین زمینه کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه خطاب به نزدیکان دولت گفت: شجاع باشید و از اطلاع‌رسانی و شفافیت فرار نکنید که این خود یک آسیب است.
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه در یادداشتی تلگرامی نوشت:
یعنی در دفتر آقای رئیس جمهور کسی نیست که یک بیانیه‌ای، اطلاعیه‌ای، اعلامیه‌ای، چیزی بنویسد و منتشر کند و معلوم کند که بالاخره علیرضا زاکانی دستیار رئیس‌جمهور در امور آسیب‌های اجتماعی هست یا نه؟
خود آقای زاکانی گفت دستیار است. یکی دو نفر از آن شورای اطلاع‌رسانی شخصا و غیر رسمی توئیت زدند که نه؛ نیست. تکذیب می‌شود.
زاکانی دوباره می‌گوید: "در رابطه با مسئولیت بنده به‌عنوان دستیاری رئیس جمهور، این تصمیم با مصوبه هیئت دولت و بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی اتخاذ شده است. مصوبه هیئت دولت همچنان پابرجاست… با آقای رئیس‌جمهور صحبت کردم و ایشان لطف کردند و تأیید کردند که این مسیر ادامه پیدا کند و نیازی به هیچ اقدام جدیدی هم نیست، چرا که این تصمیم قبلاً مصوب شده است.
آقای دفتر رئیس جمهور! رسما اعلام کنید که قضیه از چه قرار است.
اگر زاکانی دستیار ویژه رئیس جمهور است ضمن پاک کردن عرق شرم از پیشانی صراحتا بگویید هست و چرا هست و واجد کدام سابقه و صلاحیت کارشناسی و مدیریتی است که برای چنین موضوع مهم و حیاتی در این سمت ابقا یا منصوب شده‌است.
اگر نیست، به صراحت بگویید نیست.
شجاع باشید و از اطلاع‌رسانی و شفافیت فرار نکنید که این خود یک آسیب است.
به افکار عمومی و به اهمیت مبارزه با آسیب‌های اجتماعی احترام بگذارید.
کافیست، حکم زاکانی دیگر تمدید نشود
همچنین خبرآنلاین در گزارشی می نویسد: یک مقام در شهرداری تهران گفته که «در چهارراه‌ها تعداد کودکان کار کم شده است.» ادعایی که معلوم نیست چه‌طور آن را محاسبه کرده‌اند، اما هرچه هست کاهش تعداد کودکان کار آنقدر هم ساده نیست که معاون شهردار تهران می‌گوید؛ البته او گفته که «در بخش اتباع خانواده‌ها را قانع کردیم که کودکان برای آموزش به مراکز ویژه ما وارد شوند.» اما به‌گفته یک کارشناس: «مسئله آنقدر پیچیده هست که صرفاً با حرف زدن و قانع کردن خانواده‌ها درست نمی‌شود.»
سیدحین موسوی چلک درباره کاهش کودکان کار سر چهارراه‌ها به خبرآنلاین می‌گوید: «دولت سیزدهم یک مصوبه داشت که شهردار تهران مسئول هماهنگی آسیب‌های اجتماعی شهر تهران شود، براساس این مصوبه کارهایی هم انجام شد اما من به عنوان کسی که در این حوزه کار می‌کنم معتقدم این شکل از گزارش دهی درباره کم شدن کودکان کار سر چهارراه‌ها درست نیست، من چیزی درباره بهبود وضعیت کودکان کار احساس نکردم. شاید تعداد افرادی که این‌ها جمع می‌کنند بیشتر شده باشد اما این به معنای کاهش تعداد کودکان کار نیست، ما همچنان شاهد نشانه‌های کار کودکان در خیابان به اشکال مختلف هستیم.»
دنبال تمدید حکم شهرداری تهران هستند
حواشی شهرداری تهران درباره فعالیت‌های این نهاد شهری درباره آسیب‌های اجتماعی به کاهش تعداد کودکان کار سر چهارراه محدود نمی‌شود، یکی از این حواشی ماجرای مسئولیت علیرضا زاکانی از طرف دولت پزشکیان در رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی پایتخت است، خبری که چند روز قبل مطرح شد اما هم توسط نزدیکان مسعود پزشکیان و هم توسط سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت تکذیب شد، با این وجود یک‌بار دیگر آن‌هم توسط خود علیرضا زاکانی این ادعا مطرح شده که او از طرف مسعود پزشکیان مسئول هماهنگی آسیب‌های اجتماعی شهر تهران است، او در حاشیه جلسه هیات دولت گفت که : «حکمی را هیئت دولت (سیزدهم) بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی مصوب کرده بود، این انتخاب پابرجا است و بعد از انتخابات به احترام شخص رئیس جمهور، سه ماه جلسه را تشکیل ندادم به این دلیل که فرد انتخابی باید طبق تصمیم رئیس جمهور باشد و با ایشان صحبت کردم و لطف کرد و گفت این مسیر ادامه پیدا کند.»
حالا این سوال ایجاد می‌شود ورود شهرداری‌ها به موضوع آسیب‌های اجتماعی جدا از مواردی که وظیفه قانونی دارند اقدام درستی هست؟ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران دراین‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «من همان زمان که چنین حکمی در دولت سیزدهم صادر شد گفتم که تصمیم دولت وقت در واگذاری مسئولیت به شهرداری یعنی بی‌اعتمادی دولت به عوامل اجرایی خود.»
او ادامه می‌دهد: «تقریباً ۱۳ سازمان در حوزه کودکان کار مسئولیت دارند که یکی از آن‌ها شهرداری است، اما باید پرسید آیا دستگاه‌های دولتی مانند استانداری زیرنظر شهرداری کاری انجام می‌دهد؟، بنابراین این مصوبه ایراد داشت، مصوبه‌ای غیرکارشناسی بود، یعنی دولت به عوامل اجرایی خودش مانند استاندار و فرماندار اعتماد ندارد، معتقدم همین مدتی که این حکم پابرجا بود کافی است و مجدد تمدید نشود، اما شهرداری هر ظرفیتی دارد در راستای اجرای وظایف قانونی و حتی کمک به سایر سازمان‌ها دریغ نکند، این نشان دهنده اثبات برادری شهرداری در این حوزه است.»